مرز بین افشاگری صواب و ناصواب چیست انواع افشاگری مجاز چیست معیار استبداد کدام است در مقاله زیر به بررسی ارتباط بین فقه و رسانه پرداخته ایم در ادامه بخوانید
*** تعریف رسانه و انواع آن
«فقهِ رسانه» ترکیبی اضافی است و برای فهم معنای «فقهِ رسانه» ما باید ابتدا فهم درستی از معنی و کارکرد فقه و رسانه داشته باشیم.
رسانه وسیله ای است که افراد، مجامع ، محافل، جوامع، حاکمان و ... برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار خود به دیگران از آن استفاده می کنند.
با توجه به گسترش روزافزون فناوری ها در دنیا، رسانه های متنوع و روزآمدی نقش نقل و انتقال اطلاعات را ایفا می کنند که می توان آن ها را در شش گروه دسته بندی کرد.
1. رسانه های نوشتاری مانند مطبوعات، کتاب و مجلات.
2. رسانه های شنیداری مانند مانند رادیو.
3. رسانه های دیداری مانند تلویزیون، سینما، اینترنت.
4. رسانه های ابزاری مانند مانند اعلامیه، بروشور، تابلو اعلانات، کاتالوگ، پوستر، تراکت، پلاکارد، آرم، لوگو، فیلم های تبلیغی، فیلم کوتاه و بلند، سخنرانی، همایش و تئاتر.
5. رسانه های نهادی یا گروهی همچون روابط عمومی ها، شرکت های انتشاراتی، بنیادهای سینمایی.
6. رسانه های فرانهادی همچون خبرگزاری ها، دفاتر روابط بین الملل، کارتل ها، بنگاه های سخن پراکنی و تراست های خبری، شرکت های چند ملیتی سازه، فیلم های سینمایی، شبکه های ماهواره ای.
*** کارکردهای رسانه
برای رسانه ها کارکردهای متفاوت و گوناگونی بیان شده است که عبارتند از:
1. کارکرد نظارتی 2. کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ 3. کارکرد سرگرم سازی و پرکردن اوقات فراغت 4. کارکرد همگن سازی 5. کارکرد راهنمایی افکار عمومی و رهبری مردم 6. کارکرد بحران زدایی 7. کارکرد آگاه سازی 8. اعطای پایگاه اجتماعی 9. حمایت از هنجارهای اجتماعی؛ (وظیفه اخلاقی) 10. انتقال میراث های فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر 11. نقش و کارکرد بیان عقاید 12. ایجاد همبستگی میان اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی 13. کارکرد تبلیغی.
***تعریف فقه
جامعه ما یک جامعه اسلامی و اکثریت قاطع مردم ما مسلمان و نظام حاکم بر کشور ما جمهوری اسلامی است. از این رو هم ملت و هم حکومت بالطبع دغدغه رعایت تعالیم اسلام را در روابط اجتماعی و نظامات حکومتی و مناسبات بین حکومت و مردم دارند.
فقه در لغت به معنای فهم عمیق و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از طریق مراجعه به ادله تفصیلی آن احکام یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل و هرآنچه که بتواند ما را در استنباط احکام شرعی کمک کند. موضوع فقه افعال انسان (مکلفان) است. علم فقه در واقع در صدد بیان این نکته است که انسان چه کارهایی را باید انجام بدهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد.
***فقهِ رسانه
با توجه به تعریفی که از رسانه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دستاوردهای تجربه بشری و فقه به عنوان دانش استنباط احکام شد، رسانه می تواند از مهم ترین موضوعات دانش فقه در دوران معاصر باشد.
بدون تردید، عنوان رسانه اعم از نشریه، خبرگزاری، شبکه تلویزیونی، شبکه های اجتماعی و ... از قبل از دریافت مجوز با علم فقه سر و کار دارد.
به عنوان مثال، از جمله مسایل مهمی که در باره فقهِ رسانه مطرح است پاسخ به این سؤالات است :
1.آیا راه اندازی رسانه در عصر جدید، یک تکلیف شرعی است؟
2.آیا رسانه می تواند هرگونه فعالیتی داشته باشد؟
3. آیا رسانه می تواند در خدمت ظلم و ظالم باشد؟
4.آیا رسانه می تواند در خدمت استبداد و دیکتاتوری باشد؟
5.آیا رسانه می تواند در خدمت استعمارگران و بیگانگان و دشمنان اسلام و وطن باشد؟
6.آیا رسانه می تواند تحت عنوان افشاگری هر نوع سخن و فیلم و تصویری را منتشر کند؟
و سؤالات فراوان دیگری که در باره رسانه مطرح و دانش فقه عهده دار پاسخ به آن هاست.
***افشاگری از منظر فقه اسلامی
از آن جایی که در این مجال اندک امکان پرداختن به همه ابعاد فقهِ رسانه نیست، ما فقط به یک موضوع مطرح در رسانه ها یعنی مقوله افشاگری از منظر فقه اسلامی می پردازیم . از جمله کارهایی که امروزه در رسانه ها بسیار انجام می شود و از اهمیت و حساسیت خاصی نیز برخوردار و از موضوعات مهم دانش فقه است، بحث افشاگری است.
دانش فقه به این سوال پاسخ می دهد که آیا اساسا افشاگری جایز است و در صورت جایز بودن آیا انجام آن به هر طریقی مجاز است، یا این که در برخی شرایط و به طرق خاصی جایز است، یا اصلا جایز نیست.
با دقت در این یک موضوع متوجه می شویم که رابطه میان فقه و رسانه یک رابطه جدی و اساسی است و بحث در این زمینه یک بحث تزیینی و تشریفاتی نیست!
***معنی و جایگاه افشاگری
افشا به معنای آشکار کردن، فاش نمودن، پدید ساختن و افشاگر به معنای آشکارکننده است و مقصود از افشاگری آشکار کردن اسرار و رازها است.
افشاگر به انگلیسی (whistle-blower) در اصطلاح به کسی گفته می شود که افکار عمومی یا مقامات صلاحیت دار را از وجود فرد (یا افراد) نادرست کار یا فعالیت های نادرست کارانه در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی آگاه می کند. فعالیت های نادرست کارانه طیف گسترده ای از کارهای غیرقانونی، زیر پا گذاشتن مقررات، و تهدید منافع عمومی یا خصوصی، مثل، تقلب و فساد مالی را در بر می گیرد.
در برخی کشورها مانند انگلیس و آمریکا قانون «افشای به نفع عمومی»، چارچوبی از محافظت قانونی را برای افشاگران فراهم کرده است.
در سال 1989 در آمریکا قانونی به نام «قانون حفاظت از افشاگر»، تصویب شد که از آن زمان تا کنون اجرا می شود. براساس این قانون، «افشاگر فساد» در پناه قانون قرار می گیرد.
این قانون مانع از این است که حکومت آمریکا بتواند افشاگرانی را که فسادی را در سیستم حکومتی اعم از رشوه و اختلاس و یا هر سوء استفاده دیگر را که کشف و به نحوی افشا کرده اند تحت تعقیب قرار دهد و یا از کار اخراج و یا برای آنان مزاحمتی ایجاد کند.
نکته بسیار جالب این قانون هم این است که پس از رسیدگی قضایی و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به میزان حداقل 15درصد از جریمه ای را که از فرد فاسد می گیرد به فرد افشاگر بپردازد.
به این افراد «whistler؛ پلیس سوت زن» گفته می شود!
همین قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم سازی محیط اداری و کسب و کار در آمریکا سودمندتر بوده و آثار شگرفی در مبارزه با فساد داشته است.
*** مرز غیبت، و افشاگری مجاز
مقوله افشاگری هم می تواند مصداق بارز غیبت و تهمت حرام باشد و هم مصداق واجب مؤکد و امر به معروف و نهی از منکر!
بدون تردید، غیبت از گناهان کبیره است و در آیات و روایات شدیداً از آن نهی شده است.
بر اساس روایات رسیده از پیشوایان دین، حقیقت غیبت آن است که کسی در باره دیگری چیزی بگوید که اگر بشنود، خوش نمی دارد. خواه در باره نقص و عیب باشد که در خود او یا در بدن او یا در دین و یا دنیای او و یا در چیزی است که وابسته به اوست.
در قرآن کریم از غیبت کردن همانند خوردن گوشت برادر مؤمن در صورتی که مردار است یاد شده است. و در روایات از غیبت کننده به عنوان منفورترین مخلوقات، بدترین مردم، شریک شیطان و منافق یاد شده، و برای غیبت تعبیراتی از قبیل خورش سگان اهل جهنم و عملی زشت تر از زنا به کار رفته است.
خداوند متعال در آیه 19 سوره نور می فرماید:
«إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُٔ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِٔ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛
همانا برای کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان اهل ایمان شایع گردد، در دنیا وآخرت عذاب دردناکی است، و خداوند می داند و شما نمی دانید.»
از منظر تعالیم اسلامی، افشاگری غیرمجاز نوعی غیبت و مصداق اشاعه فحشاست.
امام صادق(ع) فرمود: «کسی که آنچه را درباره مؤمنی با چشمان خود دیده و با گوش های خود شنیده باشد و برای دیگران بازگو کند، از جمله مصادیق این آیه است.»
***افشاگری مجاز
گرچه غیبت از گناهان بزرگ اخلاقی و اجتماعی است و مفاسد خطرناکی بر آن مترتب است، اما بر اساس قرآن و سنت در مواردی خاص که پای مصلحت و خیر انسان ها و هدفی مشروع و عقلایی در میان باشد مفاسد آن جبران می شود و یا این که اساسا مفسده ای بر آن مترتب نمی شود و به لحاظ شرعی جایز شمرده شده است.
خداوند متعال در آیه 148 سوره نساء می فرماید:
« لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا؛
خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد مگر [از] کسی که بر او ستم رفته باشد و خدا شنوای داناست.»
این آیه شریفه به مظلوم، نه تنها اجازه غیبت و افشاگری می دهد، بلکه اجازه فریاد زدن حتی با الفاظ تند را می دهد.
این در حالی است که قرآن کریم ازافشای زشتی ها بارها منع کرده و آن را از گناهان کبیره شمرده و بر آن وعده عذاب داده است.
***مناط جواز افشاگری در قرآن کریم
1. قانون کلّی و اصلی، حرمت افشاگری و بیان عیوب مردم است، مگر در موارد خاص. (لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ)
2. افشای عیوب مردم، به هر نحو باشد حرام است. (با شعر، طنز، تصریح، تلویح، حکایت، شکایت، فیلم و ...) (لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ)
3. نشانه جامعه اسلامی آن است که مظلوم بتواند با آزادی کامل، علیه ظلم و ظالم فریاد بزند. (إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
4. غیبت مظلوم از ظالم جایز است. (الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
5. اسلام، حامی ستمدیدگان است. (الاّ من ظُلم)
6. سوء استفاده از قانون ممنوع است. ستمگران بدانند که حرمت غیبت، راه ستمگری را برایشان نمی گشاید. (الا من ظُلم)
7. مظلوم، اجازه غیبت از ظالم را در مورد ظلم او دارد، نه عیوب دیگرش. (الا من ظُلم)
8. ظالم، نه تنها در جامعه اسلامی احترام ندارد، بلکه باید محکوم و به مردم معرفی شود. (لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
9. در تزاحم ارزش های انسانی، باید اهم و مهم رعایت شود. ارزش دفاع از مظلوم، بیش از ارزش حیا و سکوت است. (لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)
10. در موارد جواز افشای عیوب، نباید از مرز حقّ تجاوز شود، زیرا خداوند شنوا و داناست. (وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا)
در روایتی ز از امام باقر(ع) هم آمده است: «سه گروه دارای حرمت و احترام نیستند (و غیبتشان مباح) است: 1. هوس باز بدعت گذار؛ 2. پیشوا و حاکم ستمگر؛ 3. فاسقی که گناهش را علنی کند.»
فقهای بزرگوار هم گفته اند:
«در تعارض بین گناه غیبت و جواز آن باید دید که کدام طرف دارای مصلحت قوی تر هستند؟ اگر مصلحتی اقوی با حفظ حرمت مؤمن تزاحم پیدا کرد، ما به حکم عقل در باب تزاحم باید جانب اقوی المصلحتین (مصلحت قوی تر) را بگیریم.»
پس بین مصلحت مردم و جامعه و نظام اسلامی و آبروی اشخاص و محافل، مصحلت مردم و جامعه و نظام بالاتر است و امام خمینی(ره) و فقهای بزرگ بر آن اتفاق نظر دارند؛ زیرا اگر بنا باشد فساد در جامعه فراگیر شود، دیگر نه نظامی به نام نظام اسلامی و نه اسلام و مسلمانی امکان بقا دارد.
***انواع افشاگری مجاز
همان طور که گفته شد، افشاگری در جایی مصداق می یابد که به لحاظ حقوقی تخلف و به لحاظ فقهی حرامی صورت گرفته باشد.
از منظر فقهی در جایی که حقی تضییع شود و امکان احقاق حق و مقابله با آن و اصلاح امور جز از طریق افشاگری ممکن نباشد، نه تنها افشاگری جایز، بلکه در برخی از موارد واجب است، اما در جایی که هنوز جرمی ثابت نشده و عرض و آبروی مؤمن و انسان و مجموعه ای در میان باشد، افشاگری نه تنها جایز نیست، بلکه حرام مؤکد است.
از این رو ما نیازمند تبیین دقیق معنی افشاگری رسانه ای و مرزهای حقوقی و فقهی آن هستیم؛ زیرا اگر مرز های اخلاقی، حقوقی و فقهی افشاگری رسانه ای به صورت دقیق رعایت نشود به امنیت فردی و اجتماعی جامعه آسیب های جدی وارد می شود.
البته همان طور که گفته شد افشاگری باید براساس موازین شرع و عقل و در محدوده مجاز انجام گیرد و از ورود در حوزه خصوصی دیگران اکیدا اجتناب شود، زیرا ورود در حوزه خصوصی دیگران که توسط برخی رسانه های زرد انجام می شود حرام مؤکد است و اصحاب رسانه تحت هیچ شرایطی نباید وارد این حوزه بشوند.
البته افشاگری مجاز می توانند تحت عنوان مقدس امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد و دارای برکات بزرگی باشد.
در این جا به برخی از افشاگری های مجاز اشاره می شود:
1.افشای ظلم و ظالمان. 2. افشای مفاسد و مفسدان. 3. افشای نظریه های نادرست و نظریه پردازان و مروجان قول باطل. 4. افشای دشمنان وطن و اسلام. 5. افشای اهداف نظام های استکباری. 6. افشای مسؤولان نالایق. 7. افشای برخی از محکومان به مجازات های خاص. و... .
بدون تردید در این موارد، افشاگری، نه تنها جایز، بلکه واجب است و افشاگران نه تنها نباید مورد بازخواست قرار گیرند، بلکه باید قدر بینند و در صدر بنشینند. اگر رسانه ها در چنین مواردی آن چنان که باید و شاید به رسالت خود عمل کنند دیگر ما شاهد اختلاس های 3000 میلیارد تومانی و چند میلیارد یورویی و دلاری نخواهیم بود!
***رسانه ها نباید در مقام افشاگری به اوت بزنند
اصحاب رسانه باید حواسشان جمع باشد که مراد از افشاگری های مجاز، افشاگری های مدل رسانه های زرد نیست. متاسفانه برخی رسانه های زرد تحت عنوان افشاگری یا وارد حوزه خصوصی افراد می شوند که این کار، تجسس حرام است و یا این که تبدیل به ابزاری برای عملیاتی کردن تئوری های اصحاب قدرت و ثروت و دشمنان اسلام و وطن، می شوند. اصحاب رسانه نه تنها باید مواظب باشند که در مقام افشاگری در دام ابتذال و عملگی اصحاب قدرت و ثروت و ترفندهای استکباری و دشمنان وطن نیافتند، بلکه ضمن اجتناب از ابتذال و عملگی اصحاب قدرت و ثروت باید سعی کنند که ترفندهای استکبار جهانی را عمیقا دریابند و به افشای آن ها بپردازند!
رسانه ها باید مواظب باشند که در طریق افشای دشمنان به اوت نزنند و فریب برخی شعارهای توخالی را نخورند؛ زیرا چه بسا کسانی فریاد دشمن ستیزیشان گوش فلک را کر کند، ولی جز در راستای منافع استکبار جهانی گام برندارند!
اصحاب رسانه می دانند که در سالیان اخیر شاهد بودیم که کسانی فریاد استکبارستیزیشان گوش فلک را کر کرده بود، اما سمت و سوی حرکتشان در مسیر اهداف دشمنان بود؛ زیرا همین افراد و محافل بودند که با سیاست های نادرستشان، ایران را گرفتار تحریم های کمرشکن کردند و تا لب پرتگاه بردند و در مدتی کوتاه، ارزش پول ملی و کل دارایی های مردم را به یک سوم کاهش دادند و ملت ایران را تبدیل به ملتی فقیر کردند و باعث خروج سرمایه های عظیم مادی و معنوی از کشور شدند.
همین جریان منحرف با شعارهای نادرست خود فرصتی را در اختیار قدرت های غربی گذاشته بود که با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه ذیل بند 7 منشور، ایران اسلامی را به ناحق به عنوان خطر امنیتی بین المللی جلوه دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد می تواند در وضعیت های تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه های صلح، یا اعمال خشونت و زور در سطح جهان دست به اقدام بزند. طبق این بند می تواند مجازات هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بی سیمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت های عضو سازمان موظف اند آن ها را اجرا کنند.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده است، می تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری استفاده کند
کره شمالی 1955، لیبی 1973، آنگولا 1991، یوگوسلاوی 1992، سومالی 1993، رواندا 1994، افغانستان، تیمورشرقی، کنگو، سیرالئون 1999، عراق 1990، 1995، 2002، هائیتی 2004، ایران 2006 مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل شدند.
الحمدلله ایران با با سیاست های مدبرانه دولت تدبیر و امید از این فصل خارج شد.
***رسوا ساختن مسؤولان نالایق و مدعیان ژن خوب
در تفکر دینی داشتن دو شرط اساسی برای تصدی هر مسؤولیتی الزامی است1. تعهد 2. تخصص و مهارت. از منظر فقه اسلامی هر کس که یکی از این دو شرط را نداشته باشد صلاحیت لازم برای قرار گرفتن در منصب مورد نظر را ندارد، ولو این که نسب از اصحاب قدرت و ثروت برد. از این رو انتصابات براساس وابستگی های نسبی و سببی و ژن خوب و رانت مردود است.
البته من خودم تعهد را مقدم بر تخصص می دانم، اما معتقدم شرط اول تعهد این است که اگر کسی تخصص و مهارت کاری را ندارد مسؤولیت آن را نپذیرد در غیر این صورت، او فردی غیرمتعهد و طبق فرمایش صریح رسول اکرم(ص) خائن به خدا، رسول خدا(ص) و جمیع مسلمانان است.
بر همین مبنا رسانه ها باید نسبت به وزارت ها و وکالت ها و مدیریت ها و انتصابات حساس باشند و مدیران و انتصاب های آنان را زیر نظر بگیرند و مدیران بی کفایت و انتصابات بر اساس رانت را افشا کنند تا مقامات بالاتر تحت فشار قرار گیرند و به خود اجازه ندهند افراد نالایق را برای پست های حکومتی انتخاب کنند.
***عمل نکردن به قانون معیار استبداد است
معیار استبدادی یا غیراستبدادی بودن هر رفتاری، قانونی و غیرقانونی بودن آن است؛ البته قانونی که منبعث از اراده ملی و ناشی از قانونی باشد که نمایندگان واقعی مردم مسلمان آن را تصویب کرده کرده باشند و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده باشد. اعمال چنین قانونی استبداد نیست، بلکه عمل نکردن به آن استبداد است.
از این رو باید کوشید که نمایندگان واقعی مردم در مسند قانونگذاری قرار بگیرند و به وضع قانون بپردازند. از این رو یکی از وظایف رسانه ها این است که در راستای تحکیم مردم سالاری بکوشند و در قبال موانع مردم سالاری دست به افشاگری منطقی و معقول بزنند.
***برترین افشاگری طبق حدیث رسول خدا(ص) گفتن سخن عدل در نزد سلطان ستمگر است
برترین نوع افشاگری همان است که در حدیث رسول خدا(ص) آمده است: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَهُٔ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ؛ برترین جهاد سخن عدل در نزد سلطان ستمگر است.»
براساس این حدیث شریف می توانیم بگوییم بهترین و برترین نوع افشاگری آن است که مصداق برترین جهاد باشد و به افشای قدرت های ستمگر بپردازد؛ زیرا همان طور که علی(ع) فرمود تنها راه اصلاح جامعه، اصلاح حکومت ها و حاکمان است و تنها راه اصلاح حکومت ها و حاکمان، استقامت مردم و حضور آنان در صحنه و مقابله با فسادها و ظلم های قدرت های فاسد و ستمگر است. اگر افشاگری در مسیر مبارزه با ظلم قدرت های ستمگر باشد برترین نوع افشاگری و مصداق اعلای امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.
***بزرگ ترین ستم، کاری است که منجر به رفتن آبروی اسلام و نظام اسلامی شود
اسلام دین عدالت، انصاف و آزادی است و در صورت حاکمیت حقیقت دین، سعادت دنیا و آخرت مردم تأمین است. از این رو بزرگ ترین ستم، کاری است که منجر به رفتن آبروی اسلام و نظام اسلامی در بین مردم و جهانیان شود. براین اساس، افشای مفاسد، تخلفات و کارهایی که باعث می شود نظام اسلامی در نزد جهانیان ناکارآمد و فاسد نشان داده شود و آبروی اسلام برود بیش ترین ارزش را از نظر اسلام دارد.
هر مسلمانی بالاخص اصحاب رسانه مکلفند که اجازه ندهند با عملکرد سوء اصحاب قدرت مادی و معنوی که به نوعی با اسلام و نظام اسلامی ارتباط دارند چهره منور اسلام و نظام اسلامی مخدوش نشان داده شود.
استبداد و فساد دو منکر بزرگ هستند که رسانه ها باید در قبال آن حساس باشند و اجازه ندهند که در تار و پود نظام رسوخ کنند.
***پاسخگو نبودن حاکمان و مطالبه گر نبودن مردم دو عامل تحکیم استبداد هستند
مهم ترین مانع استبداد و دیکتاتوری تنظیم روابط جامعه و حکومت بر مبنای حق است. اگر حق ملاک این رابطه باشد استبداد شکل نمی گیرد، اما اگر حق معیار رابطه حکومت و مردم نباشد، دیکتاتوری و استبداد شکل می گیرد.
از این رو همواره باید کوشید که رابطه حکومت و مردم از حق به باطل میل نکند. برای این کار باید با امر به معروف و نهی از منکر از رابطه مبتنی بر حق حفاظت کرد. دو چیز برای رابطه مبتنی بر حق حکومت و مردم خطرناک است و موجب به هم خوردن این رابطه و استبدادی شدن حکومت و دیکتاتوری حاکمان و تشدید انحراف و استبداد می شوند.
1. این که حاکمان خود را پاسخگو ندانند 2. این که مردم مطالبه گر نباشند و از انحراف حاکمان از حق به سوی باطل و پاسخگو نبودن آنان تمکین کنند و برای پاسخگو کردن حکومت و حاکمان تلاش نکنند.
وقتی این دو عامل با هم تلفیق شوند حاکمان میل به دیکتاتوری می کنند و تار و پود حکومت و جامعه را فساد فرا می گیرد.
امیرالمؤمنین امام علی (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه بر ضرورت اهتمام آحاد ملت بر اصلاح امور نابسامان جامعه تأکید و تنها راه اصلاح جامعه را اصلاح حکومت و اصلاح حکومت را تنها در گرو حضور جدی و سازمان یافته مردم و استقامت آنان در طریق اصلاح و تنظیم رابطه حکومت و مردم بر اساس میزان «حق» عنوان می کند و می فرماید:
«جز با حکومت های صالح، جامعه اصلاح نشود و جز با پایداری و همکاری مردم حکومت ها به صلاح نخواهند رسید. هرگاه مردم وظایف خود را در برابر حاکمیت درست انجام دهند و حاکمیت نیز به وظایف خود در برابر ملت درست عمل کند، 'حق' در همه چیز ملاک قرار می گیرد و چون چنین شد؛ احکام تعالی آفرین دین اجرا می شود. عدالت گستری فراگیر می شود. سنت های رشدآموز هر یک در جای خود ملاک عمل قرار می گیرد. آن گاه زمان، زمان زندگی می شود و امید به بقای دولت حاکم در دل ها زنده می شود و دشمنان همه [داخلی و خارجی] از هرگونه نفوذ و اخلال گری ناامید می شوند. اما اگر جامعه در برابر حاکمیت و [برنامه های اصلاحی آن] سرپیچی کند یا حاکمیت، حقوق جامعه را نادیده بگیرد، در میان مردم اختلاف می افتد. بنیاد ستمگری محکم می شود. به نام دین و اجرای احکام دین و حفظ دین همه گونه خلافکاری جریان می یابد. معیارهای ارزشی فراموش می شود. همگان در پی هوی و هوس خویش می روند. احکام تعالی بخش دین عملی نمی شود. اعتدال روانی جامعه از بین می رود. دیگر برای تضییع حقوق عالیه جامعه کسی نگران نمی شود و در برابر اقدام های زیان بار بزرگ کسی دل نمی سوزاند. در چنین جامعه ای با چنین حاکمیتی انسان های والا و نیک اندیش کنار گذاشته می شوند و مردمان خبیث و اشرار امت و نفوذی ها بر سر کار می آیند و چون چنین شود؛ مردمان به مؤاخذه های سنگین خدایی [و گرانی و بی پناهی] دچار می شوند. پس ای مردم، خیرخواه یکدیگر باشید و از جان و دل با هم همکاری و همیاری کنید و بدانید که هیچ کس دارای هر مقام و منزلتی باشد و از نظر دینی هر فضیلت و سابقه ای داشته باشد در حدی نیست که در اجرای حکومت الهی از کمک فکری و مشورت و نظرخواهی و همکاری عملی دیگران بی نیاز باشد و هرکس اگر چه از افراد پایین و فراموش شده جامعه باشد چنان نیست که نتواند در اصلاح جامعه و جریان امور کمک کند و نظر دهد.»
***بدترین نوع استبداد، استبداد در لباس دین است
من حکومت دینی به معنای واقعی را حکومت استبدادی نمی دانم و بزرگان فقها و علمای شیعه نیز بر این اعتقادند.
مرجع عالی قدر شیعه در عصر مشروطیت «آیت الله علامه شیخ محمد حسین نایینی»(ره) در کتاب ارزشمند «تنبیه الامهٔ و تنزیه الملهٔ» که با تقریظ استاد استادان بزرگوار ما «آخوند ملا محمدکاظم خراسانی»(ره) و «آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی» دو فقیه نامدار و از رهبران بزرگ نهضت مشروطیت و توضیحات مرحوم آیت الله طالقانی به چاپ رسیده است و مانیفست نهضت مشروطیت محسوب می شود، انواع و اقسام استبداد را مردود اعلام کرده و به تحکیم مبانی مشروطیت پرداخته و در خاتمه کتاب از عوامل تحکیم استبداد با عنوان« قوای ملعونه استبداد» نام برده و تحت هفت عنوان از آن ها چنین یاد کرده است:
«'جهالت و بی علمی ملت به وظایف سلطنت و حقوق خود'، 'پیروی غیرمستند به حکم الهی از منسلکین در زی سیاست روحانیه که منجر به استبداد در قالب دین می شود'، 'نفوذ دادن به شاه پرستی و فعال مایشاء و حاکم مایرید بودن طواغیت'، 'القا ی خلاف بین امت و تفریق کلمه ملت'، 'قوه ارهاب و تخفیف و تعذیب'، 'ارتکاب رذیله استبداد و استعباد رقاب ضعفا و زیردستان' و 'اغتصاب قوای حافظه ملیه من المالیهٔ والعسکریهٔ و غیر ها و صرف آن ها در سرکوبی خودشان' ... .»
علامه نایینی در ادامه، بدترین نوع استبداد را «استبداد دینی» دانسته و از آن با عنوان «شجره خبیثه استبداد دینی» نام برده و در باره حاملان آن با اشاره به حدیث معروف امام حسن عسکری(ع) گفته است:
« و هُم أضَرُّ علی ضُعفاءِ شیعَتِنا مِن جَیش یزیدَ علی الحسین بن علیّ علیه السّلام و أصحابِه؛
و آنان (حاملان استبداد دینی) بر ضعفای شیعه ما مضرتر از سپاهیان یزید بر امام حسین(ع) و اصحاب او هستند.»
پس همان طور که علامه نایینی فرموده است؛ همه انواع استبداد بالاخص استبداد دینی از نظر اسلام مردود است. علامه نایینی در نهضت مشروطیت با رسانه ای چون کتاب به جنگ استبداد رفته و از انواع استبداد و قوای آن بالاخص استبداد دینی رونمایی و در باره آن ها افشاگری کرده و استبداد دینی را خطرناک ترین نوع استبداد و مضرتر از سپاهیان یزید بر امام حسین(ع) و یارانش در روز عاشورا دانسته است.
***استبداد هیچ نسبتی با دین ندارد
استبداد دینی هیچ نسبتی با دین ندارد و نتیجه یک توهم است و آن توهم هم این است که برخی را تصور بر این است که حکومت به معنای ریاست و مدیریت بر مردم عهدی الهی است که به افراد خاصی داده شده است و از این روست که خود را در قبال مردم پاسخگو نمی دانند. همان طور که شاه سلطنت را موهبتی الهی می دانست که از طرف مردم به او تفویض شده است، حاملان استبداد دینی نیز بر این توهمند که حکومت، عهدی الهی است که به آنان رسیده است!
این در حالی است که حکومت بر مردم حداقل در عصر غیبت، عهدی الهی نیست!
شهید مظلوم آیت الله شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی در این باب سخن بسیار زیبایی دارد. او در کتاب «ولایت، رهبری و روحانیت»، ص 166 می گوید:
«زمامداران در عصر غیبت، منتخب مردمند، نه خدا. ما خودمان زمامدار امت را در زمان غیبت انتخاب می کنیم. ما برای اداره امور اجتماعی خود کسی را انتخاب می کنیم و سمت زمامداری را به او می دهیم. این عهد الهی نیست. این ما هستیم که زمامدار را در هر درجه ای که باشد انتخاب می کنیم. این ها دارندگان عهد خدا نیستند. این ها دارندگان عهد ما هستند. بین ما و آن ها یک نوع رابطه از طریق خود ما برقرار شده است. قرار نیست عهد خدا به این ها برسد.»
***حکومت، امری عرفی و عقلایی و قراردادی اجتماعی است
در تفکر اسلامی، حکومت امری عرفی و عقلایی همچون دیگر معاملات و قراردادهای اجتماعی است که همواره به علت ضرورت و نیاز بشر در بین انسان ها معمول بوده و آدمیان برای برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون و عدالت به تشکیل آن مبادرت ورزیده اند.
شرع مقدس نیز به لحاظ ضرورت، این امر عرفی و عقلایی را رد نکرده و آن را امضا و به لحاظ مصالحی که مورد توجه شارع مقدس بوده یک سلسله شرایط و ویژگی هایی را هم در باره حاکم اسلامی و هم در باره شیوه حکومت، لحاظ کرده است که مسلمانان هم در مقام تأسیس حکومت و هم در مقام اجرا باید آن ها را رعایت کنند.
از آن جایی که حکومت نوعی قرارداد اجتماعی و نوعی عقد همانند سایر عقود بین حکومت و مردم است، از این رو هر دو طرف عقد باید در چارچوب تعهداتی که در ضمن عقد بدان ملتزم شده اند، عمل کنند و هرگونه تخلف طرفین عقد از تعهداتی که به اساس عقد آسیب وارد کند، حرام و موجب ضمان است و چه بسا موجب سلب مشروعیت حاکم بشود!
آری اگر حکومت برخلاف تعهدات خود عمل کند به مشروعیت خویش آسیب وارد می کند و مردم شرعا ملزم به رعایت دستورات حکومتی که خارج از تعهدات طرفینی عمل کند نیستند. از این رو حکومت نمی تواند به نام دین برخلاف اراده ملت مسلمان عمل کند و اداره امور کشور باید براساس اراده ملی باشد.
***قانون اساسی، میثاق بین نظام و ملت است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله عقد و میثاق بین نظام و ملت است که طرفین عقد باید به مفاد آن ملتزم باشند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر جایگاه اراده ملی در اداره ی امور کشور که از طریق آرای ملت به منصه ظهور می رسد تأکید و حکومت به این معنا ملتزم شده است. در اصل ششـم قانون اساسی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی بالاترین رکن نظام یعنی رهبری نیز با واسطه، باید منتخب ملت باشد.
با توجه به این که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، زیربنای قدرت و اختیارات ارکان مختلف حکومت و مسؤولان، آرای مردم است و ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی مطرح در قانون اساسی و معرفی شده از سوی امام راحل که در آن «میزان رأی ملت است»، رأی داده، از این رو بر حکومت است که بر اساس میثاقی که بین او و ملت منعقد شده است، زمینه اداره امور کشور را بر اساس آرای عمومی فراهم آورد.
امام خمینی(ره)، رهبر فقید انقلاب اسلامی در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی که در باره چگونگی حکومت اسلامی سؤال کرد، فرمود:
«حکومت اسلامی، حکومتی است که صددرصد متکی به آرای ملت باشد، به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد.»
همچنین در پاسخ به خبرنگار مجله الاقتصاد العربی فرمود:
«ما هر حکومتی را که از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد می کنیم.»
امام خمینی(ره) علاوه بر این که بارها و بارها بر میزان بودن رأی ملت تأکید کرد، در نطق تاریخی خود در بهشت زهرا نیز اصالت را به رأی مردم داد و حتی اِعمال رهبری و قدرت خویش در تأسیس دولت موقت را به رأی ملت گره زد و فرمود:
«من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می کنم، من به واسطه ی این که این ملت مرا قبول دارد، دولت تشکیل می دهم.»
و صریح تر از همه موارد، در حکم نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان نوشت:
«بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده ... جناب عالی را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.»
البته لازم به ذکر است که در جمهوری اسلامی، حق شرعی و قانونی یکی است؛ زیرا در این نظام طبق قانون اساسی، قانونی غیر از قانون شرع رسمیت ندارد، پس در این نظام، حق شرعی عین حق قانونی است.
