اندکی صبرسحرنزدیک است
کتاب مقاله سخنرانی کتاب درسی نمونه سئوالاندکی صبرسحرنزدیک است
کتاب مقاله سخنرانی کتاب درسی نمونه سئوالناگفتههای سفر نیویورک از زبان آشنا
مشاور رئیس‌جمهور به بیان ناگفته‌هایی از سفر پنج‌روزه حجت‌الاسلام روحانی به نیویورک پرداخت.
به
گزارش مشرق به نقل از تسنیم، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و عضو هیئت
ایرانی اعزامی به نیویورک با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به تشریح
اهداف و برنامه های رئیس جمهور در سفر به آمریکا پرداخت.آشنا در پاسخ به این سوال که چه دلیلی موجب شد تا در نهایت رئیس جمهور تصمیم به سفر نیویورک بگیرد، گفت: روشن است که سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل به مجموعه ای از هماهنگی ها و اطمینان ها برای موفقیت در سفر نیاز داشت و تا ملاقات های مناسبی قطعی نشد و برنامه ها به صورت رسمی اعلام نشد، رئیس جمهور تصمیم به این سفر نگرفت.آقای روحانی زمانی این سفر را انجام دادند که مطمئن شدند، حداقلی از موفقیت تضمین شده است.
وی در خصوص پیام هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهای دو جانبه، اظهار داشت: باید به دو مضوع به دقت توجه کنیم؛ پیام هایی که می بریم و پیام هایی که می آوریم.پیام ایران به جهان در این سفر این بود که جمهوری اسلامی ایران طالب و منادی صلح، قربانی خشونت و خواستار جهان عاری از سلاح هسته ای است و برای این پیام طراحی هایی صورت گرفته و گفتمان های مناسبی در نظر گرفته شده بود و تلاش شد تا به شیوه مناسبی بیان شود.
مشاور رئیس جمهور، ادامه داد: ما در این سفر به دنبال پیام هایی بودیم تا از طرف مقابل بگیریم. ما از آنها سوال داشتیم که وضعیت امروز جهان چگونه است؟ آیا زمینه برای کارهای آینده ایران قابل فراهم شدن است؟ آیا دیدگاه دیگر کشورها نسبت به ایران از سال گذشته تا به امروز تغییری پیدا کرده است؟ ما باید مطمئن می شدیم زمینه های لازم برای تحقق دیپلماسی ایرانی وجود دارد و این دو مسئله در کنار یکدیگر سفر هیئت ایرانی به نیویورک را ترجمه می کند.
آشنا در پاسخ به سوالی درباره تعداد کم اعضای هیئت اعزامی ایران به نیورک، گفت: تیم محتوایی که همراه رئیس جمهور به نیورک رفتند، هشت نفر بود و این تیم کوچک تقسیم کاری کرده بود که بنا بر این تقسیم کار این تیم کاری کوچک در چهار حیطه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی سنتی، دیپلماسی پنهان و دیپلماسی رسانه ای تلاش زیادی انجام داد.
وی افزود: اتفاقا تیم های کوچک می توانند در صورت تقسیم کار خیلی موفق تر عمل کنند.
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد:در برخی از سفرهایی که در گذشته صورت گرفته بود، 212 نفر همراه هیئت بودند که فقط 19 نفر آنها اعضای خانواده بودند و فکر می کنم این موارد نمی تواند کمکی به پیشبرد دیپلماسی کند.
آشنا خاطرنشان کرد: دو واقعه در نیویورک رخ داد که هردو قابل توجه است. مورد اول این بود که کشوری که متهمش می کردند از افراطی گری و تروریسم حمایت می کند، در این سفر بیان کرد که همه علیه خشونت و تندوروی و افراطی گری متحد شوند. نکته دیگر این است که آیا جامعه جهانی این حرف را می پذیرد یا نمی پذیرد؟ حتی اگر آنها نپذیرند و این موضوع به عنوان یک حرکت در جهان جا نیفتد، این که کشوری این مباحث را مطرح می کند که خوش متهم به این مسئله است، بسیار در بهبود وجهه اش کمک می کند. اینکه موضوعی در جهان جا بیفتد ساده نیست.
وی ادامه داد: زمانی که طرح گفت و گوی تمدن های آقای خاتمی مطرح شد، حداقل از یک سال قبل آن در سازمان ملل بر روی آن کار شده بود و زمانی که در سال 2001 مطرح شد، به عنوان یک امر جهانی پذیرفته شد. طرح آقای روحانی در نیورک پیشینه بسیار سنگینی نداشته اما شروع آن می تواند از نیویورک باشد.
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد:نکته جالب دیگر در این سفر اداره اجلاس خلع سلاح هسته ای توسط جمهوری اسلامی ایران بود و رئیس ججمهور ایران سخنران اصلی این اجلاس بود. این در حالی است کشوری که متهم به ساخت سلاح هسته ای است، بیانیه بلندی را به عنوان رئیس جنبش غیر متعهدها در تاکید بر اینکه چرا هیچکس نباید سلاح هسته ای داشته باشد را مطرح کرد.
آشنا خاطرنشان کرد: بیانیه ای که آقای روحانی در این اجلاس قرائت کرد، دکترین امنیت ملی برای تمامی کشورها در جهت خارج کردن سلاح هسته ای اعم از تولید و انباشت سلاح هسته ای بود.
وی گفت: این اقدام ایران در بهترین صورت در طرف مقابل اعتماد ایجاد می کند و در حداقل امکانات از او بهانه ها را می گیرد و فکر می کنم ما در رسیدن به هدف اول تا حد قابل قبولی پیش رفتیم و در هدف دوم که گرفتن بهانه از طرفه های مقابل بود، مقدار بیشتری موفقیت داشتیم.
مشاور رئیس جمهور، گفت: تصویری که در طول 35 سال به تدریج و با حجم بسیار زیادی علیه ایران در افکار عمومی جهان و در دولت ها، کنگره ها و مجالس دیگر کشورها شکل گرفته، در یک شب یا سه شب پاک نمی شود اما مهم این است که آیا مسیری که ایران می رود، غلظت سیاهی این تصویر را کاهش می دهد یا تلاش ها بی تفاوت به این تصویر است یا اینکه تلاش ها به افزایش آن سیاه نمایی منجر می شود. حرکت ما در جهت این است که این سیاه نمایی یا کاهش پیدا کند یا بی فایده شود.
آشنا در پاسخ به این سوال که پیام ایران در این سفر درباره مذاکرات هسته ای چه بود، اظهار داشت: در این زمینه دو هدف مشخص دنبال می شد. هدف اول ارتقای سطح مذاکرات بود و این بحث بسیار جدی است و تا وقتی که ما با معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه کشورها صحبت می کنیم، ساختار بروکراسی وزارت خارجه ها مذاکره را دفن می کند و تا وقتی که از یک رئیس اداره به مدیرکل و از مدیر کل به مقامات بالاتر برسد، در هر مرحله ای از این مراحل انتقال پیام، اگر انگیزه ای وجود نداشته باشد تا این انتقال مثبت انجام شود، این پیام مذاکره دفن می شود.
وی تصریح کرد: تلاشی که در این سفر انجام شد این بود که با ابتکار دیپلماتیک ایران سطح مذاکره به وزرای خارجه رسید و آقای روحانی نیز از چند وقت قبل ان با انتخاب وزیر امور خارجه به عنوان مسئول مذاکره کننده ارشد این کار را انجام داده بودند. انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه پیام خیلی روشنی به طرف مقابل منعکس کرد که سطح مذاکرات، در سطح وزیر خارجه خواهد بود.
مشاور رئیس جمهور، تاکید کرد: بحث دیگری که در زمان مذاکرات آقای جلیلی وآقای لاریجانی نیز مورد توجه بوده، این است که ما به صورت خیلی روشن برای طرف مقابل روشن کنیم که ما بهانه ها را نمی پذیریم اما اعتماد سازی می کنیم. این دو بال مذاکره بسیار مهم است و آن چیزی که نگرانی منطقی است، ما تا آخر حاضر به رفع آن هستیم اما آن چیزی که بهانه است، نشان می دهیم که بهانه است و واقعیتی پشت آن قرار ندارد.
آشنا گفت: تلاش برای این کار در اولین جلسه مذاکره با گروه 1+5 در نیویورک با حضور وزیر امور خارجه ایران انجام شد و وزیر امور خارجه به صورت متقن در حدود 10 دقیقه غیر قانونی بودن، ظالمانه بودن، غیر انسانی بودن و بی فایده بودن این تحریم ها را با زبان صریح و روشن بیان کرد و در قسمت دوم صحبت خود مواضع به حق ایران تاکید شد اما ما در این جا هم نماندیم و قدم های بیشتری را برداشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه مقدار مطمئن هستید لحن مثبت شده غربی ها به عمل تبدیل شود، گفت: اگر مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم حق ملت ایران است که این موضوع را بدانند. لحن ها مثبت به معنی غش و ضعف رفتن که نیست، مثبت به تعبیر ما منفی نبودن و خنثی است نه مثبت به این معنا که آنها بگویند اشتباه کردیم و فورا باید تحریم ها را بردارید و اینگونه نیست.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: غرب مسیر طولانی را طی کرده تا ما را در مرحله ای که هستیم قرار دهد.جمهوری اسلامی نیز راه طولانی را طی کرده تا به دستاوردهای فعلی رسیده است. یعنی ما می دانیم که توان هسته ای ما در چه حد است و طرف مقابل نیز این موضوع را می داند. ما می ددانیم خط قرمزمان کجاست و طرف مقابل هم این موضوع را درک می کند. این یک بازی رو دور رو و در عین حال آگاهانه نسبت به توانایی طرفین است و اگر بازی را اینگونه ببینیم برای ما تغییر لحن آنقدر مهم نیست که تغییر رفتار مهم است. همانطور که برای غربی ها نیز تغییر در لحن ما آنقدر مهم نیست که تغییر در رفتار مهم است.
آشنا گفت: ما به اعتماد مقابل هنوز نرسیده ایم و طرفین هنوز به هم اعتماد متقابل ندارند.بحث بر سر این است که آیا ما در مسیر اعتماد سازی متقابل هستیم یا اینکه فقط یک طرف باید اعتماد سازی کند. به نظر می رسد اساس فشارهای غرب از گذشته تاکنون بر اساس این بوده است که ایران متهم است و باید اعتماد سازی انجام دهد.
وی تاکید کرد: تلاش های ایران از گذشته تاکنون این بوده که ما به غربی ها اعتماد نداریم و آنها باید اعتماد سازی کنند.کلید این قفل باید جایی پیدا شود و از این دور بسته عدم اعتماد باید خارج شویم و برای اینکه از این حالت بی اعتمادی دو طرفه خارج شویم باید منافع مشترک داشته باشیم.اگر ما توانستیم منافع مشترکی پیدا کنیم می توان آن را به منافع مشترک تبدیل کرد و اگر نتوانیم منفعت مشترک پیدا کنیم، حل این مشکل امکان ندارد چرا که طرفین به هم اعتماد ندارند.
مشاور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در گیم تئوری این بحث خیلی جدی مطرح است که اگر دو طرف به هم اعتماد ندارند، چگونه با هم بازی می کنند و چگونه بازی آنها باخت باخت می شوند.اگر می خواهند به برد برد برسند باید در همان زمینی که با هم اختلاف دارند، بازی کنند یا اینکه امکان دارد در مسیر دیگری که قابلیت بازی همراه با اعتماد است، بازی کنند. اگر آنجا که ساده تر است توانستند اعتماد یکدیگر را جلب کنند، می توانند در مرحله دوم آنجایی که بی اعتمادی حاکم است، وارد گفت و گوی توام با حداقلی از اعتماد شوند.
آشنا تصریح کرد: تلاش برای اینکه بخواهید طرف مقابل را قانع کنید که فرد خوبی هستم، جواب نمی دهد. کسی می تواند مذاکره کند یا لبخند بزند که دست پر باشد.اگر کسی دستش خالی باشد نمی تواند با قدرت مذاکره کند لذا تیم ایرانی با روی باز به آمریکا رفت نه با دست دراز.این دو مطلب کاملا جداست که آیا وقتی شما وقتی لبخند طرف ایرانی را می بینی در آن ضعف یا قوت درک می کنی و یا در آن انعطاف توام با توان درک می کنی؟
وی ادامه داد: اگر بخواهیم واژه نرمش قهرمانانه را خوب بفهمیم، معنای آن این است که شما نرمش نمی کنی که ببازی بلکه نرمش می کنی تا ببری.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: فرق تسلیم و انعطاف حکمت آمیز در همین یک نکته است. فردی که می خواهد تسلیم شود نیازی به نرمش ندارد اما اگر بتوانید بگویید من استراتژی ها را حفظ می کنم و تاکتیک ها عوض می شود این رویکرد جدیدی خواهد بود. البته ممکن است که این رویکرد جواب دهد یا جواب ندهد. ما با طرفهایی مواجه نیستیم که با قصد قربت با ما مذاکره کنند بلکه آنها همانی هستند که 100 سال است آنها را می شناسیم.مسئله این است که ما آنها را می شناسیم و آنها نیز ما را می شناسند. آیا می توانیم چشم در چشم با هم کار کنیم به گونه ای که نبازیم؟ یا می گوییم زمین بازی برای شما و ما به جای دیگری می رویم؟
آشنا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اوباما بعد از دیدار با نتانیاهو اعلام کرده ایرانی ها به دلیل اثر تحریم های گذشته ما پای میز مذاکره آمده اند، گفت: اتفاقا متن سخنان آقای اوباما در اختیار بنده است. فکر می کنم آقای اوباما باید در ایران درک شود، چرا که او تحت فشار شدید کنگره است و مشکل بودجه دارد. بلافاصله بعد از اینکه با آقای روحانی تماس تلفنی گرفت، اعلام کرد و گفت قبل از اینکه برای بودجه به کنگره برود می خواهد موضوع گفت و گوی تلفنی با رئیس جمهور ایران را اعلام کند لذا فشار به روی اوباما در مسائل داخلی آمریکا زیاد است.
وی تاکید کرد: سفر آقای نتانیاهو به آمریکا نیز برای فشار به آمریکا در مورد مسئله ایران است. آقای اوباما هم درست می گوید و در عین حال غلط می گوید. او درست می گوید برای اینکه اگر تحریم ها اتفاق نیفتاده بود، ما(ایران و آمریکا) با یکدیگر کاری نداشتیم. تحریم ها اتفاق افتاد و ایران برای حل مسئله تحریم ها شروع به مذاکره کرد. این مذاکرات از پایین ترین سطح انجام شد تا به دوران مسئولیت آقای جلیلی رسیدیم و در حال حاضر نیز کار را به سطح وزرای خارجه رساندیم.
مشاور رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: ایران باید نشان دهد این تحریم های غیر انسانی، غیر قانونی و غیر متمدنانه نه تنها در برنامه هسته ای ایران بلکه در برنامه موشکی ایران نیز هیچ تاثیری نداشته است. قبل از اینکه تحریم ها آغاز شود ایران غنی سازی بیست درصد نداشت و الان این فناوری را دارد و برنانه موشکی نیز به هیچ وجه متوقف نشده است.
آشنا گفت: سومین نکته ای که در بحث تحریم ها خیلی مهم است، این است که ایران نشان دهد آیا برنامه بزرگ آمریکایی ها که مسئله اصلی را جدا کردن ملت از دولت قرار داده بودند، اتفاق افتاده یا خیر؟ همه تحریم ها در واقع برای فشار بر ملت ایران و فشار ملت ایران بر دولت طراحی شده بود و این ایده اصلی پشت پرده همه تحریم ها بود.
وی اضافه کرد: اگر ملت ایران در انتخابات شرکت نمی کرد و درصد شرکت کننده بسیار پایین بود، پیروزی قطعی برای آقای اوباما و دیگران اتفاق می افتاد. اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از شرکت مردم در انتخابات با این وسعت و کیفیت به عنوان حماسه سیاسی یاد می کنند و زمانی که آن مرد بزرگ از شرکت مردم در انتخابات به حماسه سیاسی یاد می کند، منظورش این است که کمر دشمن شکست و پایه اصلی تحریم ها و نظریه اصلی آن شکست.
مشاور رئیس جمهور، گفت: مردم در این انتخابات کسی را انتخاب کردند که به روشنی در برنامه های انتخاباتی از دو چیز سخن گفته بود. آقای روحانی اعلام کرده بود سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ کارخانه ها هم باید بچرخد یعنی ما این دو را با هم می خواهیم.
آشنا تصریح کرد: سوال این است که آیا می شود کاری کرد این دو با هم بچرخد یا باید یکی از آنها را در نظر گرفت.آمریکایی ها به ما گفتند که شما باید بین چرخیدن چرخ کارخانه هایتان و چرخیدن سانتریفیوژها یکی را انتخاب کنید. پاسخ برخی در ایران این بود که سانتریفیوژها باید بچرخد و کارخانه ها مهم نیست. پاسخ برخی این بود و متاسفانه هست که چرخه کارخانه ها فقط بچرخد و سانتریفیوژها مهم نیست اما در این میان فردی آمد و گفت که هر دو باید بچرخد و مردم به او رای دادند. لذا امروز این فرد در مقابل کسی قرار گرفته است که می گوید پایه نظریه من این بوده است که بین دولت و ملت فاصله بیاندازم.
وی خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا جمهوری اسلامی ایران برای این مذاکره کرده که بگوید ببخشید و اشتباه کردم؟ آیا در مذاکره آقای ظریف و صحبت تلفنی اقای روحانی ذره ای کوتاهی از مواضع وجود دارد؟ ما که در آنجا حاضر بودیم نه تنها ذره ای کوتاهی وجود نداشته بلکه می گوییم هر لحظه آن افتخار بوده است.
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: گاهی ما می گوییم اساسا رئیس جمهور ایران حق ندارد که با رئیس جمهورآمریکا مذاکره کند. چه کسی باید بگوید این حق را دارد یا ندارد؟ مجلس می گوید که نگفته است. رهبری می گوید که نگفته است. ملت ایران هم نگفته است.
آشنا تصریح کرد: رئیس جمهور ایران غیر از رژیم صهیونیستی مرزی برای دفاع عزتمندانه از منافع مردم و منافع دینی و مصلحت عمومی ملت ایران نمی شناسد. او حاضر است برای رفع تحریم ها، ناکارآمد کردن تحریم ها و از یک سو حفظ موقعیت هسته ای ایران با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کند. از چه چیزی در این میان می ترسیم؟ از چه چیزی نگران هستیم؟ آیا کسی که مذاکره می کند، از او نگرانی داریم یا از اصل مذاکره و محتوای مذاکره نگرانیم.
وی ادامه داد: اجازه می خواهم جای رژیم صهیونیستی حرف بزنم. رژیم صهیونیستی از هرسه این مباحث خیلی زیاد می ترسد. تمام منفعت رژیم صهیونیستی در این بوده که ایران از زبان خودش با مردم و مسئولین کشورهای جهان حرف نزند.
مشاور رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: اسرائیل نا به کار از طرف ایران حرف بزند و نیت ایرانی را بگوید بدون اینکه ایرانی ها حق داشته باشند حرفی بزنند که در دنیا شنیده شود.رئیس جمهور ایران در بالاترین سطح حرفی را مطرح کرد که زبان گویای ملت ایران بود. در اینجا نتانیاهو از هر سه این موارد ناراحت است. او از اصل، محتوا و نتایج مذاکرات نیز ناراحت است. در چنین شرایطی که اسرائیل بسیار نگران مذاکره ایران و آمریکا است، ما در داخل به کجا می رویم؟
آشنا خاطرنشان کرد: ما نگرانی های اسرائیل را به خوبی درک می کنیم اما وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی هنگام دفاع از برنامه های خود به صراحت گفت که کار سیاست خارجی بسیار پیچیده است. حرف او این بود که یا اعتماد ندارید که انتخاب نکنید و اگر رای دادید، پشتیبانی کنید. معنای رای نمایندگان مجلس نیز پشتیبانی از آقای ظریف بود.
دلایل جنگ القاعده با ارتش آزاد در سوریه چیست؟
سازمان
القاعده و شاخه "داعش" به خوبی می دانند که تداوم وجود آنها در گرو تشدید
خشونت ها و هرج و مرج در سوریه است و این برنامه بازندگان جنگ در سوریه
یعنی قطر، عربستان سعودی و ترکیه است که با حمایت های تسلیحاتی، نظامی،
مالی و لجستیکی خود هرگونه حل و فصل بحران سوریه را حول محور خود می دانند.
گروه بین‌الملل مشرق - در
چهره سرکردگان گروه های تروریستی مسلحی که در سوریه فعالیت دارند، به
راحتی می توان نوعی ابهام و سر درگمی در مورد گروه "جبهه النصره"، سازمان
"القاعده" و گروه "داعش" را به خوبی مشاهده کرد، چرا که با تشدید درگیری
های میان "جبهه النصره" با "امارت اسلامی در عراق و شام" از یک سو و این دو
گروه وابسته به سازمان القاعده با گروه های معتدل تر و کم نفوذ تر که اغلب
وابسته به "ارتش آزاد سوریه" هستند، می توان گفت که آتش زیر خاکستر شروع
به زبانه کشیدن کرده است.
عناصر وابسته به سازمان القاعده با سرعت فوق العاده ای عملیات های نظامی خود را به اجرا می گذارند و به پیشروی خود ادامه می دهند تا حاکم بر عرصه میدانی و عملیاتی سوریه هم در میان گروه های مسلح و هم در قبال ارتش سوریه باشند؛ چرا که با شروع مذاکرات میان نظام سوریه و اپوزیسیون، آنها از تحقق هرگونه دستاورد محروم خواهند شد.
یکی از پایه گذاران القاعده در سوریه کشور بازنده قطر است که عناصر این گروه را به سلاح های لیبیایی مسلح و ترکیه نیز مرزهای خود را برای انتقال سلاح به روی آنها باز کرد، اما هم اکنون این دروازه اصلی میان سوریه و ترکیه بسته شده است.
هم اکنون پرده از فعالیت ها و اقدامات "امارت اسلامی شام و عراق" از طریق شاخه "داعش" بر افتاده است که ماموریت آن ارتکاب اعمال فجیع جنایی و خون بار است.
در این بین هم زمان با افول خورشید "جبهه النصره" بعد از بروز اختلاف میان "ابو بکر البغدادی"، امیر "امارت عراق" و "ابو محمد الجولانی" امیر "جبهه النصره" ، ستاره گروه تروریستی امارت شام و عراق درخشیدن گرفت.
اختلاف میان این دو گروه باعث شکل گیری گروه های سلفی جهادی مستقل دیگری شد. در پرتو ترجیح برخی از عناصر مسلح برای باقی ماندن در جبهه النصره و پیوستن برخی دیگر به امارت عراق و شام شاهد شکل گیری جریان سومی در میان گروه های سلفی جهادی تحت عنوان "داعش" هستیم که اقدام به تشکیل گردان های ویژه برای خود کرده و ادعا کرده اند که این گروه وابسته به هیچ یک از طرف های درگیر در سوریه نیست. برای گروهک داعش هیچ مسئله ای حتی پیروزی آنچه "انقلاب" سوریه نامیده شده و یا سقوط نظام سوریه به اندازه سلطه بر منطقه جغرافیایی مشخص اهمیت ندارد.
بنابراین منفعت این گروه در این نهفته است که از جنایت هایی که "امارت عراق و شام" در الرقه و ریف حلب و دمشق مرتکب می شود، حمایت کند.
اقداماتی که داعش علیه ارتش سوریه دست به آن زد، دقیقا مشابه همان اقداماتی است که علیه دیگر گروه های مسلح فعال در سوریه مرتکب آن شد، از حوادث شهرک ها و روستاهای ریف ادلب و قتل "کمال حمامی" معروف به "ابو بصیر"، عضو فرماندهی عالی ستاد مشترک "ارتش آزاد سوریه" گرفته تا انفجار پایگاه ها و مقرهای گروه تروریستی موسوم به "گردان های نوادگان رسول" در الرقه که داعش اکثر عناصر آن را سرکوب کرده و به قتل رسانده است.
کمال حمامی
سازمان القاعده و شاخه "داعش" به خوبی می دانند که تداوم وجود آنها در گرو تشدید خشونت ها و هرج و مرج در سوریه است و داعش با تمام سوری ها بدون توجه به گرایش های آنان سر جنگ دارد؛ چه آنهایی که طرفدار اپوزیسیون و چه آنهایی که طرفدار نظام هستند و همه اینها، برنامه های بازندگان جنگ در سوریه یعنی قطر، عربستان سعودی و ترکیه است که با حمایت های تسلیحاتی، نظامی، مالی و لجستیکی خود هرگونه حل و فصل بحران سوریه را حول محور خود می دانند.
یکی از گزارش های اطلاعاتی مرکز "الشتات" درباره آتش بس اخیر در شهر "اعزاز"، در شمال از مسائل پوشیده بسیاری پرده بر می دارد.
"عبد الرحمن الکویتی"، یکی از چهره های وهابی خلیجی که در عملیات های تروریستی سوریه دست دارد، به نمایندگی از "داعش" و سرهنگ فراری "احمد غزاله ابو راشد" از طرف گروه " گردان طوفان شمال" توافقنامه را امضا کرده اند.
منابع خلیجی در این خصوص تاکید می کنند: افسرانی از سرویس های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس موسوم به "ام آی 6" و سرویس های اطلاعات و جاسوسی آمریکا موسوم به سیا که در کویت فعالیت می کنند، فشارهای زیادی را به سران وهابی در کویت برای واداشتن داعش به امضای توافقنامه آتش بس وارد کردند.
این اقدام بعد از عملیات کشتار متقابل میان طرفین که منجر به کشته شدن ده ها نفر از عناصر دو طرف شد، صورت گرفت که در پی آن افسران سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس هشدار دادند که ادامه این عملیات کشتار باعث خواهد شد آمریکایی ها و انگلیسی ها کمک های نظامی خود را به خاطر به وجود آمدن شرایط امنیتی که آنها آن را نامناسب می دانند، متوقف کنند.
مرکز اطلاعات الشتات در ادامه گزارش خود می افزاید: به خاطر شرایط میدانی و وجود عناصری که درصدد گرفتن انتقام از دوستان خود بوده اند، در مورد تداوم توافقنامه آتش بس شک و تردیدهایی وجود داشت و این مسئله ممکن بود، هر لحظه باعث انفجار اوضاع و بازگشت عملیات کشتار شود.
به همین دلیل در متن توافقنامه تحمیلی میان دو گروه یعنی گروه "امارت اسلامی عراق و شام" و "گردان طوفان شمال"، هر دو طرف بر سر آتش بس فوری توافق کردند؛ همچنین طرفین به توافق رسیدند که گروه مسلح "گردان التوحید" تا پایان بحران سوریه در شهر "اعزاز" به عنوان مرجع ذی صلاح در تمام اختلافات آنها باشد. این موضوع در نسخه امضا شده توسط ابو عبد الرحمن الکویتی از طرف داعش و امضای احمد غزاله ابو راشد از طرف گردان طوفان شام هم دیده می شود.
درگیری های آینده میان آنچه که آمریکا و غرب آنها را "اپوزیسیون سکولار ائتلاف ملی" و ارتش آزاد سوریه نامیده با گروه های وابسته به سازمان القاعده در بلاد شام و عراق و گروه جبهه النصره و داعش تشدید می شود؛ گروه هایی که با اهداف و برنامه های رژیم های عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و قطر گره خورده اند و تمام این رژیم ها نیز با سرکردگان این گروه های تروریستی در ارتباط هستند، با این حال این رژیم ها به ویژه عربستان سعودی و قطر در از حیث منافع و اهداف با یکدیگر در تعارض و تناقض قرار دارند و همین موجب می شود تا این گروه ها نیز با یکدیگر در تعارض و تضاد قرار گیرند.
ارتش مصر در صدد بود تا از "تجربه ارتش سوریه در زمینه مبارزه با ترورسیم" استفاده کند و این برنامه ارتش مصر در چارچوب برآورد و محاسبه خطراتی بود که از قدرت یافتن بیش از پیش سازمان تروریستی القاعده در شرق جهان عرب نشات می گرفت و از سوریه شروع شده و تا صحرای سینا در مرزهای سرزمین های اشغالی – رژیم صهیونیستی – ادامه می یافت.
و درحالی که پیش از این مدیر سرویس های اطلاعات و امنیت آلمان به همراه مسئول مبارزه با تروریسم این کشور به صورت محرمانه جهت اطلاع از نقشه تروریست ها به ویژه اروپائیان به دمشق سفر کرده بودند. به دنبال آنها بسیاری از کشورهای غربی برای هماهنگی با نظام سوریه در چارچوب بسترسازی برای توافق جهت مبارزه با تروریسم تلاش می کنند و دمشق نیز برای استفاده از حداکثر ظرفیت ممکن برای نشان دادن تهدیدات موجود از جانب گروه های مسلحی همچون داعش و جبهه النصره بر منطقه و سراسر جهان تلاش می کند.
این امر موجب شده تا پنتاگون نیز آشکارا و عیان بیان کند که کسانی که نام "انقلابیون سوری" را بر خود نهاده اند، گروه های تروریستی مسلحی هستند که شایستگی و لیاقت جانشینی "بشار اسد" را ندارند، در نتیجه سقوط نظام سوریه منجر به هرج و مرج و ناآرامی خواهد شد و تنها رهاورد آن بدون تردید تسلط یافتن گروههای وابسته به القاعده در مناطق مختلف سوریه است که در نهایت این امر دخالت پرهزینه آمریکا در این کشور را به دنبال خواهد داشت.
و سرانجام اینکه بعد از توافق روسیه و آمریکایی به نظر می‌رسد که هماهنگی محرمانه ای میان ارتش لبنان، اردن، سوریه و عراق برای ریشه کردن تروریسم صورت خواهد گرفت و در مورد آینده مبارزه با تروریسم در منطقه و سوریه بشار اسد تصمیم گیری خواهد کرد، حال تفاوت نمی کند که فرماندهان جنگ در سوریه با این امر موافق و یا مخالف باشند!!!
بررسی ابعاد نقض حقوق بشر در امارات
قوانینی که اطرافیان پادشاه از آن مستنثی هستند؛
یک
شبکه تلویزیونی آمریکا نواری ویدئویی از امارات منتشر کرد که شیخ عیسی بن
زاید آل نهیان، پسر رئیس سابق امارات متحده عربی در حال زدن شلاق و شوک
برقی، ریختن نمک روی زخم و ریختن خاک در دهان و زیر گرفتن یک مجروح با یک
مرسدس بنز را نشان می‌داد که این تصاویر مورد تأیید مقامات اماراتی هم قرار
گرفت...
گروه گزارش ویژه مشرق-
آیا شهروندان کشور امارات حق تغییر دولت خود را خواهند یافت؟ گزارش هایی
مبنی بر شکنجه افراد در این کشور وجود دارد. گاهی نیروهای امنیتی امارات
خودسرانه شکنجه بازداشت شدگان را در دستور کار خود قرار می دهند. بازداشت
خودسرانه و انفرادی مشکلی است که همچنان در این کشور باقی است. قوه قضائیه
فاقد استقلال کامل می باشد.
دولت با مداخله به حریم خصوصی و آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات، مشارکت سیاسی را محدود کرده است. گزارش هایی از فساد اداری در دست است که از عدم شفافیت دولت حکایت دارد. سؤاستفاده خانگی از زنان، مشکل لاینحل کشور امارات است. ادعاهایی نیز مبنی بر زمینه سازی پلیس برای سوء استفاده خانگی وجود دارد. قاچاق انسان ادامه دارد و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان و اتباع خارجی فراگیر است. دولت به شدت حقوق کارگران خارجی را محدود کرده است. سوء استفاده از خدمه بومی و خارجی امری عادی و رایج است.
از سوی دیگر نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در ۱۶۷ کشور جهان بیانگر آن است که امارات متحده عربی از جمله حکومت های استبدادی است و در رتبه 147 از این رده بندی قرار دارد. رده بندی مذکور بر اساس پنج شاخص اصلی: فرآیند انتخابات، تعدد احزاب، آزادی‌های شهروندی، عملکرد دولت و مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌باشد. این فهرست، کشورها را براساس وضعیت دمکراسی، از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع: دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، حکومت‌های هیبریدی و حکومت های استبدادی تقسیم میکند.
این مقاله بر پایه گزارش اداره حقوق بشر، دموکراسی و کار وزارت امور خارجه آمریکا نگاشته شده است. گزارش «بررسی وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشور امارات متحده عربی» در 25 فوریه 2009 منتشر شده است. ضمنا مطالبی که در این گزارش به عقیده نگارنده مغایر با دستورات اسلامی بود، از گزارش حذف شد.
قسمت اول) احترام کامل به حقوق اشخاص از جمله آزادی افراد همچون:
• محرومیت غیر قانونی و خود سرانه از زندگی؛ گزارشی در این باره که دولت امارات متحده عربی به شکل غیر قانونی و خودسرانه اقدام به قتل و کشتار نماید وجود ندارد.
• ناپدید شدن؛ گزارشی درباره ناپدید شدن با انگیزهای سیاسی وجود ندارد.
• شکنجه، مجازات های بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز؛
قانون اساسی امارات شکنجه را ممنوع کرده است، اما در 23 آوریل 2009 شبکه تلویزیونی آمریکایی ای.بی.سی یک نوار ویدیویی قاچاق شده از امارات را منتشر کرد که شیخ عیسی بن زاید آل نهیان، پسر رئیس سابق امارات متحده عربی را در حال شلاق زدن، زدن شوک برقی (مخصوص گاوها)، وارد کردن چوپ در مقعد، ریختن نمک روی زخم و خاک در دهان و زیر گرفتن یک مجروح با یک مرسدس بنز منتشرکرد؛ این تصاویر مورد تائید مقامات اماراتی قرار گرفت.
وحشیگری و بی رحمی زندانبانان اماراتی از دیگر مواردی است که گزارش ها آن را نشان می دهد. در تاریخ 9 ژوئیه دادگاهی در دبی 25 زندانبان این کشور به همراه رئیس سابق زندان مرکزی دبی، به جرم سوء استفاده از موقعیت و اقتدار خود و ضرب و شتم زندانیان به سه تا شش ماه زندان محکوم کرد. براساس گزارش ها، از جمله اتهامات مطرح شده آن بود که رئیس زندان، یک زندانی را مضروب نموده، سپس وی را به حال خود رها کرد. در نهایت صدمه به ستون فقرات این زندانی، منجر به ناتوانی دائمی(فلج شدن) وی گردید. متهمین در دادگاه تجدید نظر 18 نوامبر حاضر شدند، دادگاه استیناف دبی حکم آنان را به حالت تعلیق درآورد. در پایان سال نیز حکم رئیس زندان به حالت تعلیق در آمد و او به قید وثیقه آزاد شد.
*زندان و شرایط مراکز نگهداری زندانیان
شرایط زندان ها در هفت امارت این کشور بسیار متنوع است. برخی از زندان ها بسیار شلوغ است، به خصوص در ابوظبی و دبی. شرایط برای زندانیان زن برابر و یا کمی بهتر از شرایط زندانیان مرد است. زندانیان محکوم به دلایل امنیتی از عامه زندانیان جدا می شوند. شرایط در بخشهای ویژه زندان، چندان متفاوت از دیگر بخشهای زندان نیست. گزارشهای موثقی مبنی بر اینکه مقامات دولتی زندانیان مبتلا به ایدز را از دیگر زندانیان جدا کرده اند، وجود دارد اما این جداسازی باعث تخفیف در مجازات آنان نمی شود.
پلیس دبی و ابوظبی اعلام کرد که سازمان های غیر دولتی و کمیته بین المللی صلیب سرخ می توانند با در خواست خود از شرایط زندان‌ها بازدید کنند. با این حال، در تاریخ 21 سپتامبر، زمانی که اعضای سازمان های غیر دولتی امارات برای بازدید از شرایط زندانیان زن عازم زندان "الاویر" دبی شدند، مسئولان زندان درخواست آنان را به شکل کامل اجابت نکردند.
گرچه سازمان های خیریه غیردولتی در طول سال از زندان ها بازدید می کردند اما آنها فقط مجاز به حمایت مادی از زندانیان بودند. با این حال ، برخی افراد، از سوء استفاده مکرر جسمی و آزار روانی زندانیان گزارش داده اند.
*دستگیری یا بازداشت خودسرانه
قانون اساسی امارات دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است اما گزارش ها حاکی از آنست که دولت بدون تفهیم اتهام و یا برگزاری جلسه دادگاه مقدماتی افرادی را در بازداشت یا زندان نگه می دارد. قوانین موجود، حبس نامحدود، بازداشت انفرادی و بدون تجدید نظر را مجاز می داند. طبق این شیوه، بازداشت شدگان ممکن است تنها با وکیل خود تماس بگیرند.
*نقش پلیس و دستگاه امنیت
وزارت فدرال کشور بر مدیریت افسران پلیس را در هر یک از هفت امارت نظارت می کند؛ هر امارت، تحت ریاست یک افسر پلیس اداره میشود که نیروی پلیس خاص خود دارد و بر ایستگاه‌های پلیس منطقه نظارت دارد. هرچند در مقام نظر تمام نیروهای پلیس زیر مجموعه و شاخه‌ای از وزارت کشور هستند اما در عمل به شکل مستقل عمل می کنند البته با کارآمدی های متفاوت. نیروهای پلیس زیر چتر وزارت کشور مسئولیت امنیت داخل کشور را بر عهده دارد و نیروهای مسلح فدرال امنیت خارجی را بر عهده دارند.
در حالی که گزارش ها نشان می دهد که وقوع ارتش در پلیس امری غیر عادی است، با این وجود هرازگاهی وزارت کشور در پرونده های جنایی مداخله نموده تا اطمینان حاصل کند که پلیس محلی مطابق با قانون و سیاست فدرال رفتار نموده است. ضمن اینکه گزارشی از مصونیت قضایی در این زمینه وجود ندارد.
در تاریخ 10 نوامبر، یک افسر پلیس به دلیل سرقت اموال و دارایی های یک فرد مظنون که توسط پلیس ضبط شده بود، متهم شناخته شد. این افسر پلیس در زمانی که فرد مظنون تحت بازجویی بود، اقدام به سرقت اموال وی نمود. ظاهرا این افسر پلیس، وسایل به سرقت رفته از جمله پول و جواهرات را در خانه خود نگهداری می کرده است.
*دستگیری و بازداشت
قانون کشور امارات، بازداشت و تفتیش بی علت را ممنوع می داند؛ با این حال، در عمل چیز دیگری اتفاق می افتد. گزارشهای موثقی وجود دارد که در برخی موارد نیروهای امنیتی بدون اخذ حکم، اقدام به دستگیری و تفتیش نموده اند.
رویه آن است که ایستگاه های پلیس شکایت را از مردم دریافت می نمایند، سپس متهم را بازداشت نموده و در اغلب موارد به نزد دادستان می فرستند. متهمین سپس به دادگاه منتقل می شوند. پلیس باید ظرف 48 ساعت گزارش دستگیری را به دادستان اعلام کند. وی نیز باید ظرف مدت 24 ساعت تصمیم بگیرد که به متهم تفهیم اتهام کرده یا وی را آزاد کرده یا زندانی نماید.
اما درعمل خلاف قانون کشور امارات اتفاق می افتد، دادستان در محدوده زمانی 24 ساعت، با متهم یا مظنون ملاقات نمی کند؛ گرچه پلیس محدودیت زمانی 48 ساعته خود را مراعات کند. دادستان ممکن است دستور توقیف بازداشت شدگان را تا 21 روز بدون هر اتهامی صادر نماید و یا در برخی موارد به دستور دادگاه تا بیش از21روز فرد را در بازداشت نگه دارند. دادگاه ممکن است فرصتی بیش از 30 روز از بازداشت بدون اتهام را تمدید نکند ؛ با این حال، قضات ممکن است 30 روز دیگر را به طور نامحدود و بدون اتهام به روزهای گذشته اضافه نمایند.
دادستان ممکن است مظنونین به تروریسم را به مدت شش ماه بدون هیچ اتهامی در بازداشت نگه‌دارد. هنگامی که گروهی مظنون به تروریسم باشند، دادگاه توسط دیوان عالی کشور اداره می شود. این دادگاه ممکن است مدت زمان بازداشت را به طور نامحدود تمدید نماید.
هیچ سیستم رسمی برای قید وثیقه وجود ندارد؛ با این حال، مقامات می توانند به طور موقت سبب آزادی بازداشت شدگان را با سپردن پول، گذرنامه و یا تضمین شخصی که توسط شخص ثالثی ضمانت شده باشد، فراهم کنند. آزادی متهمین در مواردی از جمله قتل نفس غیرعدم می تواند مطابق با قانون پذیرفته نشود. متهم تنها پس از اتمام تحقیقات پلیس حق داشتن وکیل دارد. افراد دستگیر شده به اتهام جرائم غیرامنیتی عموما می توانند فورا با اعضای خانواده شان ملاقات کنند.
* عفو عمومی
در تعطیلات مذهبی و ملی، حاکمان هر یک از امارات هفتگانه، بسیاری از زندانیان را مورد عفو قرار داده یا به آنان وام پرداخت می کنند. طبق گزارش روزنامه ها، حکام اماراتی حداقل 1200 زندانی را عفو کرده و بدهی های شان را در طول سال پرداخت کرده اند. دولت امارات بسیاری از اتباع خارجی که مورد عفو قرار گرفته اند را اخراج می کند. دولت امارات عفوعمومی ژوئن-نوامبر2007 را برای ساکنان غیر قانونی تکرار نکرد.
*دادگاه ها؛
قانون اساسی، قوه قضائیه را به شکل مستقل در نظر گرفته است، اما درعمل تصمیمات خود را با نظارت رهبر سیاسی اتخاذ می کند. قوه قضائیه بیشتر به منظور اخراج اتباع خارجی تشکیل شده است. نظام دادگاه ها در امارات نظامی دوگانه است.
دادگاه های شرع و دادگاه های مدنی. دادگاه های شرع در امور کیفری و حقوق خانواده بر اساس تفسیر هر امارت از شریعت داوری و قضاوت می کنند. اما در دادگاه های مدنی موضوعات مدنی مطرح می گردد که در این میان دبی، ابوظبی و راس الخیمه، به دادگاه عالی فدرال پاسخ گو هستند. در برخی امارت ها، دادگاه های شرعی به تمام پرونده های مدنی و تجاری و همچنین پرونده های جنایی و امور خانواده رسیدگی می کنند. البته به استثنای امارت های ابوظبی ، دبی و راس الخیمه، باید همگی در برابر دادگاه عالی پاسخگو باشند. دبی یک شورای شیعی ویژه در مسائل مربوط به حقوق خانواده های شیعه دارد.
ارتش سیستم دادگاه نظامی خاص خود را داراست. دادگاه های نظامی فقط مربوط به پرسنل نظامی هستند. موارد مربوط به امنیت ملی تنها توسط دیوان عالی امارات متحده عربی بررسی می گردد.
* روش دادگاه
طبق قانون کشور امارات متحده عربی، تا زمانی که جرم متهمان اثبات نشده باشد، مجرم شناخته نمی شوند. قانون اساسی این کشور حق برخورداری از یک محاکمه عمومی را می پذیرد، بجز در مواردی که مربوط به امنیت ملی باشد. هیئت منصفه در دادگاه های اماراتی وجود ندارد. متهمین حق دارند تا خود در دادگاه حضور داشته باشند. حق داشتن وکیل مدافع برای متهم تنها محدود به دادگاه است یعنی متهم از داشتن وکیل در اداره پلیس و دفتر دادستانی محروم است.
در تمام موارد جرم و جنایت از جمله جرائم سنگین و مستوجب حبس ابد، متهم حق دارد که وکیل دولتی بگیرد. همچنین دولت ممکن است به صلاحدید خود برای تبهکاران فقیر با مجازات حبس از سه تا 15 سال وکیلی را منصوب کند. قانون به دادستان ها این اختیار را می دهد تا درخواست وکلای مدافع را جهت هرگونه تحقیق و بررسی رد کنند. متهمان و وکلای مدافع آنها می توانند شهود را احضار نموده و از شهود سوال نمایند. طبق قانون امارات تمام مراحل پیگرد بایستی به زبان عربی انجام شود، با این حال متهم حق دارد تا از یک مترجم استفاده نماید. در برخی موارد همچون اخراج ساکنان غیر قانونی، ترجمه تنها در زمان صدور حکم ارائه می شود.
هر دادگاهی در امارات یک روند استیناف ویژه خود دارد. در مورد قتل، تنها خانواده مقتول می تواند حکم مجازات اعدام را تخفیف دهند. دولت معمولا با خانواده های قربانیان مذاکره می کند تا آنان در ازای عفو متهم و تخفیف حکم اعدام، دیه دریافت کنند. ممکن است دادستان برای حکم تبرئه یک دادگاه عالی تر، درخواست تجدید نظر نماید، چرا که ممکن است شواهد دیگری به دست آورده باشد. دادگاه استیناف باید برای ابطال حکم برائت متهم، به اتفاق آرا دست یابد.
*زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان
هیچ گزارشی از زندانیان سیاسی وجود ندارد(البته این به معنای نبودن زندانی سیاسی در امارات نیست)، اما براساس گزارش ها، برخی افراد بدون اتهام و به دلایل نامعلوم در حبس انفرادی نگهداری می شوند.
*شیوه های قضایی مدنی
شهروندان و خارجیان مقیم در امارات می توانند برای پیگیری خسارت ها یا توقیف و نقض حقوق بشر به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه مدنی، مانند دیگر دادگاه های در امارات ، فاقد استقلال کامل است.
*ورود خودسرانه به حریم خصوصی( خانواده ، خانه) و بررسی مکاتبات؛
قانون اساسی ورود به داخل خانه شخصی افراد را بدون کسب اجازه آنان ممنوع می داند، مگر زمانی که پلیس با مجوز قانونی به این عمل اقدام نماید. اما گزارشاتی وجود دارد که نشان می دهد نیروهای پلیس گاهی بدون رعایت این قانون، حریم خصوصی اشخاص را نقض می کنند. مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی کنند؛ با این وجود، گزارش هایی مبنی بر سانسور ایمیل های ارسال شده از خارج کشور وجود دارد.
قسمت دوم) احترام به آزادی های مدنی همچون:
*آزادی بیان و مطبوعات؛
قانون اساسی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می پذیرد؛ گرچه، دولت در عمل این حقوق را محدود می نماید. قانون، انتقاد از حاکمان و همچنین سخنانی که ممکن است موجب ایجاد یا تشویق ناآرامی های اجتماعی گردد را ممنوع کرده است. روزنامه نگاران و سردبیران در کشور امارات از ترس مجازات های دولت، به طورگسترده اقدام به خود سانسوری می نمایند؛ به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا غیر بومی هستند و ترس اخراج از امارات را دارند. انتقاد عمومی از دولت و وزرای آن به شکل محدود مجاز است اما انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ حاکم به کلی ممنوع است. با این وجود، انتقادات در محافل کاملا خصوصی و با احتیاط کامل بیان می شود.
دولت صاحب امتیاز سه روزنامه است که به شدت رسانه های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده اند، از جمله از طریق یارانه های دولتی. خبرگزاری دولتی امارات، مرتبا اخبار را به زبان های انگلیسی و عربی تولید می نمایدکه برخی از روزنامه ها آنها را عینا منتشر می کنند. بجز رسانه ها مستقر در منطقه آزاد رسانه ای دبی و رسانه های خارجی زبان(غیر عربی)، اغلب ایستگاه های تلویزیونی و رادیویی متعلق به دولت هستند. به استثنای تلویزیون پاکستان، روزنامه نگاران و سازمان های خبری خارجی فعال در خارج از منطقه آزاد رسانه ای دبی هیچ محدودیتی در محتوای منتشر شده و اخبار تولید شده برای استفاده در خارج از کشور ندارند.
در تاریخ 15 ژوئن، کانال تلویزیون پاکستان محل کار و کارکنان خود را به کشوری نامعلوم منتقل می نماید. مدیران تلویزیون ادعا کردند که از آنان خواسته شده تا ظرف 48 ساعت منطقه آزاد رسانه ای دبی را ترک کرده و یا پخش دو برنامه را متوقف کنند.
طبق قانون امارات، اعضای شورای ملی رسانه که از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند، مجوز انتشار و سانسور همه نشریات، از جمله انجمن نشریات خصوصی را صادر می کنند. خروجی رسانه ها باید با اطلاع ویراستاران منتصب شورای ملی رسانه باشد.
شورای ملی رسانه، مسئولیت صدور اعتبار نامه های مطبوعاتی را بر عهده دارد. قانون اجازه می دهد تا نشریات داخلی و خارجی به منظور حذف انتقادات آنها از دولت، خانواده سلطنتی و یا دولت های دوست و همچنین اظهارات که"تهدیدی برای ثبات اجتماعی است"خوانده می شوند، سانسور شوند.
به گفته مقامات شهرداری و پلیس دبی، به روزنامه نگاران دستورالعمل خاص چاپ و نشر داده نشده است. اما مقامات دولتی به روزنامه نگارانی که مسائل سیاسی را منتشر کرده اند، هشدار داده اند. لذا روزنامه نگاران خود سانسوری شدیدی را متحمل می شوند.
در تاریخ 2می، شورای ملی رسانه برای جلوگیری از چاپ نشریات به شش زبان محلی - چهار روزنامه در مالایالام و دو خبرنامه به زبان اردو - دوره آموزش نشر برگزار کرد. در تاریخ 18 نوامبر، دادگاه تجدید نظر فدرال در ابوظبی روزنامه"امارات الیوم" را به دلیل آنچه افترا خوانده می شد، به مدت بیست روز توقیف کرد. اما این حکم هرگز اجرا نشد و روزنامه به انتشار خود ادامه داد. دادگاه در سال 2006 مدیر مسئول و سردبیر روزنامه ای که ادعای دوپینگ در مسابقات بین المللی اسب سواری را مطرح کرده بود، مبلغ20000 درهم جریمه کرد.
دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می کند. گرچه هیچ روزنامه نگاری از سپتامبر سال 2007 به دلیل توهین به حکام اماراتی به زندان محکوم نشده است- چرا که معاون رئیس جمهور و نخست وزیر شیخ محمد بن رشید آل مکتوم دستور داد، روزنامه نگاران دیگر برای نقض این موارد زندانی نشود- اما مجازات برای نقض دیگر موارد همچنان باقی است.
مامورین سانسور شورای ملی رسانه، تمام رسانه های برون مرزی را بررسی می کنند و قبل از پخش برنامه هایی آن، انتقاد بی جهت از کشورهای دوست یا انتقاد به دولت یا خانواده سلطنتی را، ممنوع و یا سانسور می نمایند. در مورد انتشار کتب نیز به همین شیوه عمل می شود.
شماری از سازمان های خبری بین المللی که شامل رویترز، آسوشیتدپرس، فرانس پرس، بلومبرگ، داو جونز نیوزوایرز، سی ان ان و بی بی سی می‌باشند، همگی در شهرک رسانه‌ای دبی حضور دارند و میتوانند آزادانه در مورد حوادث منطقه‌ای و محلی گزارش تهیه کنند. با این وجود، محدودیت هایی بسیاری برای رسانه‌های محلی وجود دارد و به شدت از هر گونه انتقاد علیه خانواده سلطنتی منع شده اند. روزنامه‌های انگلیسی زبان مهم امارات عبارتند از:
_گلف نیوز, پر تیراژ ترین روزنامه _ امیریتز ایونینگ پست, تنها روزنامه انگلیسی عصر _خلیج تایمز, دارای رتبه دوم در تیراژ _ امیریتز تودی, روزنامه‌ای دولتی
*آزادی های علمی و حوداث فرهنگی
دولت آزادی های علمی و آکادمیک محدود کرده است لذا تولیدات دانشگاهی برای دانشکده ها سانسور می شوند. دولت همچنین شرکت در برخی رخدادهای فرهنگی را محدود کرده است.
*آزادی برای تجمع صلح آمیز و انجمن ها؛
قانون اساسی آزادی تجمع و تشکل ها را پذیرفته است اما در عمل دولت به این حقوق احترام نمی گذارد.
آزادی تجمعات
قانون از دولت می خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند. اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی کند. در تاریخ 31 دسامبر ، نیروهای امنیتی در شارجه مانع از برگزاری یک گردهمایی شدند. این گردهمایی برای نشان دادن همبستگی با مردم غزه برگزار شد. با این حال، دولت در تجمعات غیر سیاسی غیر رسمی که بدون مجوز دولتی در یک مکان عمومی تشکیل می گردید، دخالت نمی کند مگر اینکه نسبت به آن شکایاتی صورت گرفته باشد. در امارات در طول سال تجمعات متناوبی بدون اجازه دولت تشکیل می گردد، گاهی کارگران در اعتراض به دستمزد خود تجمع می کنند. بجز در موارد معدودی که در آن جمعیت دست به اعمال مخرب و یا خشونت آمیز بزنند، دولت در سایر موارد دخالت نمی کند. شهروندان معمولا به بحث های سیاسی در اجتماعات غیر رسمی و یا محافل خصوصی محدود می شوند لذا امکان طرح این مسائل در فضای عمومی جامعه امارات نیست.
*آزادی تشکیل اتحادیه و سندیکا
تشکیل و فعالیت سازمان های سیاسی، احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی در امارات همگی غیرقانون است. همه سازمان های غیر دولتی توسط وزارت امور اجتماعی ثبت شوند، بسیاری از این سازمان ها یارانه های دولتی دریافت می کنند. حدود 100 سازمان غیر دولتی محلی توسط وزارت امور اجتماعی به ثبت رسیده است. عمد همکاری شهروندان در جهت اهداف اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر امور بوده است. بیش از 20 سازمان غیر دولتی محلی بر روی مباحث غیر سیاسی تمرکز دارند که البته با دخالت دولت مواجه نیستند یا به شکل محدود مواجه اند. اتحادیه ها بایستی خط سانسور دولتی را دنبال نموده و پیش از انتشار آثار خود، آنها را به تایید دولت برسانند. مشارکت در رخدادهای خارج از کشور از طریق اعضای سازمان های غیر دولتی و با حمایت مالی وهدایت دولت انجام می شود. شرکت کنندگان باید برای حضور در این مراسم ها از دولت مجوز دریافت کنند، حتی اگر آنها سخنگو نباشند.
* آزادی مذهبی؛
قانون اساسی امارات، آزادی مذهب و دین را بر طبق آداب و رسوم مسلم این کشور مجاز می شمارد؛ قانون اساسی فدرال اعلام می کند که اسلام دین رسمی این کشور است؛حدود 95 درصد از حمایت های مالی دولتی و یارانه های دولتی به مساجد سنی مذهب اختصاص دارد.
امارت ها هر یک دارای استقلال قابل توجهی در مسائل مذهبی هستند. تعدادی از گروه های غیرمسلمان عبادتگاه هایی دارند که می توانند در آنها اعمال مذهبی خود را آزادانه انجام دهند. گروه های مذهبی درخواست کرده اند تا از امکانات سایر سازمان های مذهبی برای سازماندهی و عبادت در خانه های شخصی خود استفاده کنند. پلیس یا سایر نیروهای انتظامی در طول سال در اجتماع این گروه ها دخالت نمی کنند.
دولت بر گروه های مذهبی نظارت دارد. یک کمیته در کشور امارات مسئولیت تدوین و توزیع متن خطبه های تمام ائمه جمعه سنی و شیعه را برعهده دارد و بر میزان پایبندی آنان- به متن خطبه های پیش نویس- نظارت می کند. مسئولین دبی، اقتداری بیشتر جهت نظارت بر وعاظ مساجد خصوصی دارند.
*تبعیض اجتماعی:
در تاریخ 15 ژوئن ، 83 معلم تربیتی امارات با گرایش‌های اسلامی در اعتراض به برکناری خود از حرفه معلمی در برابر وزارت آموزش و پرورش این کشور در دبی تحصن کردند. به گفته دولت، معلمان به عنوان بخشی از طرح اصلاح آموزش باید جابجا گردند. این معلم‌ها علت برکناری خود را تفکرات اسلامی خویش می‌دانند و می گویند که دولت نسبت به این قشر از معلمان مشکوک است لذا آنان را منتقل نموده است. آنان می‌گویند که معلمان تربیتی که دارای چنین تفکراتی بودند، اوائل سال تحصیلی جاری از شغل اصلی خود (معلمی) برکنار شدند و به وزارتخانه‌های دیگر انتقال یافتند که کار جدیدشان با حرفه و تخصص‌شان هیچ تناسبی ندارد.
در این تحصن برخی زنان شرکت داشتند که دارای روبنده بودند. همچنین تحصن کنندگان پارچه نوشته‌های در دست داشتند که بر آنها نوشته شده بود " اول شهروند " و " در سایه سیاستها طرد و منزوی کردن، شهروند اماراتی چطور می‌تواند زندگی سعادتمندی داشته باشد ". تحصن کنندگان با ارسال طوماری خطاب به شیخ "خلیفه بن زاید" امیر امارات از وی خواستند به شکایت آنان رسیدگی کند. براساس قوانین امارات برگزاری هرگونه تحصن در این کشور ممنوع است. با وجود این، مقامات دولتی امارات از پرپایی تحصن معلم‌ها در برابر وزارت آموزش وپرورش جلوگیری نکردند و این تحصن بدون هیچ گونه درگیری پایان یافت. همچنین گفته شده که برخی از فرزندان این معلمان از دریافت کمک هزینه تحصیلی نیز محروم شدند.
*آزادی جنبش ها، آوارگان داخلی، حفاظت از پناهندگان و افراد بی تابعیت؛
قانون، آزادی عمل در داخل کشور، مهاجرت و بازگشت به وطن را پذیرفته است و به طور کل دولت در عمل این حقوق را محترم می شمارد اما محدودیتهای قانونی برای سفر خارجی وجود دارد. دولت امارات با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری های بشر دوستانه دارد اما این مسئله در مورد پناهندگی و یا اعطای آن صدق نمی کند.
شهروندان مردی که درگیر مسائل قانونی حکم ورشکستگی باشند، مجاز به مسافرت به خارج از کشور نیستند. دولت ممکن است وضعیت شهروندی افراد را به دلیل ارتکاب جنایت و یا به جهت فعالیت های تحریک آمیز سیاسی با روش های گوناگون از جمله توقیف گذرنامه شهروندان، لغو کند. با این حال، ابطال تابعیت به ندرت اتفاق می افتد. قانون اساسی تبعید اجباری را ممنوع کرده است؛ در این مورد گزارشی در دست نیست.
*حمایت از پناهندگان
قانون کشور امارات خود را موظف به اعطای پناهندگی و یا پذیرش پناهندگان مطابق با کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد و پروتکل الحاقی1967 و تاسیس سیستمی برای تامین حمایت از پناهندگان از سوی دولت، نمی داند.اما در عمل، دولت اقداماتی جهت اخراج و یا بازگشت مهاجرین به کشور مبدا نمی نماید. در عین حال دولت همچنان به بازداشت برخی از افراد خواهان پناهندگی، به ویژه فلسطینیان و افراد غیر اعراب، ادامه می دهد.
*افراد بدون تابعیت
به طور کلی شهروندان اماراتی از یک پدر و مادر به وجود می آیند. تخمین ها نشان می دهد که20000 تا100000 نفر بدون تابعیت و یا هر نوع مدرک شهروندی دیگر، در این کشور زندگی می کنند، اما دولت همچنان برای بهبود روش های تابعیت برای این افراد فعالیت می کند. از 7 سپتامبر تا 6 نوامبر، مراکز ثبت امارات در چهار امارت، تابعیت افرادی را که حداقل از تأسیس فدراسیون در سال 1971 در این کشور ساکن بودند، پذیرفتند. در 18 اکتبر، دولت به51 نفر بی تابعیت، تابعیت اماراتی داد.
کودکان حاصل ازدواج زنان اماراتی با مردان خارجی، در زمان تولد، تابعیت نمی گیرند؛ با این حال، زنان اماراتی با این شرایط می توانند برای کودکان خود درخواست تابعیت کنند و به طور کلی دولت آن را اعطا می کند. زنان خارجی ممکن است حق شهروندی(تابعیت) از یک شهروند مرد اماراتی را پس از 10 سال زندگی مشترک دریافت کنند.
بیشتر افراد بی تابعیت کسانی هستندکه در زمان تاسیس کشور امارات، وابستگی های قبیله ای خود راه به حق تابعیت ترجیح داده اند اما افراد دیگر که غیر قانونی وارد کشور شده بودند، در جستجوی شغل و استخدام بود. اماراتی های بی تابعیت در استخدام با تبعیض و در دسترسی به خدمات پزشکی و آموزش با محدودیت روبرو هستند. افراد بدون پاسپورت یا دیگر کارت های هویت برای جابجایی در داخل و یا خارج کشور با محدودیت هایی روبرو هستند.
قسمت سوم) احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان
قانون کشور امارات اجازه تغییر دولت، حتی به شکل مسالمت آمیز را به شهروندان کشور اماراتی نمی دهد و مردم امارات حق ندارند تا آزادانه قوانینی را که بر آنان نظارت دارند، تغییر دهند. در امارات انتخابات عمومی و نهادهای مدنی برای تغییر دولت مبتنی بر مردم سالاری وجود ندارد و شهروندان حقی مبنی بر تشکیل احزاب سیاسی ندارند.
در تاریخ 16 دسامبر، دولت حق شورای ملی فدرال برای برگزاری همه پرسی عمومی در رابطه با موضوعات سیاسی مطرح در جامعه همچون هویت ملی تحت عنوان عدم توازن جمعیتی بین جمعیت اقلیت شهروندان و اکثریت جمعیت مهاجرین خارجی را نپذیرفت.
*انتخابات و مشارکت سیاسی
در تاریخ 2 دسامبر، شورای عالی فدرال، اصلاحیه قانون اساسی این کشور را اعلام کرد. براین اساس دوره نمایندگی اعضای شورای ملی فدرال از دو سال به چهار سال افزایش یافت.
مسئولیت قوای مقننه و مجریه فدرال بر عهده شورای عالی فدرال می باشد، این شورا متشکل از حکام موروثی هفت امارت می باشد که اعضای آن رئیس جمهور امارات و معاون رئیس جمهور را انتخاب می کنند. به طور کلی تصمیمات در سطح فدرال با اجماع حاکمان امارت های هفتگانه، خانواده های آنان و سایر خانواده های برجسته اتخاذ می گردد. همچنین خانواده های حاکم بر کشور امارات، از طریق مشورت با دیگر چهره های سرشناس قبیله ای، حاکمان جدید کشور امارات را انتخاب می کنند.
با وجود اینکه شورای ملی فدرال اقتدار قانونگذاری ندارد، اما به طور کلی پیش نویس تمام قوانین و مقررات فدرال قبل از اینکه بطور رسمی توسط شورای عالی فدرال تصویب شود، بررسی می نماید؛ همچنین می تواند برای اصلاح قانون، پیش نویش را بازگرداند. شورای ملی فدرال این قدرت را داراست تا از هر کدام از وزا سوال بپرسد. در طول سال گذشته دولت، 80 درصد از توصیه های شورای ملی فدرال پذیرفته است. اعضای سابق و حال حاضر شورای ملی فدرال اختیارات گسترده تری را در زمینه قانونگداری خواستار شدند.
در کشور امارات برخی از زنان درعرصه سیاسی فعال هستند که عمدتا در سطح فدرال می باشد. چهار زن به عنوان وزیر در کابینه منصوب شدند؛ نه زن، که یکی از آنها قبلا انتخاب شده بود، برای فعالیت در شورای ملی فدرال انتخاب منصوب شدند. چندین زن به عنوان دادستان کل و یا قاضی خدمت می کنند. در شارجه، زنان 7کرسی از مجموع 40 کرسی شورای مشورتی تصاحب کرده اند و دو تن از زنان به عنوان مدیران بخش های محلی انتخاب شدند. با این وجود، زنان مناصب ارشد دولتی غیر فدرال را در دیگر امارت ها کسب نکرده اند.
بجز در قوه قضائیه، اقلیت ها از جمله شیعیان، در مناصب ارشد فدرال حضور ندارند. بسیاری از قضات، از اتباع خارجی هستند.
*فساد دولت و شفافیت
قانون، جرائمی را برای فساد اداری در نظر گرفته است. به طور کلی دولت قوانین موثری را برای مبارزه با فساد اداری به اجرا گذاشته است. گزارش ها حاکی است که فساد دولتی در سطح مدیریتی نیز رخ می دهد. البته هیچ قانونی برای افشای وضعیت مالی مقامات دولتی وجود ندارد. در 8 ژانویه، اداره تابعیت و اقامت امارات، کارمند این اداره در العین را به دلیل صدور غیر قانونی روادید در ازای رشوه دستگیرکرد. در 25 اکتبر وزارت خزانه داری امارات متحده عربی مبلغی در حدود 300 میلیون درهم (حدود 82 میلیون دلار) که یکی از کارمندان اختلاس کرده بود، به خرانه دولت بازگرداند.
قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی را می پذیرد اما دولت آن را به شکل گزینشی و محدود عملی می نماید. معمولا درخواست های دسترسی به اطلاعات بدون پاسخ می مانند.
قسمت چهارم) نگرش دولت نسبت به بررسی های غیردولتی راجع به نقض حقوق بشر
*به طور کلی دولت به سازمان ها اجازه تمرکز بر روی مسائل سیاسی نمی دهد، در حال حاضر دو سازمان حقوق بشر محلی شناخته شده در امارات وجود دارند: انجمن ]شبه مستقل[ دفاع از حقوق بشر امارات - که در مورد مسائل حقوق بشر و شکایاتی مانند حقوق کار ، حقوق اشخاص بی تابعیت و رفاه زندانیان و رفتار انسانی نظارت دارد- و کمیته مشارکت حقوقدانان حقوق بشر - که بر آموزش حقوق بشر و برگزاری سمینارها و کنفرانس ها با تایید دولت، متمرکز است؛ اما توسط دادستان دولت اداره می گردد. به طور کلی انجمن دفاع از حقوق بشر امارات بدون دخالت دولت فعالیت می کند. به هر جهت، عدم دخالت دولت به معنی همکاری های کامل نیست.
در مجموع، دولت با دیگر سازمان های بین المللی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد. دفتر سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه، یک دفتر در این کشور دارد.
قسمت پنجم) تبعیض، سؤاستفاده اجتماعی و قاچاق انسان
قانون اساسی امارات ، همه را در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت یا موقعیت اجتماعی برابر می داند. قانون، تبعیض اجتماعی به دلیل معلولیت را ممنوع کرده است؛ با این حال، تبعیض حقوقی و فرهنگی در کشور امارات همچنان وجود دارد.
*زنان
در طول سال 53 مورد تجاوز به عنف گزارش شد، که 46نفر از آنان به احکامی چون سه ماه زندان ، حبس ابد و اخراج(ویژه اتباع خارجی) محکوم شدند. بااین حال، با توجه به مسئولیت سنگین عدم اثبات و فشار اجتماعی، احتمال دارد که آمار حقیقی تجاوز به عنف بسیار بالاتر از آمار موجود باشد.
سوء استفاده خانگی از زنان، از جمله تجاوز جنسی، مشکل فراگیر کشور امارات است. قانون کیفری امارات به مردان اجازه می دهد تا در صورت صلاحدید خود از ابزار فیزیکی، از جمله خشونت، علیه زن و اعضای کوچک خانواده استفاده کنند. با این وجود، برخی از موارد سو استفاده خانگی ممکن است به شکل حمله البته بدون قصد کشتن باشد. در صورت مرگ شخص مضروب، 10 سال زندان برای فرد مهاجم در نظر گرفته شده است. اما در صورت نقض عضو فرد مضروب، هفت سال زندان برای ناتوانی دائمی، و یک سال زندان برای ناتوانی موقت در نظر گرفته شده است. قربانیان بدرفتاری خانگی ممکن است به واحدهای پلیس مستقر در بیمارستان بزرگ عمومی شکایت کنند.
پلیس دبی در سال 2007 ،126 مورد ضرب و شتم توسط همسران اماراتی گزارش کرد، ضمن اینکه بیش از 200 مورد درگیری غیر فیزیکی(لفظی) گزارش شده است. اغلب زنان نسبت به طرح شکایت رسمی به دلیل سوء استفاده های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بی میل هستند. چندین گزارش مبنی بر خودداری پلیس از حفاظت زنان و در عوض تشویق آنان برای بازگشت به خانه وجود دارد. در برخی موارد، مسئولین امر با شوهر به اتهام سوء استفاده تماس گرفته واز آنان می خواهند تا همسران خود را به خانه منتقل کنند. در سال 2007 بنیاد دبی در امور زنان و کودکان ، که با بودجه دولت دوبی اداره می شود، سر پناهی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان و خشونت خانگی باز گشایی کرد.
انکار هویت، مشکل نو ظهور دادگاه های اماراتی است. با وجود آزمایشات" دی ان ای" که اثبات کننده روابط پدری و فرزندی است ،اما دادگاه نمی تواند مردی را مجبور به پذیرفتن مسئولیت پدری نماید. این مفاهیم برای مادران این کودکان بسیار جدی است چرا که آنان با اتهام بالقوه زنای محصنه روبرو هستند.
در کشور امارات روسپیگرى غیر قانونی است. اما در سال های اخیر، فحشا به یک مشکل در حال رشد تبدیل شده است، به ویژه در دبی. هرچند فحشا به طور گسترده ای وجود دارد، اما دولت درباره این موضوع آشکارا سخن نمی گوید. با این حال، یک افسر پلیس به دلیل اطلاع رسانی از حمله قریب الوقوع به یک فاحشه خانه متهم شناخته شد. گفته می شود، مدرکی دال بر توریسم جنسی در امارات وجود ندارد.
در طول سال، مطبوعات گزارش داد که دولت امارات مردانی را که اقدام به ایذا زنان جامعه می نموده اند را دستگیر وتحت پیگرد قانونی قرار داده است. مجازات انجام عملی قبیح و خلاف قوانین اخلاقی عمومی، شش ماه زندان است. بی احترامی و ریختن آبروی یک زن با گفتار و کرداری در خیابان های عمومی مجازاتی برابر یک سال زندان و 10000 درهم دارد. در تاریخ 28 ژانویه، دادستان کل، راننده ای را که مزاحم فروشنده ای در یک فروشگاه شده بود، به نقض حریم خصوصی و انجام اعمالی قبیح در ملا عام متهم نمود.
میزان اشتغال زنان امارات در یک دهه گذشته بین 19 تا 24درصد در نوسان بوده است. هیچ قانونی زنان را از کار و یا اشتغال منع نمی کند. لذا مردان حق ندارد، زنان را چنانچه در زمان ازدواج شاغل بوده اند را از کار منع کنند، اما برخی از همسران مانع از کار زنان خود می شوند. گاهی زنان شاغل، مزایایی برابر با مردان دریافت نمی کنند؛ بر اساس برخی گزارش ها آنان در ارتقای شغلی نیز با تبعیض مواجه اند.
زنان اماراتی 65 درصد از تمام دانشجویان دانشگاه های این کشور را تشکیل می دهند. دولت امارات همچنان سعی می کند تا زنان را در برخی عرصه های اجتماعی وارد نماید. در تاریخ 16 ژانویه ، اولین خلبان زن از دانشکده هوایی" خلیفه بن زاید" فارغ التحصیل شد و در تاریخ 15 سپتامبر، این کشور اولین زنان سفیر خود را منصوب کرد. زنان اماراتی 10 درصد از نیروی دیپلماتیک این کشور را تشکیل داده اند. در تاریخ 5 نوامبر در نهاد قضائی دبی، 10کارآموز دختر به عنوان اولین زنان دادستان کل در امارت دبی سوگند یاد کردند. زنان امارات 9 کرسی از 40 کرسی شورای ملی فدرال را تشکیل میدهند که هشت نفر آنها توسط رئیس امارات انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای این مجلس مشورتی انتصابی هستند.
*کودکان
دولت متولد شدن کودکان بدون تابعیت را ثبت می کند اما حق تابعیت به آنان اعطا نمی کند.آموزش تا کلاس نهم اجباری است، اما این اجبار قانونی عملی نمی شود، و برخی از کودکان در مدرسه حضور پیدا نمی کنند. اتباع خارجی در صورتی که در آزمون ورودی حداقل 90 درصد نمره آزمون را کسب کنند، می توانند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. آموزش مقطع ابتدایی برای اتباع اماراتی رایگان است اما این قانون برای اتباع خاجی وجود ندارد. طبق آمارهای موجود، در هر گروه سنی، دختران و زنان، موفقیت های آکادمیک بیشتری کسب کرده و به سطوح بالاتری از آموزش نسبت به همسالان مرد دست می یابند.
در کشور امارات کودک آزاری رایج نیست. گرچه شواهدی موجود است اما تأثیرات اجتماعی مانع از گزارش مواردی ازکودک آزاری شده است. قانون از کودکان در برابر سوء استفاده و قاچاق حمایت می کند. همچنین دولت با کمک به قربانیان، سر پناهی برای آنان مهیا می کند.
*قاچاق انسان
قانون همه اشکال قاچاق انسان را ممنوع کرده است؛ با این حال، قاچاق انسان به عنوان یک مشکل جدی همچنان در امارات مطرح است. ببشتر مردان، زنان و بچه ها از جنوب و شرق آسیا، شرق اروپا، افریقا و خاور میانه برای بندگی و بردگی و سوء استفاده جنسی به این کشور قاچاق می شود. مهاجران کشورهای آسیای جنوبی و شرقی شامل بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا و فیلیپین حدود 50 درصد هستند؛ مهاجران سایر کشورهای عربی و ایران نیز بیش از 20 درصد و اتباع کشورهای غربی کمتر از 10درصد جمعیت امارات را تشکیل میدهند.
زنان از هند، سریلانکا، بنگلادش، اندونزی، اتیوپی و فیلیپین با علاقه به کشور امارات مهاجرت کردند تا به عنوان پیشخدمت کار کنند؛ شرایط بردگی اجباری شامل: ساعت کار بیش از حد و بدون پرداخت دستمزد، سوء استفاده های جنسی، لفظی، ذهنی، فیزیکی و محدودیت در عمل می باشد. به طور مشابه مردان از هند، سریلانکا، بنگلادش و پاکستان برای کار در صنعت ساخت و ساز به امارت مهاجرت کرده اند. گاهی اوقات کار به بندگی و بردگی اجباری منجر می شود.
گرچه غیر قانونی است اما نگهداشتن گذرنامه های کارگران از سوی کارفرمایان اماراتی امری است مرسوم. ناظران معتقدند که اسپانسرهای اشتغال شهروندان و قاچاقچیان خارجی، در قاچاق زنان و دختران به کشور امارات -خصوصا دوبی- همکاری می کنند. زنان و دختران قربانی با ویزای توریستی و یا ویزای کار وارد کشور می شوند اما این در نهایت ممکن است که به زور قربانی استثمار تجاری- جنسی شوند.
قانون، مجازات هایی- چون زندان- برای کسانی اقدام به قاچاق انسان به ویژه برای بهره برداری جنسی- تجاری و بردگی اجباری می کنند،تعیین کرده است. کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، نهادی است دولتی که مسئولیت مبارزه با قاچاق انسان را با هماهنگی دولت و ارگانهای انتظامی و وزارتخانه ها برعهده دارد. اگر چه 11 نفر در طول سال تحت تعقیب و محکومیت قرار گرفتند، اما به طور کلی مجازات ها عملی نشد.
در واقع دولت پیشرفتی چشم گیر در جهت ارائه روشی موثر برای جلوگیری و شناسایی قربانیان واقعی یا بالقوه قاچاق انسان نداشته است چرا که برخی از قربانی ها اساسا از سوی مسئولین اماراتی شناسایی نشده اند. در نتیجه بسیاری از قربانیان به اتهامات جنایی اخراج شدند؛ در حالی که دسترسی به خدمات حمایتی نداشته و یا آنکه قادر نبودند تا علیه قاچاقچیان خود شهادت دهند. گزارش هایی از سفارتخانه های خارجی نشانگر آنست که برخی از مقامات پلیس قربانیانی را که به دنبال شکایت علیه کارفرمایان خود بوده اند را تحت فشار قرار داده و به کارفرمایان کمک نموده اند تا قبل از وصول شکایت قربانیان، آنان را به کشور خود بازگردانند. قربانیان یعنی کسانی که قادر به ارائه شواهد مربوط به قاچاق انسان نبودند، گاهی تنها منتظر زمانی برای بازگشت به خانه خود بودند.
کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، تلاش های فعال خود را برای از بین بردن قاچاق انسان، با آگاهی بخشی، آموزش پرسنل مجری قانون و هماهنگی تلاش های دولت ادامه می دهد.
*افراد معلول
قانون، تبعیض علیه افراد معلول را ممنوع کرده است. بر اساس قانون، بیشتر ساختمان های عمومی به نوعی طراحی شده تا دسترسی به آن برای افراد معلول میسر باشد. گزارشی در رابطه با تبعیض علیه افراد معلول در محل کار یا آموزش و پرورش وجود ندارد. مراقبت های بهداشتی در پنج مرکز توانبخشی فدرال وزارت کار ارائه می شود اما در مراکز خصوصی، ارائه خدمات به شکل نامطلوب توصیف شده است. علاوه بر این، مراکز عمومی برای معلولین خارجی قابل استفاده نیستند.
بخش های مختلف در درون وزارتخانه های کار و آموزش وپرورش، مسئول حفاظت از حقوق افراد معلول هستند. یک درصد از تمام مشاغل دولتی فدرال و 2درصد از مشاغل دولتی در ابوظبی برای افراد معلول محفوظ است.
* اقلیت های ملی، نژادی، قومی
تبعیض اجتماعی علیه80 درصد از جمعیت ساکن یعنی ساکنان خارجی، اعمال می شود. این افراد عمدتا از شبه قاره هند هستند. این تبعیض ها که در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه شایع است، شامل مناقصه و استخدام، آموزش و پرورش، مسکن، تعامل اجتماعی و مراقبت های بهداشتی می باشد. هر چند دولت در جهت بهبود استانداردهای زندگی برای همه ساکنان تلاش می کند اما چند برنامه، ویژه بهبود شرایط زندگی اتباع خارجی است.
بخش ششم)حقوق کارگران
* حق داشتن انجمن و اتحادیه؛
قانون امارات، اجازه تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه ها را به کارگران نمی دهد؛ ضمن اینکه هیچ اتحادیه ای در این کشور وجود ندارد. گرچه سازمان های حرفه ای مانند کانون وکلا وجود دارد، اما آنها نیز باید برای ارتباطات بین المللی خود تاییدیه دولت را کسب کنند.
قانون به صراحت اعتصاب کارگران بخش خصوصی را منع نمی کند، اما به یک کارفرما اجازه می دهد تا یک کارگر را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. علاوه بر این دولت ممکن است اجازه کار را لغو کرده و کارگرانی را که برای بیش از هفت روز بدون دلیل موجه غایب بودند، اخراج نماید؛ یا اینکه فرد را از کار کردن در این کشور به مدت یک سال منع کند. دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.
به طور کلی دولت امارات، کارگران را به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز در واکنش به عدم دریافت دستمزد از کارفرمایان مجازات نمی کند. با این حال، در طول سال دولت اقداماتی را برای تفکیک کردن تظاهرات مسالمت آمیز انجام داده است. حدود 10000 کارگر حداقل درهفت اعتصاب، در خلال سال گذشته شرکت کرده اند. بیشترین نارضایتی مربوط به عدم پرداخت دستمزدها و شرایط کاری خطرناک و توهین آمیز بوده است.
به عنوان مثال ، در تاریخ 11 فوریه، بیش از 300 کارگر علیه کارفرمای اهل دبی خود در عجمان به دلیل عدم پرداخت دستمزد تظاهرات کردند. کارگران از طرف خوابگاه خود در عجمان به دفتر کار در دبی راهپیمایی کردند، در شارجه برای شکایت علیه کارفرمای خود تجمع کردند. کارگران برای چهار ماه عدم دریافت دستمزد و شرایط نامناسب زندگی شکایت کردند. پلیس شارجه، اعتصاب مسالمت آمیز کارگران را پراکنده کرد و آنان را به عجمان بازگرداند. وزارت کار امارات، کارفرما را احضار کرده و با وی برای حل و فصل اختلافات توافق کرد.
در تاریخ 7 ژوئیه، حدودا 3000 کارگر در راس الخیمه به سطح دستمزد شان اعتراض کردند. اعتصاب با آتش زدن خودروها و اتوبوس ها به خشونت کشیده شد. وزارت کشور نمی توانست در این درگیری ها مداخله نماید چرا که شرکت در منطقه آزاد تجاری در امارت راس الخیمه قرار داشت. کارگران توسط پلیس دستگیر و برای حدود دو هفته بازداشت شدند. پلیس هشت نفر از موثرین این اتفاقات را زندانی کرد. در پایان نیز عوامل این حوادث از کشور اخراج شدند.
*ممنوعیت اجبار و یا کار اجباری؛
قانون، کار تحمیلی یا اجباری را منع می کند، خصوصا برای کودکان ؛با این وجود، نمونه هایی از کار تحمیلی و اجباری، به ویژه برای برخی از بزرگسالان غیر بومی وجود دارد.
برخی آژانس های اشتغال و کار در کشور امارات همچنان به رویه سابقه خود جهت ورود تعداد زیادی از کارگران خارجی به این کشور ادامه می دهند. این مسئله در شرایطی است که این کارگران مجبور به انجام کارهای تحمیلی و اجباری کارفرمایان خود می باشند که همین امر خود به افزایش آمار خودکشی در میان کارگران بی پناه خارجی دامن می زند. برخی از زنان با وعده های دروغ همچون استخدام قانونی به کشور امارات وارد می شوند اما نهایتا مجبور به فاحشه گری می شوند. ضمن پرداخت کم به کارگران غیر متخصص و نیمه ماهر، گاهی شرایط دوگانه ای ایجاد می شود که در آن به کارگر موقعیت خاصی پیشنهاد شده اما وی ویزا برای کار و موقعیت دیگری دریافت می کند.
عدم پرداخت دستمزد به کارگران، به ویژه کارگران خارجی، برای مدت زمان طولانی امری عادی است. در تاریخ 1 ژوئن، برای کاهش مشکل عدم پرداخت دستمزدها، وزارت کار و بانک مرکزی یک تفاهم نامه امضا کردند که براساس آن، مدیریت سرمایه دستمزدهای کارگران تسهیل شود؛ اما این سیستم حتی تا پایان سال موثر واقع نشد.
برخی از کارگران خانگی و کشاورزی عملا ملزم به انجام کار اجباری می شوند. کارفرمایان گذرنامه های کارکنان شان را پیوسته نزد خود نگه داشته و به شدت آزادی آنان را محدود کرده اند.
*ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن استخدام؛
قانون، استخدام افراد جوانتر از 15 سال را منع کرده و مقررات ویژه ای برای استخدام افراد 15 تا 18 سال سن قرار داده است. گزارش ها از کودکانی حکایت می کند که بر اساس پروانه کار پدر و مادرشان به امارات آمده اند و تحت فشار کار می کنند.
*شرایط کار؛
در کشور امارات میزانی برای حداقل دستمزد وجود ندارد. بسیاری از کارگران بدون دریافت حداقلی از دستمزد، برای گذران یک زندگی ساده، به حال خود رها می شوند. دستمزدها به کارفرمایان و مشاغل بستگی دارد. تخمین زده می شود حدود پرداخت ها در کشور امارات برای کارگران خانگی و کشاورزی بیش از 400 درهم (حدود 110 دلار) در ماه و برای کارگران ساختمانی بیش از 600 درهم (164 دلار) در ماه پرداخت می شود. به طور کلی بیشترین دستمزد دریافتی از آن کارکنان ماهر و مجرب و کارمندان یقه سفید می باشد.
بر اساس قانون کار کشور امارات، ساعت کار در روز 8 ساعت و ایام کاری 6 روز در هفته می باشد؛ اما این استاندارد های قانونی اجرا نمی گردد. قوانینی وجود دارد که ساعات کار و استراحت را بر طبق طبیعت مشاغل تنظیم می کند. اما نه قانونی در رابطه با پرداخت دستمزد اضافه کار وجود دارد و نه ممنوعیتی برای اضافه کار اجباری زیاد. با این وجود، کارگران بومی تحت صلاحیت و نظارت وزارت کار فعالیت می کنند.
قانون، کارفرمایان را ملزم به فراهم کردن محیطی سالم و امن برای کارمندان می نماید؛ با این حال، علیرغم افزایش در تعداد بازرسان وزارت کار، دولت بطور یکسان استانداردهای بهداشتی و ایمنی را به اجرا نگذاشته است. وزارت کار همچنین برای کمک به کارگران خارجی برای یافتن راهکارها استخدام، مترجم زبان را به کار گرفته است.
علیرغم تلاش برای بهبود تسهیلات مسکن، برخی از کارگران کم مهارت و خارجی همچنان به زندگی در شرایط غیر استاندارد ادامه می دهند؛ آپارتمان ها پرجمعیت و یا اسکان در اردوگاه های کار ناامن و غیربهداشتی که گاهی فاقد برق، آب آشامیدنی و امکانات پخت و پز و حمام از جمله این موارد است.
در تاریخ 26 آگوست، یک آتش سوزی، باعث مرگ 11 کارگر شاغل در یک واحد ساختمانی در حال ساخت در دبی شد. در واکنش به این حادثه، دولتمردان دبی اعلامیه های هشدار دهنده ای به پیمانکاران جهت خالی کردن 422 واحد مسکونی داری شرایط غیر ایمن، ارسال کردند.
وزارت کار امارت، زمان استراحتی بین ساعات12:30 الی 3:00 بعدازظهر برای اکثر کارگران در فضای باز در گرم ترین ماه های سال یعنی جولای و آگوست تعیین نمود؛ با این حال، بخش نفت و شرکت های آسفالت و سیمان، از این قانون مستثنی شدند و کارگران این بخش ها در معرض خطر گرمازدگی قرار داشتند.
کارگران خانگی به طور دائم در معرض سوء های استفاده جسمی، جنسی و احساسی قرار دارند. در تاریخ 5 ژوئن ،دادگاهی در فجیره، زنی را به اتهام ضرب و شتم و شکستن استخوان های خدمتکارانش، به پرداخت 4000 درهم (حدود 1100 دلار) محکوم کرد.
در طول سال مطبوعات تعدادی از مواردی که کارگران در محل کار، به علت اقدامات غیرایمن مجروح و کشته شده اند، را گزارش می کند. گرچه قانون، دولت را ملزم به پیگیری وضعیت مصدومان و کشته شدگان مشاغل مختلف می نماید، اما در عمل دولت علی رغم آنکه مواردی از این دست را ثبت می کند اما الزامی برای پیگیری آنها ندارد.
بخش هفتم) مقایسه و تطبیق با فاکتورهای اسلامی
برای بررسی انطباق مولفه های اسلامی حقوق بشر و مردم سالاری دینی با آنچه که هم اکنون در این کشور حاشیه خلیج فارس می گذرد، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه می کنیم، چراکه این سند ملی با ظرافت خاصی به تبیین شاخصه های اسلامی پرداخته است لذا می توان از آن به عنوان سنگ محک استفاده کرد. برای این منظور برخی اصول مرتبط با حقوق بشر و مردم سالاری را مطرح نموده و سپس از کم و کیف آن در کشور امارات سخن می گوییم.
*«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی برخودارند.» براساس این اصل اسلامی– انسانی همه انسان ها به طور مساوی از حقوق بهره مند می گردند اما آنچه در کشور امارات می گذرد خلاف این اصل می باشد. در امارات افراد مبتلا به ایدز و برخی بیماری های دیگر با تبعیض مواجه اند. عدم برابری در این کشور تا بدان جاست که زنان مبتلا به سرطان پستان، به دلیل بیماری شان شغل خود را از دست خواهند داد.
*«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» اما مظنونین به تروریسم در امارات بدون هیچ اتهامی به مدت شش ماه در بازداشت نگه داشته می شوند؛ یا اینکه علی رغم ممنوعیت ورود به داخل خانه شخصی افراد بدون کسب اجازه آنان و یا مجوز قانونی، نیروهای پلیس گاهی حریم اشخاص خصوصی را نقض می کنند.
*«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.» این قانون در کشور امارات نیز وجود دارد اما در عمل چیز دیگری حادث می شود. برای مثال می توان به انتشار فیلم شکنجه یک تبعه افغان که توسط برادر ولیعهد امارات که دنیا او را به نام شکنجه‌گر امارات شناخت، اشاره کرد. این درحالی است که وی بدون هیچ وجاهت قانونی و به دلخواه خود اقدام به این کار نمود و نهایتا از سوی دادگاه امارات تبرئه شد. ضمن اینکه وحشیگری و بیرحمی زندانبانان اماراتی در شکنجه زندانیان، قابل تامل است.
*«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد.» قانون اساسی امارات نیز آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می پذیرد؛ اما دولت در عمل این حقوق را محدود می نماید. روزنامه نگاران و سردبیران از ترس مجازات دولت به طورگسترده اقدام به خودسانسوری می نمایند، به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا خارجی بوده و از اخراج می ترسند. از همه مهمتر آنکه انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ به کلی ممنوع است. دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می کند.
*«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» گرچه به حسب ظاهر مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی کنند؛ با این وجود، گزارش هایی مبنی بر سانسور ایمیل های بین المللی وجود دارد. بعید به نظر می رسد که ماموران امنیتی امارات از شنود مکالمات مردم خودداری نمایند، شاید به دلیل این که مهاجرت فراوان به این سرزمین صورت می پذیرد و این کشور را نسبت به امور امنیتی حساس می نماید. سانسور سیاسی در کشور به اعلا درجه خود رسیده است چرا که فشار از سوی دستگاه حکومتی این امیر نشین نه تنها موجب سانسور بلکه مقوم خود سانسوری شدیدی بوده است.
*«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس ]کشور[ را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی آنها مجبور سازند.» اما سازمان های سیاسی ، احزاب سیاسی ، اتحادیه های صنفی در امارات همگی غیرقانونی هستند. استبداد سیاسی تا به حدی است که به طور کلی دولت به سازمان ها اجازه پرداختن به مسائل سیاسی را نمی دهد.
*«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» قانون امارات نیز از دولت می خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند، اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی کند. البته گاهی تشکیل تجمعات با مخالفت دولت روبرو نمی شود مثل تجمع83 نفر از معلمان تربیتی امارات در اعتراض به برکناری خود از حرفه معلمی در برابر وزارت آموزش وپرورش این کشور. البته لازم به یاد آوری است که دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.
در نهایت با بررسی وضعیت حقوق بشر و مردم سالاری درکشور امارات متحده عربی می توان گفت:
قوانین کشور امارات گرچه در مواردی مسئولین امر را ملزم به رعایت حقوق بشر می نماید اما قوانین موجود توسط رهبران سیاسی امارات به شکل مطلوب، اجرایی نمی گردد و در موارد متعدد بر خلاف نص قوانین این کشور عمل می شود.
ساختار، قوانین و اخلاق رهبران کشور امارات متحده به گونه ای است که نظامی استبدادی و بی اعتقاد به آرای مردم را ترسیم می کند. نظامی که نه تنها نظر مردم را نمی پذیرد بلکه با نظرات سیاسی مخالف به شدت برخورد می کند. لذا بررسی وجوه مردم سالاری در این کشور اساسا بی معناست.
و در پله سوم اینکه، امارات به عنوان یک کشور مسلمان سنی مذهب، نه در وجوه رعایت قوانین اسلامی و نه در وجوه اجرای حقوق بشر غربی موفق نبوده است. علت این امر ساختار استبدادی این کشور است که مانع از اجرای مدل های مذکور گردیده است.
نتیجه گیری:
وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همواره مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر بوده‌است. شهروندان حق انتخاب و یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را به دست نیاورده‌اند. در طول تاریخ این کشور تنها یک انتخابات در سال 2006 برگزار شده‌است، که مجمع تشکیل شده به وسیله انتخابات هیچ گونه حق قانونگذاری ندارد. کارگران خارجی از بسیاری از حقوق کار محروم هستند. امارات متحده عربی بسیاری از معاهدات بین المللی درباره حقوق کارگران را امضا نکرده است.
بهره‌کشی و بدرفتاری با کارگران، اعمال تبعیض بین تابعیت‌ها، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، گرفتن گذرنامه کارگران، عدم وجود نسخه‌ای از قرارداد امضاء شده، نبود بهداشت مناسب برای کارگران، نبود آزادی برای تشکیل اتحادیه و سندیکای کارگری و انتخاب نمایندگان،عدم دسترسی کارگران برای طرح شکایات خود به مراجع ذیربط، بی‌اطلاعی کارگران از حقوق خود، اعمال سیستم کفالت که باعث میشود کارفرمایان بر کارگران تسلط بی‌چون چرا داشته باشند، عمل نکردن کارفرمایان به وعده‌ها و تعهدات، عدم وجود آمار حوادث کارگری در حین کار، بی‌توجهی به حقوق کارگران مصدوم و بدرفتاری نسبت به کارگران مهاجر زن که هم از دستمزدهای ناچیز برخوردارند و هم از طرف کارفرمایان مورد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، از مصادیق نقض حقوق کارگران مهاجر در امارات است.
دولت امارات همچنین محدودیتهای گسترده‌ای را برای آزادی بیان بوجود آورده‌است. این کشور رسانه‌ها را از انتقاد از مقامات سیاسی و مشکلات اقتصادی کشور برحذر داشته‌است. همچنین خودسانسوری نیز به طرز گسترده در رسانه‌های اماراتی وجود دارد. استفاده از کودکان لاغر به عنوان شترسوار در مسابقات شترسواری به صورت اجباری و سوء استفاده از آنان نیز مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر قرار گرفته‌است. این موضوع در سال 2002 در امارات ممنوع شد. دولت محدودیتهای وسیعی را در مورد انتشار اطلاعات در موضوعاتی همچون خانواده امیران امارات و دولت این کشور قرار داده‌است.
محدودیت درخصوص فعالیت‌های سیاسی همواره یکی دیگر از مهمترین چالش‌های امارات متحده عربی بوده است. این درحالی است که در امارات متحده عربی فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است و فرهنگ‌ها و اعتقادات دیگر معمولا تحمل نمی‌شوند؛ درعوض هر یک از این امیرنشین‌ها شامل ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه از استقلال فراوانی برخوردارند. شیوخ عرب بازهم برای آنکه بتوانند خود را با جامعه جهانی هماهنگ نشان دهند و اینگونه از میزان فشار وارده بر امارات بکاهند، در سال 2007 بود که اجازه صدور اولین مجوز یک نهاد غیردولتی را صادر کردند. این نهاد حوزه فعالیتش حقوق بشر است که البته تاکنون اقدام ویژه‌ای نداشته و فعالیت موثری از خود نشان نداده است.
از سوی دیگر مجازات‌های سختی برای منتقدان دولت امارات در نظر گرفته میشود. بخصوص در برخورد با روزنامه‌نگاران کمترین مماشاتی را اعمال نمی‌کنند. در سال 2007 بود که صاحب یک وب‌سایت مخالف دولت را علاوه بر جریمه نقدی و بسته شدن وب‌سایت، به حبس نیز محکوم کردند.
با وجود غیر قانونی بودن روسپیگری در امارت متحده عربی، کشور امارات، مقصد قاچاقچیان انسان و زنانی از کشورهایی همچون تاجیکستان، افغانستان، روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی است که در نهایت در حلقه فحشا در امارات برای جذب در گردشگری جنسی گرفتار می‌شوند. در این میان زنان کارگر از رنج مضاعفی می‌برند چرا که جنسیت آنها نیز مزید بر علت شده تا بیشتر مورد استثمار و بدرفتاری قرار بگیرند. حبس خانگی، محرومیت از غذا و تعرض جنسی و آزار فیزیکی از جمله مواردی است که در خصوص این گروه از مهاجران وجود دارد.
اینها بخشی از مواردی است که دولت امارات متهم به نقض آنهاست. با وجود این به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیل به شاخص‌های توسعه پایدار، به آرامی نشانه‌های برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری را از خود نشان دهد چرا که روابط گسترده سیاسی و اقتصادی امارات را با سایر کشورها بخصوص غرب، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اما امارات متحده عربی تا رسیدن به سطح اولیه استانداردهای لازم در زمینه مردم سالاری و حقوق بشر فاصله زیادی دارد.
دولت با مداخله به حریم خصوصی و آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات، مشارکت سیاسی را محدود کرده است. گزارش هایی از فساد اداری در دست است که از عدم شفافیت دولت حکایت دارد. سؤاستفاده خانگی از زنان، مشکل لاینحل کشور امارات است. ادعاهایی نیز مبنی بر زمینه سازی پلیس برای سوء استفاده خانگی وجود دارد. قاچاق انسان ادامه دارد و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان و اتباع خارجی فراگیر است. دولت به شدت حقوق کارگران خارجی را محدود کرده است. سوء استفاده از خدمه بومی و خارجی امری عادی و رایج است.
از سوی دیگر نتایج تحقیقات سالیانه واحد اطلاعات اکونومیست درباره وضعیت دموکراسی در ۱۶۷ کشور جهان بیانگر آن است که امارات متحده عربی از جمله حکومت های استبدادی است و در رتبه 147 از این رده بندی قرار دارد. رده بندی مذکور بر اساس پنج شاخص اصلی: فرآیند انتخابات، تعدد احزاب، آزادی‌های شهروندی، عملکرد دولت و مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌باشد. این فهرست، کشورها را براساس وضعیت دمکراسی، از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع: دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، حکومت‌های هیبریدی و حکومت های استبدادی تقسیم میکند.
این مقاله بر پایه گزارش اداره حقوق بشر، دموکراسی و کار وزارت امور خارجه آمریکا نگاشته شده است. گزارش «بررسی وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشور امارات متحده عربی» در 25 فوریه 2009 منتشر شده است. ضمنا مطالبی که در این گزارش به عقیده نگارنده مغایر با دستورات اسلامی بود، از گزارش حذف شد.
قسمت اول) احترام کامل به حقوق اشخاص از جمله آزادی افراد همچون:
• محرومیت غیر قانونی و خود سرانه از زندگی؛ گزارشی در این باره که دولت امارات متحده عربی به شکل غیر قانونی و خودسرانه اقدام به قتل و کشتار نماید وجود ندارد.
• ناپدید شدن؛ گزارشی درباره ناپدید شدن با انگیزهای سیاسی وجود ندارد.
• شکنجه، مجازات های بیرحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز؛
قانون اساسی امارات شکنجه را ممنوع کرده است، اما در 23 آوریل 2009 شبکه تلویزیونی آمریکایی ای.بی.سی یک نوار ویدیویی قاچاق شده از امارات را منتشر کرد که شیخ عیسی بن زاید آل نهیان، پسر رئیس سابق امارات متحده عربی را در حال شلاق زدن، زدن شوک برقی (مخصوص گاوها)، وارد کردن چوپ در مقعد، ریختن نمک روی زخم و خاک در دهان و زیر گرفتن یک مجروح با یک مرسدس بنز منتشرکرد؛ این تصاویر مورد تائید مقامات اماراتی قرار گرفت.
وحشیگری و بی رحمی زندانبانان اماراتی از دیگر مواردی است که گزارش ها آن را نشان می دهد. در تاریخ 9 ژوئیه دادگاهی در دبی 25 زندانبان این کشور به همراه رئیس سابق زندان مرکزی دبی، به جرم سوء استفاده از موقعیت و اقتدار خود و ضرب و شتم زندانیان به سه تا شش ماه زندان محکوم کرد. براساس گزارش ها، از جمله اتهامات مطرح شده آن بود که رئیس زندان، یک زندانی را مضروب نموده، سپس وی را به حال خود رها کرد. در نهایت صدمه به ستون فقرات این زندانی، منجر به ناتوانی دائمی(فلج شدن) وی گردید. متهمین در دادگاه تجدید نظر 18 نوامبر حاضر شدند، دادگاه استیناف دبی حکم آنان را به حالت تعلیق درآورد. در پایان سال نیز حکم رئیس زندان به حالت تعلیق در آمد و او به قید وثیقه آزاد شد.
*زندان و شرایط مراکز نگهداری زندانیان
شرایط زندان ها در هفت امارت این کشور بسیار متنوع است. برخی از زندان ها بسیار شلوغ است، به خصوص در ابوظبی و دبی. شرایط برای زندانیان زن برابر و یا کمی بهتر از شرایط زندانیان مرد است. زندانیان محکوم به دلایل امنیتی از عامه زندانیان جدا می شوند. شرایط در بخشهای ویژه زندان، چندان متفاوت از دیگر بخشهای زندان نیست. گزارشهای موثقی مبنی بر اینکه مقامات دولتی زندانیان مبتلا به ایدز را از دیگر زندانیان جدا کرده اند، وجود دارد اما این جداسازی باعث تخفیف در مجازات آنان نمی شود.
پلیس دبی و ابوظبی اعلام کرد که سازمان های غیر دولتی و کمیته بین المللی صلیب سرخ می توانند با در خواست خود از شرایط زندان‌ها بازدید کنند. با این حال، در تاریخ 21 سپتامبر، زمانی که اعضای سازمان های غیر دولتی امارات برای بازدید از شرایط زندانیان زن عازم زندان "الاویر" دبی شدند، مسئولان زندان درخواست آنان را به شکل کامل اجابت نکردند.
گرچه سازمان های خیریه غیردولتی در طول سال از زندان ها بازدید می کردند اما آنها فقط مجاز به حمایت مادی از زندانیان بودند. با این حال ، برخی افراد، از سوء استفاده مکرر جسمی و آزار روانی زندانیان گزارش داده اند.
*دستگیری یا بازداشت خودسرانه
قانون اساسی امارات دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است اما گزارش ها حاکی از آنست که دولت بدون تفهیم اتهام و یا برگزاری جلسه دادگاه مقدماتی افرادی را در بازداشت یا زندان نگه می دارد. قوانین موجود، حبس نامحدود، بازداشت انفرادی و بدون تجدید نظر را مجاز می داند. طبق این شیوه، بازداشت شدگان ممکن است تنها با وکیل خود تماس بگیرند.
*نقش پلیس و دستگاه امنیت
وزارت فدرال کشور بر مدیریت افسران پلیس را در هر یک از هفت امارت نظارت می کند؛ هر امارت، تحت ریاست یک افسر پلیس اداره میشود که نیروی پلیس خاص خود دارد و بر ایستگاه‌های پلیس منطقه نظارت دارد. هرچند در مقام نظر تمام نیروهای پلیس زیر مجموعه و شاخه‌ای از وزارت کشور هستند اما در عمل به شکل مستقل عمل می کنند البته با کارآمدی های متفاوت. نیروهای پلیس زیر چتر وزارت کشور مسئولیت امنیت داخل کشور را بر عهده دارد و نیروهای مسلح فدرال امنیت خارجی را بر عهده دارند.
در حالی که گزارش ها نشان می دهد که وقوع ارتش در پلیس امری غیر عادی است، با این وجود هرازگاهی وزارت کشور در پرونده های جنایی مداخله نموده تا اطمینان حاصل کند که پلیس محلی مطابق با قانون و سیاست فدرال رفتار نموده است. ضمن اینکه گزارشی از مصونیت قضایی در این زمینه وجود ندارد.
در تاریخ 10 نوامبر، یک افسر پلیس به دلیل سرقت اموال و دارایی های یک فرد مظنون که توسط پلیس ضبط شده بود، متهم شناخته شد. این افسر پلیس در زمانی که فرد مظنون تحت بازجویی بود، اقدام به سرقت اموال وی نمود. ظاهرا این افسر پلیس، وسایل به سرقت رفته از جمله پول و جواهرات را در خانه خود نگهداری می کرده است.
*دستگیری و بازداشت
قانون کشور امارات، بازداشت و تفتیش بی علت را ممنوع می داند؛ با این حال، در عمل چیز دیگری اتفاق می افتد. گزارشهای موثقی وجود دارد که در برخی موارد نیروهای امنیتی بدون اخذ حکم، اقدام به دستگیری و تفتیش نموده اند.
رویه آن است که ایستگاه های پلیس شکایت را از مردم دریافت می نمایند، سپس متهم را بازداشت نموده و در اغلب موارد به نزد دادستان می فرستند. متهمین سپس به دادگاه منتقل می شوند. پلیس باید ظرف 48 ساعت گزارش دستگیری را به دادستان اعلام کند. وی نیز باید ظرف مدت 24 ساعت تصمیم بگیرد که به متهم تفهیم اتهام کرده یا وی را آزاد کرده یا زندانی نماید.
اما درعمل خلاف قانون کشور امارات اتفاق می افتد، دادستان در محدوده زمانی 24 ساعت، با متهم یا مظنون ملاقات نمی کند؛ گرچه پلیس محدودیت زمانی 48 ساعته خود را مراعات کند. دادستان ممکن است دستور توقیف بازداشت شدگان را تا 21 روز بدون هر اتهامی صادر نماید و یا در برخی موارد به دستور دادگاه تا بیش از21روز فرد را در بازداشت نگه دارند. دادگاه ممکن است فرصتی بیش از 30 روز از بازداشت بدون اتهام را تمدید نکند ؛ با این حال، قضات ممکن است 30 روز دیگر را به طور نامحدود و بدون اتهام به روزهای گذشته اضافه نمایند.
دادستان ممکن است مظنونین به تروریسم را به مدت شش ماه بدون هیچ اتهامی در بازداشت نگه‌دارد. هنگامی که گروهی مظنون به تروریسم باشند، دادگاه توسط دیوان عالی کشور اداره می شود. این دادگاه ممکن است مدت زمان بازداشت را به طور نامحدود تمدید نماید.
هیچ سیستم رسمی برای قید وثیقه وجود ندارد؛ با این حال، مقامات می توانند به طور موقت سبب آزادی بازداشت شدگان را با سپردن پول، گذرنامه و یا تضمین شخصی که توسط شخص ثالثی ضمانت شده باشد، فراهم کنند. آزادی متهمین در مواردی از جمله قتل نفس غیرعدم می تواند مطابق با قانون پذیرفته نشود. متهم تنها پس از اتمام تحقیقات پلیس حق داشتن وکیل دارد. افراد دستگیر شده به اتهام جرائم غیرامنیتی عموما می توانند فورا با اعضای خانواده شان ملاقات کنند.
* عفو عمومی
در تعطیلات مذهبی و ملی، حاکمان هر یک از امارات هفتگانه، بسیاری از زندانیان را مورد عفو قرار داده یا به آنان وام پرداخت می کنند. طبق گزارش روزنامه ها، حکام اماراتی حداقل 1200 زندانی را عفو کرده و بدهی های شان را در طول سال پرداخت کرده اند. دولت امارات بسیاری از اتباع خارجی که مورد عفو قرار گرفته اند را اخراج می کند. دولت امارات عفوعمومی ژوئن-نوامبر2007 را برای ساکنان غیر قانونی تکرار نکرد.
*دادگاه ها؛
قانون اساسی، قوه قضائیه را به شکل مستقل در نظر گرفته است، اما درعمل تصمیمات خود را با نظارت رهبر سیاسی اتخاذ می کند. قوه قضائیه بیشتر به منظور اخراج اتباع خارجی تشکیل شده است. نظام دادگاه ها در امارات نظامی دوگانه است.
دادگاه های شرع و دادگاه های مدنی. دادگاه های شرع در امور کیفری و حقوق خانواده بر اساس تفسیر هر امارت از شریعت داوری و قضاوت می کنند. اما در دادگاه های مدنی موضوعات مدنی مطرح می گردد که در این میان دبی، ابوظبی و راس الخیمه، به دادگاه عالی فدرال پاسخ گو هستند. در برخی امارت ها، دادگاه های شرعی به تمام پرونده های مدنی و تجاری و همچنین پرونده های جنایی و امور خانواده رسیدگی می کنند. البته به استثنای امارت های ابوظبی ، دبی و راس الخیمه، باید همگی در برابر دادگاه عالی پاسخگو باشند. دبی یک شورای شیعی ویژه در مسائل مربوط به حقوق خانواده های شیعه دارد.
ارتش سیستم دادگاه نظامی خاص خود را داراست. دادگاه های نظامی فقط مربوط به پرسنل نظامی هستند. موارد مربوط به امنیت ملی تنها توسط دیوان عالی امارات متحده عربی بررسی می گردد.
* روش دادگاه
طبق قانون کشور امارات متحده عربی، تا زمانی که جرم متهمان اثبات نشده باشد، مجرم شناخته نمی شوند. قانون اساسی این کشور حق برخورداری از یک محاکمه عمومی را می پذیرد، بجز در مواردی که مربوط به امنیت ملی باشد. هیئت منصفه در دادگاه های اماراتی وجود ندارد. متهمین حق دارند تا خود در دادگاه حضور داشته باشند. حق داشتن وکیل مدافع برای متهم تنها محدود به دادگاه است یعنی متهم از داشتن وکیل در اداره پلیس و دفتر دادستانی محروم است.
در تمام موارد جرم و جنایت از جمله جرائم سنگین و مستوجب حبس ابد، متهم حق دارد که وکیل دولتی بگیرد. همچنین دولت ممکن است به صلاحدید خود برای تبهکاران فقیر با مجازات حبس از سه تا 15 سال وکیلی را منصوب کند. قانون به دادستان ها این اختیار را می دهد تا درخواست وکلای مدافع را جهت هرگونه تحقیق و بررسی رد کنند. متهمان و وکلای مدافع آنها می توانند شهود را احضار نموده و از شهود سوال نمایند. طبق قانون امارات تمام مراحل پیگرد بایستی به زبان عربی انجام شود، با این حال متهم حق دارد تا از یک مترجم استفاده نماید. در برخی موارد همچون اخراج ساکنان غیر قانونی، ترجمه تنها در زمان صدور حکم ارائه می شود.
هر دادگاهی در امارات یک روند استیناف ویژه خود دارد. در مورد قتل، تنها خانواده مقتول می تواند حکم مجازات اعدام را تخفیف دهند. دولت معمولا با خانواده های قربانیان مذاکره می کند تا آنان در ازای عفو متهم و تخفیف حکم اعدام، دیه دریافت کنند. ممکن است دادستان برای حکم تبرئه یک دادگاه عالی تر، درخواست تجدید نظر نماید، چرا که ممکن است شواهد دیگری به دست آورده باشد. دادگاه استیناف باید برای ابطال حکم برائت متهم، به اتفاق آرا دست یابد.
*زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان
هیچ گزارشی از زندانیان سیاسی وجود ندارد(البته این به معنای نبودن زندانی سیاسی در امارات نیست)، اما براساس گزارش ها، برخی افراد بدون اتهام و به دلایل نامعلوم در حبس انفرادی نگهداری می شوند.
*شیوه های قضایی مدنی
شهروندان و خارجیان مقیم در امارات می توانند برای پیگیری خسارت ها یا توقیف و نقض حقوق بشر به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه مدنی، مانند دیگر دادگاه های در امارات ، فاقد استقلال کامل است.
*ورود خودسرانه به حریم خصوصی( خانواده ، خانه) و بررسی مکاتبات؛
قانون اساسی ورود به داخل خانه شخصی افراد را بدون کسب اجازه آنان ممنوع می داند، مگر زمانی که پلیس با مجوز قانونی به این عمل اقدام نماید. اما گزارشاتی وجود دارد که نشان می دهد نیروهای پلیس گاهی بدون رعایت این قانون، حریم خصوصی اشخاص را نقض می کنند. مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی کنند؛ با این وجود، گزارش هایی مبنی بر سانسور ایمیل های ارسال شده از خارج کشور وجود دارد.
قسمت دوم) احترام به آزادی های مدنی همچون:
*آزادی بیان و مطبوعات؛
قانون اساسی آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می پذیرد؛ گرچه، دولت در عمل این حقوق را محدود می نماید. قانون، انتقاد از حاکمان و همچنین سخنانی که ممکن است موجب ایجاد یا تشویق ناآرامی های اجتماعی گردد را ممنوع کرده است. روزنامه نگاران و سردبیران در کشور امارات از ترس مجازات های دولت، به طورگسترده اقدام به خود سانسوری می نمایند؛ به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا غیر بومی هستند و ترس اخراج از امارات را دارند. انتقاد عمومی از دولت و وزرای آن به شکل محدود مجاز است اما انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ حاکم به کلی ممنوع است. با این وجود، انتقادات در محافل کاملا خصوصی و با احتیاط کامل بیان می شود.
دولت صاحب امتیاز سه روزنامه است که به شدت رسانه های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده اند، از جمله از طریق یارانه های دولتی. خبرگزاری دولتی امارات، مرتبا اخبار را به زبان های انگلیسی و عربی تولید می نمایدکه برخی از روزنامه ها آنها را عینا منتشر می کنند. بجز رسانه ها مستقر در منطقه آزاد رسانه ای دبی و رسانه های خارجی زبان(غیر عربی)، اغلب ایستگاه های تلویزیونی و رادیویی متعلق به دولت هستند. به استثنای تلویزیون پاکستان، روزنامه نگاران و سازمان های خبری خارجی فعال در خارج از منطقه آزاد رسانه ای دبی هیچ محدودیتی در محتوای منتشر شده و اخبار تولید شده برای استفاده در خارج از کشور ندارند.
در تاریخ 15 ژوئن، کانال تلویزیون پاکستان محل کار و کارکنان خود را به کشوری نامعلوم منتقل می نماید. مدیران تلویزیون ادعا کردند که از آنان خواسته شده تا ظرف 48 ساعت منطقه آزاد رسانه ای دبی را ترک کرده و یا پخش دو برنامه را متوقف کنند.
طبق قانون امارات، اعضای شورای ملی رسانه که از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند، مجوز انتشار و سانسور همه نشریات، از جمله انجمن نشریات خصوصی را صادر می کنند. خروجی رسانه ها باید با اطلاع ویراستاران منتصب شورای ملی رسانه باشد.
شورای ملی رسانه، مسئولیت صدور اعتبار نامه های مطبوعاتی را بر عهده دارد. قانون اجازه می دهد تا نشریات داخلی و خارجی به منظور حذف انتقادات آنها از دولت، خانواده سلطنتی و یا دولت های دوست و همچنین اظهارات که"تهدیدی برای ثبات اجتماعی است"خوانده می شوند، سانسور شوند.
به گفته مقامات شهرداری و پلیس دبی، به روزنامه نگاران دستورالعمل خاص چاپ و نشر داده نشده است. اما مقامات دولتی به روزنامه نگارانی که مسائل سیاسی را منتشر کرده اند، هشدار داده اند. لذا روزنامه نگاران خود سانسوری شدیدی را متحمل می شوند.
در تاریخ 2می، شورای ملی رسانه برای جلوگیری از چاپ نشریات به شش زبان محلی - چهار روزنامه در مالایالام و دو خبرنامه به زبان اردو - دوره آموزش نشر برگزار کرد. در تاریخ 18 نوامبر، دادگاه تجدید نظر فدرال در ابوظبی روزنامه"امارات الیوم" را به دلیل آنچه افترا خوانده می شد، به مدت بیست روز توقیف کرد. اما این حکم هرگز اجرا نشد و روزنامه به انتشار خود ادامه داد. دادگاه در سال 2006 مدیر مسئول و سردبیر روزنامه ای که ادعای دوپینگ در مسابقات بین المللی اسب سواری را مطرح کرده بود، مبلغ20000 درهم جریمه کرد.
دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می کند. گرچه هیچ روزنامه نگاری از سپتامبر سال 2007 به دلیل توهین به حکام اماراتی به زندان محکوم نشده است- چرا که معاون رئیس جمهور و نخست وزیر شیخ محمد بن رشید آل مکتوم دستور داد، روزنامه نگاران دیگر برای نقض این موارد زندانی نشود- اما مجازات برای نقض دیگر موارد همچنان باقی است.
مامورین سانسور شورای ملی رسانه، تمام رسانه های برون مرزی را بررسی می کنند و قبل از پخش برنامه هایی آن، انتقاد بی جهت از کشورهای دوست یا انتقاد به دولت یا خانواده سلطنتی را، ممنوع و یا سانسور می نمایند. در مورد انتشار کتب نیز به همین شیوه عمل می شود.
شماری از سازمان های خبری بین المللی که شامل رویترز، آسوشیتدپرس، فرانس پرس، بلومبرگ، داو جونز نیوزوایرز، سی ان ان و بی بی سی می‌باشند، همگی در شهرک رسانه‌ای دبی حضور دارند و میتوانند آزادانه در مورد حوادث منطقه‌ای و محلی گزارش تهیه کنند. با این وجود، محدودیت هایی بسیاری برای رسانه‌های محلی وجود دارد و به شدت از هر گونه انتقاد علیه خانواده سلطنتی منع شده اند. روزنامه‌های انگلیسی زبان مهم امارات عبارتند از:
_گلف نیوز, پر تیراژ ترین روزنامه _ امیریتز ایونینگ پست, تنها روزنامه انگلیسی عصر _خلیج تایمز, دارای رتبه دوم در تیراژ _ امیریتز تودی, روزنامه‌ای دولتی
*آزادی های علمی و حوداث فرهنگی
دولت آزادی های علمی و آکادمیک محدود کرده است لذا تولیدات دانشگاهی برای دانشکده ها سانسور می شوند. دولت همچنین شرکت در برخی رخدادهای فرهنگی را محدود کرده است.
*آزادی برای تجمع صلح آمیز و انجمن ها؛
قانون اساسی آزادی تجمع و تشکل ها را پذیرفته است اما در عمل دولت به این حقوق احترام نمی گذارد.
آزادی تجمعات
قانون از دولت می خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند. اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی کند. در تاریخ 31 دسامبر ، نیروهای امنیتی در شارجه مانع از برگزاری یک گردهمایی شدند. این گردهمایی برای نشان دادن همبستگی با مردم غزه برگزار شد. با این حال، دولت در تجمعات غیر سیاسی غیر رسمی که بدون مجوز دولتی در یک مکان عمومی تشکیل می گردید، دخالت نمی کند مگر اینکه نسبت به آن شکایاتی صورت گرفته باشد. در امارات در طول سال تجمعات متناوبی بدون اجازه دولت تشکیل می گردد، گاهی کارگران در اعتراض به دستمزد خود تجمع می کنند. بجز در موارد معدودی که در آن جمعیت دست به اعمال مخرب و یا خشونت آمیز بزنند، دولت در سایر موارد دخالت نمی کند. شهروندان معمولا به بحث های سیاسی در اجتماعات غیر رسمی و یا محافل خصوصی محدود می شوند لذا امکان طرح این مسائل در فضای عمومی جامعه امارات نیست.
*آزادی تشکیل اتحادیه و سندیکا
تشکیل و فعالیت سازمان های سیاسی، احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی در امارات همگی غیرقانون است. همه سازمان های غیر دولتی توسط وزارت امور اجتماعی ثبت شوند، بسیاری از این سازمان ها یارانه های دولتی دریافت می کنند. حدود 100 سازمان غیر دولتی محلی توسط وزارت امور اجتماعی به ثبت رسیده است. عمد همکاری شهروندان در جهت اهداف اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر امور بوده است. بیش از 20 سازمان غیر دولتی محلی بر روی مباحث غیر سیاسی تمرکز دارند که البته با دخالت دولت مواجه نیستند یا به شکل محدود مواجه اند. اتحادیه ها بایستی خط سانسور دولتی را دنبال نموده و پیش از انتشار آثار خود، آنها را به تایید دولت برسانند. مشارکت در رخدادهای خارج از کشور از طریق اعضای سازمان های غیر دولتی و با حمایت مالی وهدایت دولت انجام می شود. شرکت کنندگان باید برای حضور در این مراسم ها از دولت مجوز دریافت کنند، حتی اگر آنها سخنگو نباشند.
* آزادی مذهبی؛
قانون اساسی امارات، آزادی مذهب و دین را بر طبق آداب و رسوم مسلم این کشور مجاز می شمارد؛ قانون اساسی فدرال اعلام می کند که اسلام دین رسمی این کشور است؛حدود 95 درصد از حمایت های مالی دولتی و یارانه های دولتی به مساجد سنی مذهب اختصاص دارد.
امارت ها هر یک دارای استقلال قابل توجهی در مسائل مذهبی هستند. تعدادی از گروه های غیرمسلمان عبادتگاه هایی دارند که می توانند در آنها اعمال مذهبی خود را آزادانه انجام دهند. گروه های مذهبی درخواست کرده اند تا از امکانات سایر سازمان های مذهبی برای سازماندهی و عبادت در خانه های شخصی خود استفاده کنند. پلیس یا سایر نیروهای انتظامی در طول سال در اجتماع این گروه ها دخالت نمی کنند.
دولت بر گروه های مذهبی نظارت دارد. یک کمیته در کشور امارات مسئولیت تدوین و توزیع متن خطبه های تمام ائمه جمعه سنی و شیعه را برعهده دارد و بر میزان پایبندی آنان- به متن خطبه های پیش نویس- نظارت می کند. مسئولین دبی، اقتداری بیشتر جهت نظارت بر وعاظ مساجد خصوصی دارند.
*تبعیض اجتماعی:
در تاریخ 15 ژوئن ، 83 معلم تربیتی امارات با گرایش‌های اسلامی در اعتراض به برکناری خود از حرفه معلمی در برابر وزارت آموزش و پرورش این کشور در دبی تحصن کردند. به گفته دولت، معلمان به عنوان بخشی از طرح اصلاح آموزش باید جابجا گردند. این معلم‌ها علت برکناری خود را تفکرات اسلامی خویش می‌دانند و می گویند که دولت نسبت به این قشر از معلمان مشکوک است لذا آنان را منتقل نموده است. آنان می‌گویند که معلمان تربیتی که دارای چنین تفکراتی بودند، اوائل سال تحصیلی جاری از شغل اصلی خود (معلمی) برکنار شدند و به وزارتخانه‌های دیگر انتقال یافتند که کار جدیدشان با حرفه و تخصص‌شان هیچ تناسبی ندارد.
در این تحصن برخی زنان شرکت داشتند که دارای روبنده بودند. همچنین تحصن کنندگان پارچه نوشته‌های در دست داشتند که بر آنها نوشته شده بود " اول شهروند " و " در سایه سیاستها طرد و منزوی کردن، شهروند اماراتی چطور می‌تواند زندگی سعادتمندی داشته باشد ". تحصن کنندگان با ارسال طوماری خطاب به شیخ "خلیفه بن زاید" امیر امارات از وی خواستند به شکایت آنان رسیدگی کند. براساس قوانین امارات برگزاری هرگونه تحصن در این کشور ممنوع است. با وجود این، مقامات دولتی امارات از پرپایی تحصن معلم‌ها در برابر وزارت آموزش وپرورش جلوگیری نکردند و این تحصن بدون هیچ گونه درگیری پایان یافت. همچنین گفته شده که برخی از فرزندان این معلمان از دریافت کمک هزینه تحصیلی نیز محروم شدند.
*آزادی جنبش ها، آوارگان داخلی، حفاظت از پناهندگان و افراد بی تابعیت؛
قانون، آزادی عمل در داخل کشور، مهاجرت و بازگشت به وطن را پذیرفته است و به طور کل دولت در عمل این حقوق را محترم می شمارد اما محدودیتهای قانونی برای سفر خارجی وجود دارد. دولت امارات با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همکاری های بشر دوستانه دارد اما این مسئله در مورد پناهندگی و یا اعطای آن صدق نمی کند.
شهروندان مردی که درگیر مسائل قانونی حکم ورشکستگی باشند، مجاز به مسافرت به خارج از کشور نیستند. دولت ممکن است وضعیت شهروندی افراد را به دلیل ارتکاب جنایت و یا به جهت فعالیت های تحریک آمیز سیاسی با روش های گوناگون از جمله توقیف گذرنامه شهروندان، لغو کند. با این حال، ابطال تابعیت به ندرت اتفاق می افتد. قانون اساسی تبعید اجباری را ممنوع کرده است؛ در این مورد گزارشی در دست نیست.
*حمایت از پناهندگان
قانون کشور امارات خود را موظف به اعطای پناهندگی و یا پذیرش پناهندگان مطابق با کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد و پروتکل الحاقی1967 و تاسیس سیستمی برای تامین حمایت از پناهندگان از سوی دولت، نمی داند.اما در عمل، دولت اقداماتی جهت اخراج و یا بازگشت مهاجرین به کشور مبدا نمی نماید. در عین حال دولت همچنان به بازداشت برخی از افراد خواهان پناهندگی، به ویژه فلسطینیان و افراد غیر اعراب، ادامه می دهد.
*افراد بدون تابعیت
به طور کلی شهروندان اماراتی از یک پدر و مادر به وجود می آیند. تخمین ها نشان می دهد که20000 تا100000 نفر بدون تابعیت و یا هر نوع مدرک شهروندی دیگر، در این کشور زندگی می کنند، اما دولت همچنان برای بهبود روش های تابعیت برای این افراد فعالیت می کند. از 7 سپتامبر تا 6 نوامبر، مراکز ثبت امارات در چهار امارت، تابعیت افرادی را که حداقل از تأسیس فدراسیون در سال 1971 در این کشور ساکن بودند، پذیرفتند. در 18 اکتبر، دولت به51 نفر بی تابعیت، تابعیت اماراتی داد.
کودکان حاصل ازدواج زنان اماراتی با مردان خارجی، در زمان تولد، تابعیت نمی گیرند؛ با این حال، زنان اماراتی با این شرایط می توانند برای کودکان خود درخواست تابعیت کنند و به طور کلی دولت آن را اعطا می کند. زنان خارجی ممکن است حق شهروندی(تابعیت) از یک شهروند مرد اماراتی را پس از 10 سال زندگی مشترک دریافت کنند.
بیشتر افراد بی تابعیت کسانی هستندکه در زمان تاسیس کشور امارات، وابستگی های قبیله ای خود راه به حق تابعیت ترجیح داده اند اما افراد دیگر که غیر قانونی وارد کشور شده بودند، در جستجوی شغل و استخدام بود. اماراتی های بی تابعیت در استخدام با تبعیض و در دسترسی به خدمات پزشکی و آموزش با محدودیت روبرو هستند. افراد بدون پاسپورت یا دیگر کارت های هویت برای جابجایی در داخل و یا خارج کشور با محدودیت هایی روبرو هستند.
قسمت سوم) احترام به حقوق سیاسی: حق شهروندان
قانون کشور امارات اجازه تغییر دولت، حتی به شکل مسالمت آمیز را به شهروندان کشور اماراتی نمی دهد و مردم امارات حق ندارند تا آزادانه قوانینی را که بر آنان نظارت دارند، تغییر دهند. در امارات انتخابات عمومی و نهادهای مدنی برای تغییر دولت مبتنی بر مردم سالاری وجود ندارد و شهروندان حقی مبنی بر تشکیل احزاب سیاسی ندارند.
در تاریخ 16 دسامبر، دولت حق شورای ملی فدرال برای برگزاری همه پرسی عمومی در رابطه با موضوعات سیاسی مطرح در جامعه همچون هویت ملی تحت عنوان عدم توازن جمعیتی بین جمعیت اقلیت شهروندان و اکثریت جمعیت مهاجرین خارجی را نپذیرفت.
*انتخابات و مشارکت سیاسی
در تاریخ 2 دسامبر، شورای عالی فدرال، اصلاحیه قانون اساسی این کشور را اعلام کرد. براین اساس دوره نمایندگی اعضای شورای ملی فدرال از دو سال به چهار سال افزایش یافت.
مسئولیت قوای مقننه و مجریه فدرال بر عهده شورای عالی فدرال می باشد، این شورا متشکل از حکام موروثی هفت امارت می باشد که اعضای آن رئیس جمهور امارات و معاون رئیس جمهور را انتخاب می کنند. به طور کلی تصمیمات در سطح فدرال با اجماع حاکمان امارت های هفتگانه، خانواده های آنان و سایر خانواده های برجسته اتخاذ می گردد. همچنین خانواده های حاکم بر کشور امارات، از طریق مشورت با دیگر چهره های سرشناس قبیله ای، حاکمان جدید کشور امارات را انتخاب می کنند.
با وجود اینکه شورای ملی فدرال اقتدار قانونگذاری ندارد، اما به طور کلی پیش نویس تمام قوانین و مقررات فدرال قبل از اینکه بطور رسمی توسط شورای عالی فدرال تصویب شود، بررسی می نماید؛ همچنین می تواند برای اصلاح قانون، پیش نویش را بازگرداند. شورای ملی فدرال این قدرت را داراست تا از هر کدام از وزا سوال بپرسد. در طول سال گذشته دولت، 80 درصد از توصیه های شورای ملی فدرال پذیرفته است. اعضای سابق و حال حاضر شورای ملی فدرال اختیارات گسترده تری را در زمینه قانونگداری خواستار شدند.
در کشور امارات برخی از زنان درعرصه سیاسی فعال هستند که عمدتا در سطح فدرال می باشد. چهار زن به عنوان وزیر در کابینه منصوب شدند؛ نه زن، که یکی از آنها قبلا انتخاب شده بود، برای فعالیت در شورای ملی فدرال انتخاب منصوب شدند. چندین زن به عنوان دادستان کل و یا قاضی خدمت می کنند. در شارجه، زنان 7کرسی از مجموع 40 کرسی شورای مشورتی تصاحب کرده اند و دو تن از زنان به عنوان مدیران بخش های محلی انتخاب شدند. با این وجود، زنان مناصب ارشد دولتی غیر فدرال را در دیگر امارت ها کسب نکرده اند.
بجز در قوه قضائیه، اقلیت ها از جمله شیعیان، در مناصب ارشد فدرال حضور ندارند. بسیاری از قضات، از اتباع خارجی هستند.
*فساد دولت و شفافیت
قانون، جرائمی را برای فساد اداری در نظر گرفته است. به طور کلی دولت قوانین موثری را برای مبارزه با فساد اداری به اجرا گذاشته است. گزارش ها حاکی است که فساد دولتی در سطح مدیریتی نیز رخ می دهد. البته هیچ قانونی برای افشای وضعیت مالی مقامات دولتی وجود ندارد. در 8 ژانویه، اداره تابعیت و اقامت امارات، کارمند این اداره در العین را به دلیل صدور غیر قانونی روادید در ازای رشوه دستگیرکرد. در 25 اکتبر وزارت خزانه داری امارات متحده عربی مبلغی در حدود 300 میلیون درهم (حدود 82 میلیون دلار) که یکی از کارمندان اختلاس کرده بود، به خرانه دولت بازگرداند.
قانون، دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی را می پذیرد اما دولت آن را به شکل گزینشی و محدود عملی می نماید. معمولا درخواست های دسترسی به اطلاعات بدون پاسخ می مانند.
قسمت چهارم) نگرش دولت نسبت به بررسی های غیردولتی راجع به نقض حقوق بشر
*به طور کلی دولت به سازمان ها اجازه تمرکز بر روی مسائل سیاسی نمی دهد، در حال حاضر دو سازمان حقوق بشر محلی شناخته شده در امارات وجود دارند: انجمن ]شبه مستقل[ دفاع از حقوق بشر امارات - که در مورد مسائل حقوق بشر و شکایاتی مانند حقوق کار ، حقوق اشخاص بی تابعیت و رفاه زندانیان و رفتار انسانی نظارت دارد- و کمیته مشارکت حقوقدانان حقوق بشر - که بر آموزش حقوق بشر و برگزاری سمینارها و کنفرانس ها با تایید دولت، متمرکز است؛ اما توسط دادستان دولت اداره می گردد. به طور کلی انجمن دفاع از حقوق بشر امارات بدون دخالت دولت فعالیت می کند. به هر جهت، عدم دخالت دولت به معنی همکاری های کامل نیست.
در مجموع، دولت با دیگر سازمان های بین المللی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان کمیساریای عالی پناهندگان همکاری دارد. دفتر سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه، یک دفتر در این کشور دارد.
قسمت پنجم) تبعیض، سؤاستفاده اجتماعی و قاچاق انسان
قانون اساسی امارات ، همه را در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت یا موقعیت اجتماعی برابر می داند. قانون، تبعیض اجتماعی به دلیل معلولیت را ممنوع کرده است؛ با این حال، تبعیض حقوقی و فرهنگی در کشور امارات همچنان وجود دارد.
*زنان
در طول سال 53 مورد تجاوز به عنف گزارش شد، که 46نفر از آنان به احکامی چون سه ماه زندان ، حبس ابد و اخراج(ویژه اتباع خارجی) محکوم شدند. بااین حال، با توجه به مسئولیت سنگین عدم اثبات و فشار اجتماعی، احتمال دارد که آمار حقیقی تجاوز به عنف بسیار بالاتر از آمار موجود باشد.
سوء استفاده خانگی از زنان، از جمله تجاوز جنسی، مشکل فراگیر کشور امارات است. قانون کیفری امارات به مردان اجازه می دهد تا در صورت صلاحدید خود از ابزار فیزیکی، از جمله خشونت، علیه زن و اعضای کوچک خانواده استفاده کنند. با این وجود، برخی از موارد سو استفاده خانگی ممکن است به شکل حمله البته بدون قصد کشتن باشد. در صورت مرگ شخص مضروب، 10 سال زندان برای فرد مهاجم در نظر گرفته شده است. اما در صورت نقض عضو فرد مضروب، هفت سال زندان برای ناتوانی دائمی، و یک سال زندان برای ناتوانی موقت در نظر گرفته شده است. قربانیان بدرفتاری خانگی ممکن است به واحدهای پلیس مستقر در بیمارستان بزرگ عمومی شکایت کنند.
پلیس دبی در سال 2007 ،126 مورد ضرب و شتم توسط همسران اماراتی گزارش کرد، ضمن اینکه بیش از 200 مورد درگیری غیر فیزیکی(لفظی) گزارش شده است. اغلب زنان نسبت به طرح شکایت رسمی به دلیل سوء استفاده های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بی میل هستند. چندین گزارش مبنی بر خودداری پلیس از حفاظت زنان و در عوض تشویق آنان برای بازگشت به خانه وجود دارد. در برخی موارد، مسئولین امر با شوهر به اتهام سوء استفاده تماس گرفته واز آنان می خواهند تا همسران خود را به خانه منتقل کنند. در سال 2007 بنیاد دبی در امور زنان و کودکان ، که با بودجه دولت دوبی اداره می شود، سر پناهی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان و خشونت خانگی باز گشایی کرد.
انکار هویت، مشکل نو ظهور دادگاه های اماراتی است. با وجود آزمایشات" دی ان ای" که اثبات کننده روابط پدری و فرزندی است ،اما دادگاه نمی تواند مردی را مجبور به پذیرفتن مسئولیت پدری نماید. این مفاهیم برای مادران این کودکان بسیار جدی است چرا که آنان با اتهام بالقوه زنای محصنه روبرو هستند.
در کشور امارات روسپیگرى غیر قانونی است. اما در سال های اخیر، فحشا به یک مشکل در حال رشد تبدیل شده است، به ویژه در دبی. هرچند فحشا به طور گسترده ای وجود دارد، اما دولت درباره این موضوع آشکارا سخن نمی گوید. با این حال، یک افسر پلیس به دلیل اطلاع رسانی از حمله قریب الوقوع به یک فاحشه خانه متهم شناخته شد. گفته می شود، مدرکی دال بر توریسم جنسی در امارات وجود ندارد.
در طول سال، مطبوعات گزارش داد که دولت امارات مردانی را که اقدام به ایذا زنان جامعه می نموده اند را دستگیر وتحت پیگرد قانونی قرار داده است. مجازات انجام عملی قبیح و خلاف قوانین اخلاقی عمومی، شش ماه زندان است. بی احترامی و ریختن آبروی یک زن با گفتار و کرداری در خیابان های عمومی مجازاتی برابر یک سال زندان و 10000 درهم دارد. در تاریخ 28 ژانویه، دادستان کل، راننده ای را که مزاحم فروشنده ای در یک فروشگاه شده بود، به نقض حریم خصوصی و انجام اعمالی قبیح در ملا عام متهم نمود.
میزان اشتغال زنان امارات در یک دهه گذشته بین 19 تا 24درصد در نوسان بوده است. هیچ قانونی زنان را از کار و یا اشتغال منع نمی کند. لذا مردان حق ندارد، زنان را چنانچه در زمان ازدواج شاغل بوده اند را از کار منع کنند، اما برخی از همسران مانع از کار زنان خود می شوند. گاهی زنان شاغل، مزایایی برابر با مردان دریافت نمی کنند؛ بر اساس برخی گزارش ها آنان در ارتقای شغلی نیز با تبعیض مواجه اند.
زنان اماراتی 65 درصد از تمام دانشجویان دانشگاه های این کشور را تشکیل می دهند. دولت امارات همچنان سعی می کند تا زنان را در برخی عرصه های اجتماعی وارد نماید. در تاریخ 16 ژانویه ، اولین خلبان زن از دانشکده هوایی" خلیفه بن زاید" فارغ التحصیل شد و در تاریخ 15 سپتامبر، این کشور اولین زنان سفیر خود را منصوب کرد. زنان اماراتی 10 درصد از نیروی دیپلماتیک این کشور را تشکیل داده اند. در تاریخ 5 نوامبر در نهاد قضائی دبی، 10کارآموز دختر به عنوان اولین زنان دادستان کل در امارت دبی سوگند یاد کردند. زنان امارات 9 کرسی از 40 کرسی شورای ملی فدرال را تشکیل میدهند که هشت نفر آنها توسط رئیس امارات انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای این مجلس مشورتی انتصابی هستند.
*کودکان
دولت متولد شدن کودکان بدون تابعیت را ثبت می کند اما حق تابعیت به آنان اعطا نمی کند.آموزش تا کلاس نهم اجباری است، اما این اجبار قانونی عملی نمی شود، و برخی از کودکان در مدرسه حضور پیدا نمی کنند. اتباع خارجی در صورتی که در آزمون ورودی حداقل 90 درصد نمره آزمون را کسب کنند، می توانند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. آموزش مقطع ابتدایی برای اتباع اماراتی رایگان است اما این قانون برای اتباع خاجی وجود ندارد. طبق آمارهای موجود، در هر گروه سنی، دختران و زنان، موفقیت های آکادمیک بیشتری کسب کرده و به سطوح بالاتری از آموزش نسبت به همسالان مرد دست می یابند.
در کشور امارات کودک آزاری رایج نیست. گرچه شواهدی موجود است اما تأثیرات اجتماعی مانع از گزارش مواردی ازکودک آزاری شده است. قانون از کودکان در برابر سوء استفاده و قاچاق حمایت می کند. همچنین دولت با کمک به قربانیان، سر پناهی برای آنان مهیا می کند.
*قاچاق انسان
قانون همه اشکال قاچاق انسان را ممنوع کرده است؛ با این حال، قاچاق انسان به عنوان یک مشکل جدی همچنان در امارات مطرح است. ببشتر مردان، زنان و بچه ها از جنوب و شرق آسیا، شرق اروپا، افریقا و خاور میانه برای بندگی و بردگی و سوء استفاده جنسی به این کشور قاچاق می شود. مهاجران کشورهای آسیای جنوبی و شرقی شامل بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا و فیلیپین حدود 50 درصد هستند؛ مهاجران سایر کشورهای عربی و ایران نیز بیش از 20 درصد و اتباع کشورهای غربی کمتر از 10درصد جمعیت امارات را تشکیل میدهند.
زنان از هند، سریلانکا، بنگلادش، اندونزی، اتیوپی و فیلیپین با علاقه به کشور امارات مهاجرت کردند تا به عنوان پیشخدمت کار کنند؛ شرایط بردگی اجباری شامل: ساعت کار بیش از حد و بدون پرداخت دستمزد، سوء استفاده های جنسی، لفظی، ذهنی، فیزیکی و محدودیت در عمل می باشد. به طور مشابه مردان از هند، سریلانکا، بنگلادش و پاکستان برای کار در صنعت ساخت و ساز به امارت مهاجرت کرده اند. گاهی اوقات کار به بندگی و بردگی اجباری منجر می شود.
گرچه غیر قانونی است اما نگهداشتن گذرنامه های کارگران از سوی کارفرمایان اماراتی امری است مرسوم. ناظران معتقدند که اسپانسرهای اشتغال شهروندان و قاچاقچیان خارجی، در قاچاق زنان و دختران به کشور امارات -خصوصا دوبی- همکاری می کنند. زنان و دختران قربانی با ویزای توریستی و یا ویزای کار وارد کشور می شوند اما این در نهایت ممکن است که به زور قربانی استثمار تجاری- جنسی شوند.
قانون، مجازات هایی- چون زندان- برای کسانی اقدام به قاچاق انسان به ویژه برای بهره برداری جنسی- تجاری و بردگی اجباری می کنند،تعیین کرده است. کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، نهادی است دولتی که مسئولیت مبارزه با قاچاق انسان را با هماهنگی دولت و ارگانهای انتظامی و وزارتخانه ها برعهده دارد. اگر چه 11 نفر در طول سال تحت تعقیب و محکومیت قرار گرفتند، اما به طور کلی مجازات ها عملی نشد.
در واقع دولت پیشرفتی چشم گیر در جهت ارائه روشی موثر برای جلوگیری و شناسایی قربانیان واقعی یا بالقوه قاچاق انسان نداشته است چرا که برخی از قربانی ها اساسا از سوی مسئولین اماراتی شناسایی نشده اند. در نتیجه بسیاری از قربانیان به اتهامات جنایی اخراج شدند؛ در حالی که دسترسی به خدمات حمایتی نداشته و یا آنکه قادر نبودند تا علیه قاچاقچیان خود شهادت دهند. گزارش هایی از سفارتخانه های خارجی نشانگر آنست که برخی از مقامات پلیس قربانیانی را که به دنبال شکایت علیه کارفرمایان خود بوده اند را تحت فشار قرار داده و به کارفرمایان کمک نموده اند تا قبل از وصول شکایت قربانیان، آنان را به کشور خود بازگردانند. قربانیان یعنی کسانی که قادر به ارائه شواهد مربوط به قاچاق انسان نبودند، گاهی تنها منتظر زمانی برای بازگشت به خانه خود بودند.
کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان، تلاش های فعال خود را برای از بین بردن قاچاق انسان، با آگاهی بخشی، آموزش پرسنل مجری قانون و هماهنگی تلاش های دولت ادامه می دهد.
*افراد معلول
قانون، تبعیض علیه افراد معلول را ممنوع کرده است. بر اساس قانون، بیشتر ساختمان های عمومی به نوعی طراحی شده تا دسترسی به آن برای افراد معلول میسر باشد. گزارشی در رابطه با تبعیض علیه افراد معلول در محل کار یا آموزش و پرورش وجود ندارد. مراقبت های بهداشتی در پنج مرکز توانبخشی فدرال وزارت کار ارائه می شود اما در مراکز خصوصی، ارائه خدمات به شکل نامطلوب توصیف شده است. علاوه بر این، مراکز عمومی برای معلولین خارجی قابل استفاده نیستند.
بخش های مختلف در درون وزارتخانه های کار و آموزش وپرورش، مسئول حفاظت از حقوق افراد معلول هستند. یک درصد از تمام مشاغل دولتی فدرال و 2درصد از مشاغل دولتی در ابوظبی برای افراد معلول محفوظ است.
* اقلیت های ملی، نژادی، قومی
تبعیض اجتماعی علیه80 درصد از جمعیت ساکن یعنی ساکنان خارجی، اعمال می شود. این افراد عمدتا از شبه قاره هند هستند. این تبعیض ها که در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه شایع است، شامل مناقصه و استخدام، آموزش و پرورش، مسکن، تعامل اجتماعی و مراقبت های بهداشتی می باشد. هر چند دولت در جهت بهبود استانداردهای زندگی برای همه ساکنان تلاش می کند اما چند برنامه، ویژه بهبود شرایط زندگی اتباع خارجی است.
بخش ششم)حقوق کارگران
* حق داشتن انجمن و اتحادیه؛
قانون امارات، اجازه تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه ها را به کارگران نمی دهد؛ ضمن اینکه هیچ اتحادیه ای در این کشور وجود ندارد. گرچه سازمان های حرفه ای مانند کانون وکلا وجود دارد، اما آنها نیز باید برای ارتباطات بین المللی خود تاییدیه دولت را کسب کنند.
قانون به صراحت اعتصاب کارگران بخش خصوصی را منع نمی کند، اما به یک کارفرما اجازه می دهد تا یک کارگر را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. علاوه بر این دولت ممکن است اجازه کار را لغو کرده و کارگرانی را که برای بیش از هفت روز بدون دلیل موجه غایب بودند، اخراج نماید؛ یا اینکه فرد را از کار کردن در این کشور به مدت یک سال منع کند. دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.
به طور کلی دولت امارات، کارگران را به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز در واکنش به عدم دریافت دستمزد از کارفرمایان مجازات نمی کند. با این حال، در طول سال دولت اقداماتی را برای تفکیک کردن تظاهرات مسالمت آمیز انجام داده است. حدود 10000 کارگر حداقل درهفت اعتصاب، در خلال سال گذشته شرکت کرده اند. بیشترین نارضایتی مربوط به عدم پرداخت دستمزدها و شرایط کاری خطرناک و توهین آمیز بوده است.
به عنوان مثال ، در تاریخ 11 فوریه، بیش از 300 کارگر علیه کارفرمای اهل دبی خود در عجمان به دلیل عدم پرداخت دستمزد تظاهرات کردند. کارگران از طرف خوابگاه خود در عجمان به دفتر کار در دبی راهپیمایی کردند، در شارجه برای شکایت علیه کارفرمای خود تجمع کردند. کارگران برای چهار ماه عدم دریافت دستمزد و شرایط نامناسب زندگی شکایت کردند. پلیس شارجه، اعتصاب مسالمت آمیز کارگران را پراکنده کرد و آنان را به عجمان بازگرداند. وزارت کار امارات، کارفرما را احضار کرده و با وی برای حل و فصل اختلافات توافق کرد.
در تاریخ 7 ژوئیه، حدودا 3000 کارگر در راس الخیمه به سطح دستمزد شان اعتراض کردند. اعتصاب با آتش زدن خودروها و اتوبوس ها به خشونت کشیده شد. وزارت کشور نمی توانست در این درگیری ها مداخله نماید چرا که شرکت در منطقه آزاد تجاری در امارت راس الخیمه قرار داشت. کارگران توسط پلیس دستگیر و برای حدود دو هفته بازداشت شدند. پلیس هشت نفر از موثرین این اتفاقات را زندانی کرد. در پایان نیز عوامل این حوادث از کشور اخراج شدند.
*ممنوعیت اجبار و یا کار اجباری؛
قانون، کار تحمیلی یا اجباری را منع می کند، خصوصا برای کودکان ؛با این وجود، نمونه هایی از کار تحمیلی و اجباری، به ویژه برای برخی از بزرگسالان غیر بومی وجود دارد.
برخی آژانس های اشتغال و کار در کشور امارات همچنان به رویه سابقه خود جهت ورود تعداد زیادی از کارگران خارجی به این کشور ادامه می دهند. این مسئله در شرایطی است که این کارگران مجبور به انجام کارهای تحمیلی و اجباری کارفرمایان خود می باشند که همین امر خود به افزایش آمار خودکشی در میان کارگران بی پناه خارجی دامن می زند. برخی از زنان با وعده های دروغ همچون استخدام قانونی به کشور امارات وارد می شوند اما نهایتا مجبور به فاحشه گری می شوند. ضمن پرداخت کم به کارگران غیر متخصص و نیمه ماهر، گاهی شرایط دوگانه ای ایجاد می شود که در آن به کارگر موقعیت خاصی پیشنهاد شده اما وی ویزا برای کار و موقعیت دیگری دریافت می کند.
عدم پرداخت دستمزد به کارگران، به ویژه کارگران خارجی، برای مدت زمان طولانی امری عادی است. در تاریخ 1 ژوئن، برای کاهش مشکل عدم پرداخت دستمزدها، وزارت کار و بانک مرکزی یک تفاهم نامه امضا کردند که براساس آن، مدیریت سرمایه دستمزدهای کارگران تسهیل شود؛ اما این سیستم حتی تا پایان سال موثر واقع نشد.
برخی از کارگران خانگی و کشاورزی عملا ملزم به انجام کار اجباری می شوند. کارفرمایان گذرنامه های کارکنان شان را پیوسته نزد خود نگه داشته و به شدت آزادی آنان را محدود کرده اند.
*ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن استخدام؛
قانون، استخدام افراد جوانتر از 15 سال را منع کرده و مقررات ویژه ای برای استخدام افراد 15 تا 18 سال سن قرار داده است. گزارش ها از کودکانی حکایت می کند که بر اساس پروانه کار پدر و مادرشان به امارات آمده اند و تحت فشار کار می کنند.
*شرایط کار؛
در کشور امارات میزانی برای حداقل دستمزد وجود ندارد. بسیاری از کارگران بدون دریافت حداقلی از دستمزد، برای گذران یک زندگی ساده، به حال خود رها می شوند. دستمزدها به کارفرمایان و مشاغل بستگی دارد. تخمین زده می شود حدود پرداخت ها در کشور امارات برای کارگران خانگی و کشاورزی بیش از 400 درهم (حدود 110 دلار) در ماه و برای کارگران ساختمانی بیش از 600 درهم (164 دلار) در ماه پرداخت می شود. به طور کلی بیشترین دستمزد دریافتی از آن کارکنان ماهر و مجرب و کارمندان یقه سفید می باشد.
بر اساس قانون کار کشور امارات، ساعت کار در روز 8 ساعت و ایام کاری 6 روز در هفته می باشد؛ اما این استاندارد های قانونی اجرا نمی گردد. قوانینی وجود دارد که ساعات کار و استراحت را بر طبق طبیعت مشاغل تنظیم می کند. اما نه قانونی در رابطه با پرداخت دستمزد اضافه کار وجود دارد و نه ممنوعیتی برای اضافه کار اجباری زیاد. با این وجود، کارگران بومی تحت صلاحیت و نظارت وزارت کار فعالیت می کنند.
قانون، کارفرمایان را ملزم به فراهم کردن محیطی سالم و امن برای کارمندان می نماید؛ با این حال، علیرغم افزایش در تعداد بازرسان وزارت کار، دولت بطور یکسان استانداردهای بهداشتی و ایمنی را به اجرا نگذاشته است. وزارت کار همچنین برای کمک به کارگران خارجی برای یافتن راهکارها استخدام، مترجم زبان را به کار گرفته است.
علیرغم تلاش برای بهبود تسهیلات مسکن، برخی از کارگران کم مهارت و خارجی همچنان به زندگی در شرایط غیر استاندارد ادامه می دهند؛ آپارتمان ها پرجمعیت و یا اسکان در اردوگاه های کار ناامن و غیربهداشتی که گاهی فاقد برق، آب آشامیدنی و امکانات پخت و پز و حمام از جمله این موارد است.
در تاریخ 26 آگوست، یک آتش سوزی، باعث مرگ 11 کارگر شاغل در یک واحد ساختمانی در حال ساخت در دبی شد. در واکنش به این حادثه، دولتمردان دبی اعلامیه های هشدار دهنده ای به پیمانکاران جهت خالی کردن 422 واحد مسکونی داری شرایط غیر ایمن، ارسال کردند.
وزارت کار امارت، زمان استراحتی بین ساعات12:30 الی 3:00 بعدازظهر برای اکثر کارگران در فضای باز در گرم ترین ماه های سال یعنی جولای و آگوست تعیین نمود؛ با این حال، بخش نفت و شرکت های آسفالت و سیمان، از این قانون مستثنی شدند و کارگران این بخش ها در معرض خطر گرمازدگی قرار داشتند.
کارگران خانگی به طور دائم در معرض سوء های استفاده جسمی، جنسی و احساسی قرار دارند. در تاریخ 5 ژوئن ،دادگاهی در فجیره، زنی را به اتهام ضرب و شتم و شکستن استخوان های خدمتکارانش، به پرداخت 4000 درهم (حدود 1100 دلار) محکوم کرد.
در طول سال مطبوعات تعدادی از مواردی که کارگران در محل کار، به علت اقدامات غیرایمن مجروح و کشته شده اند، را گزارش می کند. گرچه قانون، دولت را ملزم به پیگیری وضعیت مصدومان و کشته شدگان مشاغل مختلف می نماید، اما در عمل دولت علی رغم آنکه مواردی از این دست را ثبت می کند اما الزامی برای پیگیری آنها ندارد.
بخش هفتم) مقایسه و تطبیق با فاکتورهای اسلامی
برای بررسی انطباق مولفه های اسلامی حقوق بشر و مردم سالاری دینی با آنچه که هم اکنون در این کشور حاشیه خلیج فارس می گذرد، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه می کنیم، چراکه این سند ملی با ظرافت خاصی به تبیین شاخصه های اسلامی پرداخته است لذا می توان از آن به عنوان سنگ محک استفاده کرد. برای این منظور برخی اصول مرتبط با حقوق بشر و مردم سالاری را مطرح نموده و سپس از کم و کیف آن در کشور امارات سخن می گوییم.
*«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، با رعایت موازین اسلامی برخودارند.» براساس این اصل اسلامی– انسانی همه انسان ها به طور مساوی از حقوق بهره مند می گردند اما آنچه در کشور امارات می گذرد خلاف این اصل می باشد. در امارات افراد مبتلا به ایدز و برخی بیماری های دیگر با تبعیض مواجه اند. عدم برابری در این کشور تا بدان جاست که زنان مبتلا به سرطان پستان، به دلیل بیماری شان شغل خود را از دست خواهند داد.
*«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» اما مظنونین به تروریسم در امارات بدون هیچ اتهامی به مدت شش ماه در بازداشت نگه داشته می شوند؛ یا اینکه علی رغم ممنوعیت ورود به داخل خانه شخصی افراد بدون کسب اجازه آنان و یا مجوز قانونی، نیروهای پلیس گاهی حریم اشخاص خصوصی را نقض می کنند.
*«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.» این قانون در کشور امارات نیز وجود دارد اما در عمل چیز دیگری حادث می شود. برای مثال می توان به انتشار فیلم شکنجه یک تبعه افغان که توسط برادر ولیعهد امارات که دنیا او را به نام شکنجه‌گر امارات شناخت، اشاره کرد. این درحالی است که وی بدون هیچ وجاهت قانونی و به دلخواه خود اقدام به این کار نمود و نهایتا از سوی دادگاه امارات تبرئه شد. ضمن اینکه وحشیگری و بیرحمی زندانبانان اماراتی در شکنجه زندانیان، قابل تامل است.
*«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد.» قانون اساسی امارات نیز آزادی بیان و آزادی مطبوعات را می پذیرد؛ اما دولت در عمل این حقوق را محدود می نماید. روزنامه نگاران و سردبیران از ترس مجازات دولت به طورگسترده اقدام به خودسانسوری می نمایند، به ویژه آنکه بیشتر روزنامه نگاران اصالتا خارجی بوده و از اخراج می ترسند. از همه مهمتر آنکه انتقاد از خانواده حکام به ویژه شیوخ به کلی ممنوع است. دولت امارات برای سرکوب هرگونه انتقاد علیه رهبران سیاسی این کشور از قانون ضد توهین و افترا استفاده می کند.
*«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» گرچه به حسب ظاهر مسئولین اماراتی معمولا مکاتبات خصوصی بررسی نمی کنند؛ با این وجود، گزارش هایی مبنی بر سانسور ایمیل های بین المللی وجود دارد. بعید به نظر می رسد که ماموران امنیتی امارات از شنود مکالمات مردم خودداری نمایند، شاید به دلیل این که مهاجرت فراوان به این سرزمین صورت می پذیرد و این کشور را نسبت به امور امنیتی حساس می نماید. سانسور سیاسی در کشور به اعلا درجه خود رسیده است چرا که فشار از سوی دستگاه حکومتی این امیر نشین نه تنها موجب سانسور بلکه مقوم خود سانسوری شدیدی بوده است.
*«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس ]کشور[ را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی آنها مجبور سازند.» اما سازمان های سیاسی ، احزاب سیاسی ، اتحادیه های صنفی در امارات همگی غیرقانونی هستند. استبداد سیاسی تا به حدی است که به طور کلی دولت به سازمان ها اجازه پرداختن به مسائل سیاسی را نمی دهد.
*«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» قانون امارات نیز از دولت می خواهد تا برای تشکیل اجتماعات عمومی مجوز صادر کند، اما دولت مجوزی برای تجمعات عمومی یا تظاهرات با اهداف سیاسی صادر نمی کند. البته گاهی تشکیل تجمعات با مخالفت دولت روبرو نمی شود مثل تجمع83 نفر از معلمان تربیتی امارات در اعتراض به برکناری خود از حرفه معلمی در برابر وزارت آموزش وپرورش این کشور. البته لازم به یاد آوری است که دولت اعتصابات کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملی ممنوع اعلام کرده است.
در نهایت با بررسی وضعیت حقوق بشر و مردم سالاری درکشور امارات متحده عربی می توان گفت:
قوانین کشور امارات گرچه در مواردی مسئولین امر را ملزم به رعایت حقوق بشر می نماید اما قوانین موجود توسط رهبران سیاسی امارات به شکل مطلوب، اجرایی نمی گردد و در موارد متعدد بر خلاف نص قوانین این کشور عمل می شود.
ساختار، قوانین و اخلاق رهبران کشور امارات متحده به گونه ای است که نظامی استبدادی و بی اعتقاد به آرای مردم را ترسیم می کند. نظامی که نه تنها نظر مردم را نمی پذیرد بلکه با نظرات سیاسی مخالف به شدت برخورد می کند. لذا بررسی وجوه مردم سالاری در این کشور اساسا بی معناست.
و در پله سوم اینکه، امارات به عنوان یک کشور مسلمان سنی مذهب، نه در وجوه رعایت قوانین اسلامی و نه در وجوه اجرای حقوق بشر غربی موفق نبوده است. علت این امر ساختار استبدادی این کشور است که مانع از اجرای مدل های مذکور گردیده است.
نتیجه گیری:وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همواره مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر بوده‌است. شهروندان حق انتخاب و یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را به دست نیاورده‌اند. در طول تاریخ این کشور تنها یک انتخابات در سال 2006 برگزار شده‌است، که مجمع تشکیل شده به وسیله انتخابات هیچ گونه حق قانونگذاری ندارد. کارگران خارجی از بسیاری از حقوق کار محروم هستند. امارات متحده عربی بسیاری از معاهدات بین المللی درباره حقوق کارگران را امضا نکرده است.
بهره‌کشی و بدرفتاری با کارگران، اعمال تبعیض بین تابعیت‌ها، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، گرفتن گذرنامه کارگران، عدم وجود نسخه‌ای از قرارداد امضاء شده، نبود بهداشت مناسب برای کارگران، نبود آزادی برای تشکیل اتحادیه و سندیکای کارگری و انتخاب نمایندگان،عدم دسترسی کارگران برای طرح شکایات خود به مراجع ذیربط، بی‌اطلاعی کارگران از حقوق خود، اعمال سیستم کفالت که باعث میشود کارفرمایان بر کارگران تسلط بی‌چون چرا داشته باشند، عمل نکردن کارفرمایان به وعده‌ها و تعهدات، عدم وجود آمار حوادث کارگری در حین کار، بی‌توجهی به حقوق کارگران مصدوم و بدرفتاری نسبت به کارگران مهاجر زن که هم از دستمزدهای ناچیز برخوردارند و هم از طرف کارفرمایان مورد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، از مصادیق نقض حقوق کارگران مهاجر در امارات است.
دولت امارات همچنین محدودیتهای گسترده‌ای را برای آزادی بیان بوجود آورده‌است. این کشور رسانه‌ها را از انتقاد از مقامات سیاسی و مشکلات اقتصادی کشور برحذر داشته‌است. همچنین خودسانسوری نیز به طرز گسترده در رسانه‌های اماراتی وجود دارد. استفاده از کودکان لاغر به عنوان شترسوار در مسابقات شترسواری به صورت اجباری و سوء استفاده از آنان نیز مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق بشر قرار گرفته‌است. این موضوع در سال 2002 در امارات ممنوع شد. دولت محدودیتهای وسیعی را در مورد انتشار اطلاعات در موضوعاتی همچون خانواده امیران امارات و دولت این کشور قرار داده‌است.
محدودیت درخصوص فعالیت‌های سیاسی همواره یکی دیگر از مهمترین چالش‌های امارات متحده عربی بوده است. این درحالی است که در امارات متحده عربی فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است و فرهنگ‌ها و اعتقادات دیگر معمولا تحمل نمی‌شوند؛ درعوض هر یک از این امیرنشین‌ها شامل ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه از استقلال فراوانی برخوردارند. شیوخ عرب بازهم برای آنکه بتوانند خود را با جامعه جهانی هماهنگ نشان دهند و اینگونه از میزان فشار وارده بر امارات بکاهند، در سال 2007 بود که اجازه صدور اولین مجوز یک نهاد غیردولتی را صادر کردند. این نهاد حوزه فعالیتش حقوق بشر است که البته تاکنون اقدام ویژه‌ای نداشته و فعالیت موثری از خود نشان نداده است.
از سوی دیگر مجازات‌های سختی برای منتقدان دولت امارات در نظر گرفته میشود. بخصوص در برخورد با روزنامه‌نگاران کمترین مماشاتی را اعمال نمی‌کنند. در سال 2007 بود که صاحب یک وب‌سایت مخالف دولت را علاوه بر جریمه نقدی و بسته شدن وب‌سایت، به حبس نیز محکوم کردند.
با وجود غیر قانونی بودن روسپیگری در امارت متحده عربی، کشور امارات، مقصد قاچاقچیان انسان و زنانی از کشورهایی همچون تاجیکستان، افغانستان، روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی است که در نهایت در حلقه فحشا در امارات برای جذب در گردشگری جنسی گرفتار می‌شوند. در این میان زنان کارگر از رنج مضاعفی می‌برند چرا که جنسیت آنها نیز مزید بر علت شده تا بیشتر مورد استثمار و بدرفتاری قرار بگیرند. حبس خانگی، محرومیت از غذا و تعرض جنسی و آزار فیزیکی از جمله مواردی است که در خصوص این گروه از مهاجران وجود دارد.
اینها بخشی از مواردی است که دولت امارات متهم به نقض آنهاست. با وجود این به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین همسایه ایران در حاشیه خلیج فارس قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیل به شاخص‌های توسعه پایدار، به آرامی نشانه‌های برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری را از خود نشان دهد چرا که روابط گسترده سیاسی و اقتصادی امارات را با سایر کشورها بخصوص غرب، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اما امارات متحده عربی تا رسیدن به سطح اولیه استانداردهای لازم در زمینه مردم سالاری و حقوق بشر فاصله زیادی دارد.
مراکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر رهبری +شماره تلفن
پایگاه
اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی
خامنه‌ای، لیستی از مراکز پاسخگویی به سؤالات شرعی زیر نظر این دفتر را به
همراه شماره تلفن این مراکز منتشر کرد.
مشرق
- پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید
علی خامنه‌ای، لیستی از مراکز پاسخگویی به سؤالات شرعی زیر نظر این دفتر
را به همراه شماره تلفن این مراکز منتشر کرد که به شرح زیر است:|
استان |
مرکز |
تلفن |
|
آذربایجان شرقی |
تبریز (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0411-3373737 |
|
تبریز (حوزه علمیه طالبیه) |
0411-5257413 |
|
|
تبریز (حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج)) |
0411-3298625 |
|
|
تبریز (دفتر پاسخگویی منیر) |
0411-4418222 |
|
|
سامانه پاسخگویی پیامکی |
3000409900 |
|
|
مراغه (دفتر امام جمعه) |
0421-2223320 |
|
|
بناب
(حوزه علمیه حضرت ولی عصر (عج)): |
|
|
|
آذربایجان غربی |
ارومیه (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
بزودی فعال میشود |
|
اردبیل |
اردبیل(دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0451-2247920 |
|
مشکین شهر (دفتر امام جمعه) |
0452-5234993 |
|
|
اصفهان |
اصفهان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0311-2241194 |
|
کاشان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0361-5552575 |
|
|
کاشان (سامانه پاسخگویی پیامکی) |
30007185572255 |
|
|
البرز |
کرج |
بزودی فعال میشود |
|
ایلام |
ایلام (حوزه علمیه) |
0841-3336160 |
|
ایلام (دفتر سازمان تبلیغات اسلامی) |
0841-3338082 |
|
|
بوشهر |
بندر بوشهر |
بزودی فعال میشود |
|
تهران |
دفتر
مقام معظم رهبری: |
|
|
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) |
021-51225205,6 |
|
|
امامزاده صالح |
021-22737790 |
|
|
مدرسه مروی |
بزودی فعال میشود |
|
|
صندوق صوتی پاسخگویی(سازمان تبلیغات اسلامی) |
09650 |
|
|
چهارمحال و بختیاری |
شهرکرد (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0381-2242626 |
|
خراسان جنوبی |
بیرجند |
بزودی فعال میشود |
|
خراسان رضوی |
مشهد (دفتر نماینده ولی فقیه) |
0511-2259300 |
|
مشهد (دفتر امام جمعه) |
0511-8598611 |
|
|
مشهد (سامانه پاسخگویی آستان قدس رضوی) |
0511-32020 |
|
|
مشهد (حرم مطهر) به صورت پیام کوتاه (اس ام اس) |
30002020 |
|
|
خراسان شمالی |
بجنورد (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0584-2211210 |
|
خوزستان |
اهواز |
بزودی فعال میشود |
|
زنجان |
زنجان |
بزودی فعال میشود |
|
سمنان |
سمنان |
بزودی فعال میشود |
|
سیستان و بلوچستان |
زاهدان |
بزودی فعال میشود |
|
فارس |
شیراز (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0711-2300096 |
|
قزوین |
قزوین (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0281-2226979 |
|
قم |
دفتر
مقام معظم رهبری: |
|
|
مرکز ملی پاسخگویی |
09640 |
|
|
سامانه پاسخگویی پیامکی |
30009640 |
|
|
کردستان |
سنندج (دفتر نماینده ولی فقیه) |
0871-2267532 |
|
کرمان |
کرمان |
بزودی فعال میشود |
|
کرمانشاه |
کرمانشاه (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0831-8249351 |
|
مرکز پاسخگویی خواهران (مسائل اختصاصی بانوان) |
0831-8212100 |
|
|
مرکز پاسخگویی بخش برادران |
0831-8212300 |
|
|
کهگیلویه و بویراحمد |
یاسوج (دفتر نماینده ولی فقیه) |
0741-3337359 |
|
یاسوج (دفتر امام جمعه) |
0741-2222505 |
|
|
گلستان |
گرگان |
بزودی فعال میشود |
|
گیلان |
رشت |
0131-6600744 |
|
لرستان |
خرم‌آباد |
بزودی فعال میشود |
|
مازندران |
ساری |
بزودی فعال میشود |
|
مرکزی |
اراک (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
086-32274047 |
|
هرمزگان |
بندرعباس |
بزودی فعال میشود |
|
همدان |
همدان (دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه) |
0811-2524230 |
|
ملایر
(دفتر امام جمعه): |
|
|
|
یزد |
یزد |
بزودی فعال میشود |
|
کشور |
مرکز |
تلفن |
|
سوئد |
مرکز اسلامی امام علی (ع) |
0046858012314 |
از 'دکترین گالیوریسم' تا 'خاورمیانه اسلام'
گزارش تحلیلی مشرق؛
نیویورک‌تایمز
از طرحی خبر داد که طبق آن، پنج‌کشور خاورمیانه به ۱۴کشور تقسیم‌می‌شوند
اما طبق دکترین گالیوریسم، خاورمیانه همان سرزمین 'لی‌لی‌پوت' است که از
میان شش گالیور آن یعنی ایران، مصر، عربستان، ترکیه، عراق و رژیم اسرائیل،
پنج کشور اول باید تجزیه و قطعه‌قطعه شوند و تنها گالیور ششم که اسرائیل
است بماند و لی‌لی‌پوت خاورمیانه را مدیریت کند.
گروه جنگ نرم مشرق - روزنامه
نیویورک‌تایمز در مطلبی با اشاره به اینکه نقشه خاورمیانه را میتوان
دوباره ترسیم کرد، به تشریح این تقسیم‌بندی پرداخت و نوشت: در مورد سوریه،
رقبای فرقه‌ای و قومی میتوانند حداقل به سه بخش تقسیم شوند.
این روزنامه در توضیح این تقسیم‌بندی نوشت: سوریه می‌تواند به سه بخش علوی، کردستان سوریه و سرزمین سنیها تقسیم شود. علوی‌ها، اقلیتی هستند که به مدت چند دهه است، سوریه و مسیر ساحلی آن را تحت کنترل خود گرفته‌اند. کردستان سوریه می‌تواند از این کشور جدا شود و در نهایت با کردهای عراق یکی شود. سرزمین سنیها نیز می‌تواند جدا شود و با استان‌هایی از عراق تلفیق شود تا سنی‌ستان را تشکیل دهد.
این روزنامه آمریکایی در بخش دیگری از مطلب خود به تقسیم‌بندی عراق پرداخت و نوشت: در میان امکان‌پذیرترین احتمالات، کردهای شمال میتوانند به کردهای سوریه بپیوندند. بسیاری از مناطق مرکزی، که تحت کنترل سنی‌هاست، به سنی‌های سوریه بپیوندد و جنوب عراق نیز شیعه نشین شود.
نیویورک‌تایمز
در ادامه به توجیه خود برای تقسیم‌بندی لیبی پرداخت و افزود: به خاطر
رقابت‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای قدرتمند، لیبی می‌تواند به دو بخش تاریخی
خود تقسیم شود؛ «طرابلس‌تا‌نیا» و «سیرنایسا» و احتمالا کشور سومی با نام
«فزان» در جنوب غربی.
در بخش دیگری از این مطلب به تقسیم‌بندی عربستان سعودی پرداخته شده و آمده است: مدتهاست، عربستان سعودی با اختلافات داخلی روبروست که این مسئله می‌تواند در صورت انتقال قدرت به نسل بعدی پادشاهان از میان برود. در واقع، اختلافات قبیله‌ای، اختلافات شیعه و سنی و چالش‌های اقتصادی، اتحاد این پادشاهی را تهدید میکند. بنابراین عربستان می‌تواند به پنج منطقه تقسیم شود.
نیویورک‌تایمز همچنین به تقسیم‌بندی یمن اشاره کرد و نوشت: به دنبال برگزاری رفراندوم بالقوه در جنوب یمن برای استقلال این بخش، این فقیرترین کشور عربی می‌تواند به دو کشور تبدیل شود.
به نوشته این روزنامه، در یک حرکت قدرتمند، همه یا بخشی از جنوب یمن می‌تواند بخشی از عربستان سعودی شود. تقریبا همه تجارت سعودی‌ها از طریق دریاست و دسترسی مستقیم به دریای عربی می‌تواند به کاهش وابستگی این کشور به خلیج فارس و نیز کاهش نگرانی از توانایی ایران برای بستن تنگه هرمز منجر شود.
اما سابق تجزیه‌گری آمریکایی مناطق بزرگ به کجا برمی‌گردد؟ با فروپاشی شوروی سابق و تأسیس جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته قفقاز (گرجستان، آذربایجان و ارمنستان) و آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان) و انقلاب‌های غربگرای پس از آن در بخشی از این نواحی، ظن این می‌رفت که آمریکا به دنبال تغییر مرزبندی‌های سیاسی موجود، برای آسان‌تر کردن مدیریت خود بر جهان است. روشی که لااقل بین اقتصاددانان امریکایی که شعار "کوچک‌تر، زیباتر" سر میدهند، سنتی کهنه است و ظاهرا جامعه سیاسی- اطلاعاتی آمریکا چندان بی‌علاقه به استفاده از آن نیستند. از این روست که منطقه خاورمیانه نیز به عنوان قطب نفت و گاز جهان همواره در معرض خطر این زیباسازی به سبک آمریکایی است.
این روزنامه در توضیح این تقسیم‌بندی نوشت: سوریه می‌تواند به سه بخش علوی، کردستان سوریه و سرزمین سنیها تقسیم شود. علوی‌ها، اقلیتی هستند که به مدت چند دهه است، سوریه و مسیر ساحلی آن را تحت کنترل خود گرفته‌اند. کردستان سوریه می‌تواند از این کشور جدا شود و در نهایت با کردهای عراق یکی شود. سرزمین سنیها نیز می‌تواند جدا شود و با استان‌هایی از عراق تلفیق شود تا سنی‌ستان را تشکیل دهد.
این روزنامه آمریکایی در بخش دیگری از مطلب خود به تقسیم‌بندی عراق پرداخت و نوشت: در میان امکان‌پذیرترین احتمالات، کردهای شمال میتوانند به کردهای سوریه بپیوندند. بسیاری از مناطق مرکزی، که تحت کنترل سنی‌هاست، به سنی‌های سوریه بپیوندد و جنوب عراق نیز شیعه نشین شود.
در بخش دیگری از این مطلب به تقسیم‌بندی عربستان سعودی پرداخته شده و آمده است: مدتهاست، عربستان سعودی با اختلافات داخلی روبروست که این مسئله می‌تواند در صورت انتقال قدرت به نسل بعدی پادشاهان از میان برود. در واقع، اختلافات قبیله‌ای، اختلافات شیعه و سنی و چالش‌های اقتصادی، اتحاد این پادشاهی را تهدید میکند. بنابراین عربستان می‌تواند به پنج منطقه تقسیم شود.
نیویورک‌تایمز همچنین به تقسیم‌بندی یمن اشاره کرد و نوشت: به دنبال برگزاری رفراندوم بالقوه در جنوب یمن برای استقلال این بخش، این فقیرترین کشور عربی می‌تواند به دو کشور تبدیل شود.
به نوشته این روزنامه، در یک حرکت قدرتمند، همه یا بخشی از جنوب یمن می‌تواند بخشی از عربستان سعودی شود. تقریبا همه تجارت سعودی‌ها از طریق دریاست و دسترسی مستقیم به دریای عربی می‌تواند به کاهش وابستگی این کشور به خلیج فارس و نیز کاهش نگرانی از توانایی ایران برای بستن تنگه هرمز منجر شود.
اما سابق تجزیه‌گری آمریکایی مناطق بزرگ به کجا برمی‌گردد؟ با فروپاشی شوروی سابق و تأسیس جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته قفقاز (گرجستان، آذربایجان و ارمنستان) و آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان) و انقلاب‌های غربگرای پس از آن در بخشی از این نواحی، ظن این می‌رفت که آمریکا به دنبال تغییر مرزبندی‌های سیاسی موجود، برای آسان‌تر کردن مدیریت خود بر جهان است. روشی که لااقل بین اقتصاددانان امریکایی که شعار "کوچک‌تر، زیباتر" سر میدهند، سنتی کهنه است و ظاهرا جامعه سیاسی- اطلاعاتی آمریکا چندان بی‌علاقه به استفاده از آن نیستند. از این روست که منطقه خاورمیانه نیز به عنوان قطب نفت و گاز جهان همواره در معرض خطر این زیباسازی به سبک آمریکایی است.
پیش از ورود به بحث بهتر است در باب جغرافیای این منطقه
توضیحاتی داده شود:
واژه نادرست و مجعول خاورمیانه در معنای اخص شامل ایران، ترکیه و خاورمیانه عربی است، اما در قالب معنی اعم و خاور بزرگ، سودان، شاخ آفریقا، ماوراء قفقاز و آسیای مرکزی را نیز در برمی‌گیرد. با پیروزی آمریکا در جنگ خلیج فارس در سال 1991میلادی، بوش پدر، رئیس جمهور وقت آمریکا، عزم کشورش برای برپایی نظام نوین جهانی را مبتنی بر نشر ارزش‌های آمریکایی در سراسر جهان و آمریکایی نمودن آن اعلام کرد.
ابتدا ناظران می‌پنداشتند که پروژه نظم نوین آمریکا فقط به صدور تفکر و سبک زندگی آمریکایی محدود می شود اما مدتی نگذشت که مشخص شد آمریکا در راستای صدور فرهنگ خود به دنبال بالکانیزه‌کردن جهان نیز هست. بر همین اساس نیروی هوایی ایالات متحده در سال 1995 میلادی با مشارکت هزار آینده‌پژوه، برنامه‌ای را با هدف پیش‌بینی بدترین وضعیت‌های احتمالی پیش روی آمریکا و جهان در سه دهه آینده، به اجرا در آورد. نتایج این پروژه در قالب چهار سناریو در اختیار پنتاگون قرار گرفت:
1. دنیای کینگ خان: در این دنیا چین پس از پیوند با ملت‌های همسایه و همکیش به یک "ابرملت" تبدیل شده و ثقل مدیریت جهانی را از غرب به شرق منتقل میکند، بدین ترتیب تسلط غرب بر مدیریت جهانی پایان می یابد. این سناریو نظرات میرشایمر در مورد آینده چین را تأیید میکند؛ وی معتقد است خیزش اقتصادی چین نمی‌تواند صلح‌آمیز باشد و اگر رشد شتابان چین همچنان ادامه پیدا کند در چهار دهه آینده، آمریکا و چین وارد یک جنگ احتمالی خواهند شد.
2. دنیای زایباتسو: مجموعه‌های غول‌پیکر فراملیتی قدرت جهانی را در دست گرفته و اثرگذاری "دولت ـ ملتها" را به حداقل می رسانند. در این دنیا و با چنین وضعیتی نیروهای مسلح آمریکا وظیفه دارند امنیت آبراه‌های بین المللی و مسیرهای اصلی حمل و نقل هوایی و زمینی را به منظور اطمینان از آزادی انتقال انرژی و کالا، حفظ کنند. قابل توجه آنکه آمریکا میزبان بیشترین کمپانی‌های فراملیتی با مبدأ آمریکایی است.
3. دنیای دردسرهای گالیور: فقر، تبعیض و بی‌عدالتی مشخصه اصلی این دنیاست، چرا که تنها 15 درصد ملتها مالک 85 درصد ثروت جهانی هستند. تبعیض‌های اعمال‌شده در حوزه علوم و فناوری‌های نوین و عدم دسترسی جوامع فقیر به دانش، این وضعیت را تشدید خواهد کرد.
4. دنیای هرج و مرج‌های رایانه‌ای: در عصر اطلاعات، دشمنان آمریکا میتوانند با نفوذ و از کار انداختن شبکه‌ها، سیستم‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی، این کشور را فلج کنند. بدین ترتیب آمریکا از یک طرف باید پیشدستی کرده و دشمنان سایبری خود را نابود کند و از طرف دیگر با بازنگری در زیرساخت های اطلاعاتی، آنها را غیرقابل نفوذ نماید. از همین رو آمریکا با واگذاری کنترل اینترنت به سازمان ملل مخالف بوده و خواهان حفظ سلطه خود بر آن است.
در
این
پروژه برای خاورمیانه نیز یک نقشه نهایی در نظر گرفته شد بود که ثابت
میکرد آمریکا به دنبال برپایی مجموعه‌ای اقلیمی از ملتها است که دارای
بازار مشترک و
هیأت‌های مرکزی با نظام اقتصاد جهانی به‌ویژه با جامعه غرب است؛ زیرا بر
اساس
برآوردهای موجود، بیشترین ظرفیت انرژی، بازار مصرف گسترده، نیروی کار ارزان
و
منابع انسانی کارآمد در برخی از علوم و فنون جدید، از مصادیق بالقوه منطقه
است.
در حقیقت یکی از اصول اساسی نظم نوین جهانی آمریکا بر تغییر صورت بندی مرزهای ملی و حکومت اسلامی استوار می باشد.
در همین راستا طرح هایی مانند نقشه جغرافیایی جدید برای خاورمیانه ارائه شد که مبتنی بر آن، باید ایران به 7 کشور، عربستان به 5 کشور، عراق به 3 کشور، افغانستان به 3 کشور و ترکیه به 2 کشور تقسیم شوند. نتایج پروژه سال 1995 و نقشه های مفروض منتشر شده برای منطقه حاکی از آن بود که آمریکا قصد دارد پیاده‌سازی دکترین گالیوریسم در خاورمیانه را جزء اولویت‌های خود قرار دهد.
دکترین گالیوریسم در مورد خاورمیانه به دکترین گالیورششم معروف است. طراح این دکترین، جیمز بلک‌ول (James Blackwell) آن را این گونه تبیین میکند: «خاورمیانه همان «لی‌لی‌پوت» است که از میان شش گالیور آن یعنی ایران، مصر، عربستان، ترکیه، عراق و اسرائیل، پنج کشور اول باید تجزیه و قطعه‌قطعه‌شده و تنها گالیور ششم که اسرائیل است مانده و لی‌لی‌پوت خاورمیانه را سرپرستی کند.»
گالیور و گالیوریسم
در داستان گالیور، لی‌لی‌پوت شهر مردم کوتوله ای است که حتی در کف دست گالیور جا می شوند. گالیور یک جوان انگلیسی سفید پوست و در اندازه یک انسان طبیعی است. در این داستان گالیور بر سر گنجی که در زیر پای مردم لی لی پوت قرار دارد با یک کاپیتان انگلیسی درگیر بوده، و این درحالی است که مردم لی لی پوت کاری به گنج ندارند.
غربی ها خاورمیانه را لی لی پوتی می دانند که در آن کشورها سه دسته اند:
- کشورهای نگران همچون کویت، امارات، قطر، عمان، بحرین و تونس که همواره به آنها گفته می شود ایران به زودی شما را می گیرد و یا عراق به زودی شما را می گیرد.
- کشورهای آرزومند که دوست دارند گالیور منطقه باشند، مانند لیبی، یمن و عربستان. در داستان گالیور نیز پسر جوانی از اهالی لی لی پوت که خود را شوالیه لی لی پوت می نامد، پهلوان تخیلی است و خویش را در حد و توان گالیور تصور می کند. عربستان دوست دارد همانند ایران باشد ولی نمی تواند، معمر قذافی دوست داشت چون جمال عبدالناصر باشد، اما نتوانست.
- کشورهای گالیور که شامل عراق، ایران، سوریه، ترکیه، مصر و اسرائیل هستند.
گالیورها باید به سود اسرائیل شکسته و تجزیه شده و به کشورهای آرزومند تبدیل شوند، کشورهای آرزومند باید به نگرانها بپیوندند و در نهایت کشورهای نگران باید در حالت ترس دائمی از اسرائیل بسر ببرند. در واقع تنها اسرائیل است که باید به عنوان گالیور باقی بماند. گالیورهای دیگر باید کوچک تر و ضعیف شده و همواره در نگرانی باقی باشند چرا که کشورهای نگران که مانند مردم لی لی پوت در دستان گالیور جای می گیرند، راحت تر پذیرای قیمومیت اسرائیل خواهند بود. بدین ترتیب ضروری است در جهت منافع اسرائیل و امریکا ریخت شناسی جهان اسلام دچار تغییرات فراوانی گردد.
خاورمیانه معاصر و گالیوریسم
حادثه یازده سپتامبر به آمریکاییها فرصت پیاده سازی طرح خاورمیانه بزرگ را داد. اولین بار کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا، پروژه تغییر جغرافیای خاورمیانه را مطرح کرد و پس از آن به تدریج سایر مقامات آمریکایی ابعاد دیگر این پروژه را علنی نمودند. با حمله به عراق و سقوط صدام، مقامات آمریکا بار دیگر خاورمیانه نوین را یادآور شده و عراق را یکی از نقاط عطف تحقق این طرح دانستند چرا که از نظر ایشان، عراق دروازه ورود به خاورمیانه جدید بود. در همان زمان «دیک چنی» معاون بوش اعلام کرد راه خاورمیانه نوین از عراق می‌گذرد. آنها تصور می کردند که در مرحله سوم پروژه سخت‌افزاری تحقق خاورمیانه بزرگ قرار دارند و این مرحله چیزی جز تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان با حمایت و هماهنگی آمریکا نبود. در همین راستا کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت امریکا، در تل آویو از فرارسیدن زمان خاورمیانه جدید خبر داد.
اما مقاومت حزب الله لبنان و شکست رژیم صهیونیستی در جنگ سی و سه روزه اکثر تحلیلگران را به این نتیجه رساند که این طرح آمریکایی مرده به دنیا آمده و تولد خاورمیانه جدید به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
در واقع خاورمیانه جدید تداوم پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا است که در آن امریکاییها به دنبال روند تحولاتی که با ماهیت اسلام‌گرایی در خاورمیانه طی می‌شد، حتی پیش از حادثه یازده سپتامبر به دنبال تغییراتی اساسی در منطقه بودند. اسلام گرایی که آمریکایی آن را یکی از تهدیدات جدی و استراتژیک علیه منافع و امنیت ملی خود تلقی می‌کردند عامل اتخاذ این سیاستها بود. این موضوع در تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 نیز مورد توجه قرار گرفته است.
امریکاییها برای تحقق خاورمیانه جدید دو استراتژی داشتند. تغییر رژیم با روش های سخت افزاری و اصلاح ساختار سیاسی کشورهای دوست. در نتیجه کشورهای خاورمیانه به چند دسته تقسیم شدند:
- کشورهای سرچشمه بیداری اسلامی مانند ایران.
- کشورهای دارای گروهها و جنبشهای اسلامی تاثیرگذار و در عین حال متأثر از جمهوری اسلامی ایران مانند لبنان. الگوی حزب‌ا... لبنان در طول زمان در خاورمیانه رشد و تعمیق یافته است.
- کشورهای متأثر از ایران که سازش پذیر نبوده و ضمن اینکه مانع تحقق طرحهای آمریکا در خاورمیانه هستند، امنیت اسرائیل را نیز تهدید می‌کنند، مانند سوریه.
- کشورهایی که ارتباطی با جنبشهای اسلامی نداشته اما به جهت قدرت‌طلبی تهدیدی برای رژیم صهیونیستی و منافع آمریکا محسوب می‌شدند، مانند رژیم سابق عراق.
- کشورهای کاملاً سازگار با سیاستهای آمریکا که تحولات داخلی شان آن ها را در معرض سقوط و خارج شدن از جرگه همپیمانان امریکا قرار داده است، مانند عربستان، اردن، مصر، کویت .
راهبرد اصلی امریکا برای مهار کشورهای مقاوم یا کشورهای بالقوه تهدید زا استفاده از پتانسیل اختلافات قومی و مذهبی است. با برهم زدن نظم و ایجاد هرج و مرج مسیر لی لی پوتی کردن خاورمیانه هموار می شود. طرحی که امریکاییها در این راستا دنبال می کنند، خطرات گسترده ای برای کشورهای منطقه در پی دارد.
سلطه آمریکا ماهیت اصلی ساختار و نظم جدید را تشکیل خواهد داد، از همین رو فرهنگ زدایی در منطقه و ترویج فرهنگ غربی و سایر فرهنگ های مغایر با فرهنگ ناب اسلامی و فرهنگ های بومی تشدید می یابد.
رفتار کنونی امریکا نشان دهنده این است که کاخ سفید دومینوی مبتنی بر قاعده بازی مهره ها را دنبال می کند. این کشور قصد دارد پس از اشغال افغانستان و عراق سایر کشورهای منطقه بویژه ایران و سوریه را نیز تحت سلطه خود درآورد. به همین منظور است که امریکا خاورمیانه و از جمله ایران اسلامی را محاصره جغرافیایی، نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کرده است.
گالیوریسم در قبال ایران
در دو قرن اخیر استعمارگران بخش های زیادی از ایران را بواسطه بی لیاقتی شاهان قاجار و پهلوی جدا کردند. تجزیه همواره یکی از راه کارهای بریتانیا برای سلطه بر منطقه خاورمیانه بوده است، زیرا کشورهای کوچک هنگامی که با همسایگان خود مشکل پیدا کرده و احتیاج به حمایت و پشتیبانی داشتند، دست به دامان آنها شده و در نتیجه حضورشان تثبیت می شد. امپراتوریها به مرور زمان تجزیه و کم قدرت شدند، آخرین جداسازی در دهه 1340 روی داد، زمانی که بحرین از ایران جدا شد.
پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده در جایگاه ابرقدرت جهانی به پیروی از استعمارگران گذشته برای حفظ سلطه سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی خود به استفاده از تغییر رژیم (Regime change) و تغییر در ساختار دولتها در کنار دامن زدن به گرایشات تجزیه طلبانه روی آورد. به همین منظور:
- فلسطین دو پاره شد، برای محدود سازی مقاومت به غزه و جلوگیری از وحدت تشکل های فلسطینی که از ملزومات تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.
- عراق دچار اختلافات فرق های گسترده شده است. مناطق کردنشین وضعیت شبه تجزیه پیدا کرده اند، سنی ها به دنبال تشکیل اقلیم خود هستند، و اینها در حالی صورت می گیرد که امریکا از بدو ورود طرح تقسیم عراق به سه منطقه را اعلام کرده بود.
- سوریه گرفتار جنگ داخلی خونینی است که وارد سومین سال خود می شود. زیرساخت های کشور از بین رفته، میلیونها نفر آواره شده اند. بخشی از سنی ها نیز برای خود امارات اسلامی تشکیل داده اند.
شاید سوریه آخرین دومینویی است که سلسله دومینوهای قبلی را به لبنان و ایران وصل می کند. این کشور که در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و در بین اروپای صنعتی و خاورمیانه نفت خیز قرار گرفته است، به مثابه پل پیروزی برای طرفین نبرد بوده و محل تمرکز سیاستگذاری های جریانات معارض می باشد.
امریکا به این دلیل بطور پله پله و در جهت محاصره و تضعیف ایران قدم برمی داد که رابطه ایران و امریکا در شرایط فعلی شبیه رابطه شوروی و امریکا است. در حقیقت امریکا در حال تکرار مدل جنگ سرد در مواجهه با ایران است. بالکانیزاسیون و در نتیجه تجزیه ایران مبتنی بر دکترین گالیور ششم و قراردادن هر قطعه تجزیه شده نزدیک به خود نیز در همین راستاست.
همانطور که گفته شده دکترین گالیور ششم به دنبال قطعه قطعه کردن منطقه است، از این رو می توان مهمترین ابزار امریکا در این رویارویی را قومیت و قومیت گرایی در منطقه و ایران دانست.
قومیت گرایی
قوم(Ethnie) یا قومیت به تجمعات انسانی گفته می شود که قبل از پیدایش دولت شهرها بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. در جامعه شناسی سیاسی موضوع اقلیتهای قومی و رابطه آنها با دولت مرکزی بسیار مهم است. در حالت عادی اقلیتهای قومی تمایلی به جدا شدن از کشور ندارند که البته این به میزان وفاداری آنها به دولت مرکزی بستگی دارد. سیاست دولت مرکزی نسبت به اقلیتهای قومی نیز متفاوت است.
ممکن است سیاست دولت در جهت حفظ هویت فرهنگی اقلیتهای قومی، جذب و یا ادغام آنها در درون فرهنگ و قومیت مرکزی مانند اقدامات رضا شاه در ایران باشد. برخی از کشورها دارای جمعیت ناهمگون بوده و از چندین گروه زبانی، نژادی و مذهبی تشکیل شده اند در حالیکه هر گروه نسبت به همگون شدن با گروههای دیگر به مخالفت بر میخیزد و سعی میکند اصالت خود را حفظ نماید. ایران نیز دارای اقلیتهای قومی متفاوتی است که در طول تاریخ عقب ماندگی های اقتصادی نواحی تحت سکونت اقوام نسبت به مناطق مرکزی، جدایی فرهنگی، زبانی و دینی آنها را تشدید کرده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم به دلیل آمادگی شرایط داخلی و دخالت نیروهای خارجی، ایران شاهد خیزشهای قومی و قوم گرایی در آذربایجان و کردستان بود.
شکافهای فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی بر اثر رویدادهای تاریخی و چگونگی ایجاد یک کشور در طول زمان بوجود آمده اند. به این ترتیب تنوعات قومی ناشی از عوامل گوناگونی است که یکی از مهمترین آنها تاریخ کشور است. برخی کشورهای امروزی که سابقه تاریخی امپراتوری داشته اند، ترکیب بیشتری از اقوام، مذاهب و گروههای زبانی را به خود گرفته اند. آنچه درباره اقلیت های قومی ایران حائز اهمیت است، استقرار آنها در حاشیه و نوار مرزی کشور و همسایگی شان با اکثریت قومی آن سوی مرز است. نباید از یاد برد که مرزهای ایران و سایر کشورهای منطقه با دخالت و نظارت بریتانیای کبیر ترسیم شده است تا با تقسیم اقوام و قرار دادن هر بخش در یک کشور، همواره آتش هرج و مرج و جدائی طلبیها شعله ور باشد.
عوامل تشدید کننده شکاف های قومی
- زبان: زبان مهمترین عنصر تمیز قومی و عامل اصلی پیوند انسانها با یکدیگر است.
- مذهب: مذهب نیز از جمله عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است.
- ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی: در این حالت افراد با افسانه بافی و تحریف تاریخ، هویت جداگانه ای برای خود دست و پا کرده و از این طریق حس ناسیونالیستی سایر افراد قوم را بر میانگیزند.
- نارضایتی اقتصادی و سیاسی: زمانی که افراد یک قوم در دست یابی به منافع و مشاغل در نسبت با سایر گروههای قومی ناکام بمانند و این موضوع با بی اعتنایی دولت مرکزی همراه باشد، زمینه اعتراض و شورش ایجاد خواهد داشت. در مطالع های که بر روی ساختارهای چند قومیتی خاورمیانه صورت گرفته است، سه نوع شکاف فرهنگی(قومی) دیده میشود.
- یک گروه مسلط و یکه تاز و برخی اقلیتهای پر دردسر (مثل اردن)
- یک گروه مرکزی و چندین گروه دور از مرکز (مثل مراکش و ایران)
- دو یا چند گروه تقریباً متوازن و حریف (نظیر شیعیان و سنیها در عراق، مسیحیان و مسلمانان در لبنان)
اقوام ایرانی
کشور ایران بواسطه شرایط گوناگونی که در طول هزاران سال با آنها مواجه بوده است، دارای اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی است. اقوامی که امروز در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند به مرحله خودآگاهی قومی رسیده و برای خود اختصاصات قومی مشخصی همچون زبان، پیشینه تاریخی، آداب و رسوم فرهنگی دارند.
جمهوری اسلامی 8731 کیلومتر مرز دارد که 2700 کیلومتر آن آبی است. با توجه به محل استقرار قومیتها در مرزها میتوان گفت بخش عمدهای از مرزهای خاکی نقاط آسیب پذیر سیاسی و امنیتی محسوب میگردند. قوم ترک در شمال غربی ایران استقرار داشته و با قوم و کشورهای همزبان خود، یعنی آذربایجان و ترکیه همسایه است.
قوم کرد در غرب کشور با قوم هم زبان و هم مذهب خود، یعنی کردستان عراق همسایه است. در ادامه نوار مرزی غرب، قوم عرب استقرار دارد که با کشور عراق هم مرز و هم زبان است. در شرق نیز قوم بلوچ با قوم همزبان خود در پاکستان و افغانستان همسایه است. به این ترتیب روشن است که بهره گیری از احساسات قوم گرایانه همواره یکی از راه های ضربه زدن دشمنان به انقلاب اسلامی است.
برای اشراف تخصصی تر به بحث قومیت گرایی و بستر پیاده سازی دکترین گالیور ششم در ایران بهتر است تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای ترکیب قومی آنها مورد توجه قرار بگیرد.
- استان هایی که با وجود تاثیرپذیری از مهاجرت اقلیت های قومی، جمعیت قومی قابل توجهی ندارند. این استانها در مرکز کشور قرار داشته و بیشتر جمعیت آنها را فارس های شیعه مذهب تشکیل می دهند. استان های تهران، سمنان، قم، مرکزی، اصفهان و یزد از این دسته اند.
- استان هایی که اکثر جمعیت آنها به اقوامی تعلق دارد که به لحاظ زبانی و فرهنگی پیوند زیادی با قوم و زبان فارسی دارند، از جمله استان های خراسان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کرمان، گیلان، مازندران، لرستان، ایلام، هرمزگان و بوشهر.
- استان هایی که عمده جمعیت آنها را گروههای قومی تشکیل میدهند. این استانها برحسب تبعات سیاسی و امنیتی بالقوه و بالفعلی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند:
- دسته اول شامل استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمانشاه، زنجان و همدان، که شکاف قومی و زبانی آنها به علت پیوند مذهبی با اکثریت جامعه ایرانی، تهدیدی برای یکپارچگی و وحدت ملی نیست.
- دسته دوم شامل استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، آذربایجان غربی و کردستان که شکاف قومی آنها به لحاظ تفاوت مذهب و به علت همجواری با هم قومی های خود در آن سوی مرزها مستعد تحریک، دامن زدن به احساسات قوم گرایانه و آسیب زدن به یکپاچگی کشور می باشد.
منافع کثیر القومه بودن ایران برای دنبال کنندگان دکترین گالیور ششم
استقرار و پراکندگی گروههای قومی کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و آذری در مجاورت مرزهای ایران باعث شده است تا گروههای قومی مشابه که در آن سوی مرزها مستقر هستند، بتوانند به کشور ورود غیرقانونی داشته و برای تردد غیرمجاز در مناطق مرزی و حتی در عمق کشور مشکل چندانی نداشته باشند.
تفکرات قوم گرایانه، تجزیه طلبانه و ناسیونالیستی قومیتهای همجوار، گروههای قومی ایران را متاثر می سازد و مسایل امنیتی در داخل کشور پدید می آورد. در مناطق مانند خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی این معضل به شکل جدی تهدیدکننده است.
این تهدیدات احتمالی باعث حضور نیروهای دولتی و نظامی در مناطق قومی نشین همراه با هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی خواهد بود. انسداد و کنترل مرزها که مستلزم حضور نیروهای غیربومی در منطقه قومی نشین است، با واکنش منفی اقوام مواجه می گردد. به علاوه هزینه های سیاسی کنترل این گونه حرکتهای بحران ساز، سیاست خارجی کشور را در نسبت با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی تحت تاثیر قرار خواهد داد. هم اکنون نیز جمهوری اسلامی ایران از سوی جنبشهای شبه وهابی و برخی کشورها به افراطی گری شیعی و سرکوب اهل سنت متهم شده است.
به طور کلی چند قومی بودن برای هر کشوری تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی آن قلمداد می گردد که برای جمهوری اسلامی نیز به واسطه وجود دشمنان به همین ترتیب است. مساله حساس دیگر استقرار و سکونت اقوام در نوار مرزی کشور است، بویژه آن که هر یک از این اقوام با اکثریت قومی آن سوی مرز نیز در همسایگی به سر برده و شاید مهمترین تهدید امنیتی از ناحیه قومیتها همین مساله باشد.
همنوایی اقوام با اکثریت قومی آن سوی مرز، در دراز مدت حس جدایی طلبی را در میان ایشان تقویت خواهد نمود. نکته بعدی استقرار اقوام ایرانی در نقاط حساس اقتصادی و حمل و نقل بازرگانی کشور است، به علاوه اینکه همین مناطق با بحرانهای عدیده اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می کنند. خطر ناشی از این نکته زمانی بیشتر می گردد که با بیکاری نیروهای جوان این مناطق همراه باشد.
نتیجه آن که دشمنان به سادگی میتوانند با استفاده از علقه های قومی و نقاط مشترک فرهنگی و مذهبی اقوام دو طرف مرز، در کنار پررنگ کردن محرومیت و شرایط نابسامان اقتصادی، طیف ایرانی این اقوام را تحریک کرده و جدایی طلبی و تجزیه طلبی را در مناطق مرزی ایران دامن بزنند.
همچنین نباید از یاد برد که پس از فروپاشی شوروی سابق، نفوذ اسرائیل در جمهوری های تازه استقلال یافت های مانند ترکمنستان و آذربایجان چشمگیر بوده و با توجه به رخنه این کشور در عراق اشغال شده و نیز حضور امریکا در کشورهای پاکستان و افغانستان، دامن زدن به تحرکات قومی در ایران یکی از جدی ترین گزینه های دشمنان انقلاب اسلامی برای تهدید و آسیب رساندن به امنیت ملی ایران است. نمونه بارز اقدامات صورت گرفته از سوی دشمنان را می توان در افشای استفاده اسرائیل از نواحی مرزی برخی از این کشورها برای جاسوسی از ایران و یا حمایت آنها از گروه های سلفی معاند ایران نظیر گروهک ریگی و فعالیت های خرابکارانهی آن مشاهده کرد.
راهکارهای ایران در نبرد با دکترین گالیور ششم
ایران از مدتها قبل با دکترین گالیور درگیر بوده است، از زمانی که هموطنان گالیور خطوط مرزی ایران و سایر کشورهای منطقه را ترسیم کردند. انگلیسیها برای مقابله با قدرت ایران و کاستن از توان آن ابتدا در طول چند قرن بخش های زیادی از آن را جدا کرده و یا زمینه ساز جدا کردن آنها شدند. سپس در دوره اخیر و زمان تعیین مرزهای بین المللی، مرزها را به گونه ای کشیدند که همواره نوار مرزی ایران دستخوش هرج و مرج باشد.
بدین ترتیب که مرزها را درست از میان اقوام کشیدند، تا بدین وسیله اقوامی که در گذشته همه به ایران تعلق داشتند، در کشورهای جداگانه قرار گرفته و بطور مداوم خواستار پیوستن به هم قومی های خود در کشور دیگر باشند.
به طور طبیعی محرومیت و نابسامانی شرایط اجتماعی، مردم عادی جامعه را به سوی یافتن جایگزین مناسب می کشاند که در این میان غرض ورزان فرصت می یابند مطالبات حقیقی و مشروع مردم این مناطق را به تمایلات جدایی طلبان و احساسات قوم گرایانه متصل سازند.
برای جلوگیری از وقوع این گونه مسائل، باید زمینه مشارکت عمومی در داخل جامعه فارغ از نوع قومیت مذهب، زبان، نژاد و فرهنگ فراهم شود.
در شرایط حساس کنونی، ایران شاهد تلاقی تقاضاها و مطالبات قومی است. این مرحله یکی از حساس ترین و پیچیده ترین گذرگاههای تاریخی است که جز با فکر و اندیشه، مدیریت و تعدیل ابهامات و القائات موجود قومی و مشارکت مردمی نمی توان از آن به خوبی گذشت و امنیتی مستدام را برای ایران تضمین نمود. با توجه به چنین مواردی می توان پیشنهاداتی را البته با قابلیت تعدیل در موارد مختلف جهت سیاستگذاری مناسب و مدیریت قومی متکثر ارائه نمود:
- تقویت حس وفاداری ملی در فرهنگ سیاسی جامعه
- ایجاد اعتماد و برابری در میان خرده فرهنگهای موجود جهت رشد و تعالی آن ها
- اهتمام جدی به توسعه و گسترش رفاه اقتصادی مناطق قومی نشین
- جای گزینی شیوه های مدیریت علمی به جای شیوه های مدیریت سنتی
- ترویج اصل احترام به حقوق قومیتها در نهادهای مختلف
- اجرای طرحهای اشتغال زا در مناطق قومی
