گروه گزارش ویژه مشرق – یهودیان لِو طاهور (Lev Tahor) – به معنای قلب مطهر – یکی از فرقههای یهودیان ارتدوکس (یهودیان حریدی یا حاردی) هستند که بیش از سایر فرقههای یهودیان به آموزهها و سنتهای دین یهود و تورات وفادار ماندهاند و به همین دلیل مورد آزار و اذیت صهیونیستها و لابیهایشان قرار گرفتهاند. از اردن تا کانادا و سرزمینهای اشغالی با اجتماعات این یهودیان به شدت مقابله میشود و نهادهای اجتماعی تلاش میکنند با انتقال کودکان این گروه به مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست، از انتقال اعتقادات این گروه به نسل جدید آنها جلوگیری کنند.
یهودیان لو طاهور چه اعتقاداتی دارند؟
به گفته «مایر راسنر» که از جمله سرشناسترین رهبران لو طاهور در کاناداست، صهیونیستهای افراطی به این گروه بدلیل اعتقادات خاصی که دارند - از جمله پوشش زنان - و پایبندی به سایر سنتها و آموزههای تورات، لقب "طالبان یهودی" دادهاند و به بهانههای مختلف اعضای این فرقه را بازداشت و یا از محل سکونتشان اخراج میکنند.
در فرقه لو طاهور، دختران و پسران در سنین نوجوانی بصورت مجزا تحت تعلیم و آموزش قرار میگیرند و رسم بر این است که دختران در همان دوره انتقال از نوجوانی به جوانی ازدواج میکنند. پوشیدن جوراب برای زنان لو طاهور اجباریست و حجاب مرسوم آنان نیز پوششی شبیه چادر است که تا روی پا را میپوشاند.
یهودیان لو طاهور خانوادههای بسیار منسجم و روابط خانوادگی صمیمانهای دارند و تعدد فرزندان در خانوادههای این فرقه بسیار مشهود است.
اعضای این فرقه متهم به اجبار دختران به ازدواج زودهنگام هستند اما "خاخام شلومو هلبرانس" بنیانگذار این فرقه میگوید ما به تمام نزدیکانمان میگوییم اگر رضایت 100 درصدی ندارند از ما جدا شوند، دختران نیز به خواست و انتخاب خود در این سنین ازدواج میکنند و هیچ اجباری در کار نیست و هیچ دختری پیش از 16 سالگی ازدواج نمیکند و کاملا قانونی انجام میگیرد.
خاخام "شلومو هلبرانس" بنیانگذار "لو طاهور" در پاسخ به اتهام ازدواج اجباری دختران این فرقه میگوید: دختران نیز به خواست و انتخاب خود در این سنین ازدواج میکنند و هیچ اجباری در کار نیست و هیچ دختری پیش از 16 سالگی ازدواج نمیکند و کاملا قانونی انجام میگیرد
خاخام "یوریل گلدمن" از رهبران این فرقه معتقد است وقتی این گروه در اسراییل و از سوی دولتی که خود را یهودی میخواند مورد تعقیب و اذیت قرار میگیرند، نشان از نفرتی سیاسی دارد که حتی از اعطای حقوق شهروندی به این اعضای آن نیز ممانعت به عمل آورده است. مخالفت این گروه با صهیونیستها و اشغالگریشان باعث شده است تا مورد غضب آنها قرار بگیرند.
خاخام "یوریل گلدمن" از رهبران لو طاهور: فرقه ما قربانی کینه و نفرت سیاسی صهیونیستها شده است
به اعتقاد این فرقه از یهودیان، استقرار دولت یهودی با اشغال و با زور اسلحه مخالف با آموزههای تورات است و مانع ظهور منجی (مسیحا) آخرالزمان خواهد شد.
اعضای این فرقه در اسرائیل به اتهام بدرفتاری با کودکان و تنبیه بدنی آنها تحت تعقیب و بازداشتهای مکرر از سوی پلیس این رژیم قرار گرفتند. فشارهای وارده به اعضای این فرقه باعث شد سال 2005 تعداد زیادی از آنها به کانادا مهاجرت کنند. گروههای دیگری از این یهودیان در آمریکا و اردن نیز حضور دارند و با مشکلات مشابهی مواجه هستند.
به گفته این دو خاخام، دختران این فرقه پیش از سن 16 سالگی ازدواج نمیکنند و پس از آن نیز به انتخاب خود و با رضایت خانوادهها ازدواج صورت میگیرد. تنبیه بدنی در آموزههای این فرقه هیچ جایی ندارد و همه چیز به کودکان آموزش داده میشود
خاخام گلدمن درباره این اتهام نیز میگوید: ما کودکانمان را حتی تنبیههای عادی که هر پدر و مادری ممکن است انجام دهند، نمیکنیم و سعی میکنیم از ابتدا همهچیز را به آنها آموزش دهیم که چه چیز درست و چه چیزی اشتباه است و تنبیه بدنی بسیار بسیار به ندرت اتفاق میفتد.
گروهی 250 نفری از این یهودیان که پیشتر در استان کبک کانادا اقامت داشتند، بدلیل فشارهای مقامات محلی و قوانین سختگیرانه و تحت تعقیب قرار گرفتن به علت عقایدشان، مجبور به مهاجرت به استان آنتاریو شدند. یهودیان لو طاهور فرزندان خود را بدلیل مغایرت نظام آموزشی کانادا با اعتقاداتشان، در مدارس خانگی مخصوص به خود تعلیم میدهند که این امر نیز با مخالفت مقامات محلی کانادا روبرو شده و دادگاه حکم به نگهداری فرزندان آنها در پرورشگاه داده است.
«مایر راسنر» از رهبران فرقه لو طاهور که معمولا عبایی بلند پوشیده و کلاه لبهپهن سیاهی بر سر دارد، همسر و پنج نفر از نه فرزندش همه با روسریهای بلند و پوشیدهاند. وی طی ماههای گذشته از خبرسازترین یهودیان لو طاهور بوده است که در کانادا دادگاههای این کشور رأی به نگهداری فرزندان او در مراکز تربیتی دولتی دادهاند.
"مایر راسنر" پدر یکی از خانوادههای یهودیان لو طاهور در کانادا که دادگاه حکم به سلب حضانت فرزندان وی داده بود
خبرنگار نشریه "نشنالپست" در گزارشی از این خانواده مینویسد:
پنج دختر او که بزرگترینشان 17 و کوچکترینشان 4 ساله است، یا به حرفهای پدرشان گوش میدهند و یا خمیر بازی میکنند و مثل مادرشان که خمیر نان درست میکرد، لولههای رنگارنگ میسازند. وقتی هم از آنها عکس میگیریم، میخندند و میخواهند عکسها را روی دوربین ببینند و بگویند کدام را بیشتر دوست دارند.
از آقای راسنر 37 ساله که میپرسیم چهار پسرش کجا هستند، بسیار تعجب میکند و با لحنی که نشان میدهد جواب سؤال ما کاملاً واضح است، میگوید: «مدرسه!» یکی از بحثهایی که درباره این فرقه مطرح است، تفاوتی است که بین پسرها و دخترها قائل میشوند.
دو ردیف کلبه شبیه هم در منطقهای کاملاً جدا در 80 کیلومتری شرق شهر «ویندزور» در حاشیه شهر چاتام، خانه جدید فرقه لو طاهور است، فرقه سنتی و البته جنجالی یهودی که برخی در سرزمینهای اشغالی به خاطر سبک زندگی سختگیرانه و نوع پوشش به آنها «طالبان یهودی» میگویند. زنان آنها و حتی دختران کوچکترشان عبا و روسری بلند یا پوشیه میپوشند.
هفته گذشته 200 عضو این فرقه پیش از آنکه خانههای خود در کبک را ترک کنند. راسنر از رهبران این فرقه با مقامات بخش حفاظت از کودکان شهر چاتام دیدار کرد تا نگرانیهای آنها را برطرف کند.
این دو ماجرا بخشی از گذشته جنجالی فرقه لو طاهور را نشان میدهد. با این حال آقای راسنر اگر هم حتی در اینباره ناراحت است، به خوبی این ناراحتی را مخفی میکند. با اشاره به آسمان میگوید: «همه چیز آن بالا نوشته شده است.» این اصطلاح هیچ معنایی جز کنایه نمیتواند داشته باشد، چون هیچکدام از این خانههای کوچک و دو خانواری طبقه بالاتری ندارند. آقای راسنر میگوید این شرایط بد اقامتشان را برخورد خوب مردم شهر جبران میکند.
وی میگوید: «مردم بسیار دوستانه و گرم با ما برخورد کردند. اعضای فرقه ما برای خرید به چاتام رفتهاند و هیچ مشکلی نداشتهاند. برای ما دست تکان میدادند.» آقای راسنر با اشاره به اینکه وضعیت در کبک خیلی متفاوت بود، ادامه میدهد: «هرجا که میرفتیم مردم خیابان به ما ناسزا میگفتند.» و در ادامه میگوید: «اینجا جای خیلی خوبی است. هم خصوصی است و هم خانههای زیادی کنار هم دارد. این شرایط بود که باعث شد ما به اینجا بیاییم.»
راسنر در رابطه با رژیم اسرائیل میگوید: «تورات میگوید مردم یهودی در تبعید زندگی میکنند. ما نباید دولت یا ارتشی تشکیل دهیم تا زمانی که منجی بیاید. رژیم صهیونیستی از این متنفر است و دائماً تلاش میکند فرقه ما را از بین ببرد.»
فرقه لو طاهور تا قبل از سال 2011 در شهر «سنت آگات ده مون» استان کبک در 100 کیلومتری شمال غرب شهر مونترآل توجه زیادی را به خود جلب نکرده بود. اما وقتی مقامات این شهر نگذاشتند دو دختر نوجوان که از اسرائیل آمده بودند، به این فرقه ملحق شوند، ماجرا فرق کرد. عموی آنها در اسرائیل از دادگاه حکم گرفته بود تا آنها را به اسرائیل برگرداند؛ زیرا میترسید فرقه لو طاهور دو دختر نوجوان را مجبور به ازدواج کنند.
سازمان خدمات محافظت از جوانان استان کبک درباره این فرقه شروع به تحقیقات کرد. آقای راسنر این اتهامات را رد کرده که اعضای فرقهاش کودکان را با ترکه کتک میزنند و دختران جوان را مجبور به ازدواج میکنند: «میگویند ما ازدواج اجباری داریم. اینطور نیست؛ اما مثل بسیاری از فرقههای دینی سنتی، ازدواج سنتی داریم. یک نفر واسطه ازدواج دو خانواده را به هم معرفی میکند و اگر هر دو خانواده توافق کردند، فرزندانشان همدیگر را ملاقات میکنند. اگر هر کدام از خانوادهها مخالف بود، ازدواجی صورت نمیگیرد.»
وی ادامه میدهد: «پسران ما اجازه ندارند هر دختری را در خیابان میبینند، انتخاب کنند. ما ازدواج در سن 16 سالگی را مجاز میدانیم؛ برخی به این هم ایراد میگیرند. همه افراد حق انتخاب دارند.»
آقای راسنر درباره وجود مدارس خانگی در این فرقه و مخالفت با نظام آموزشی کانادا میگوید: «ما به برخی از این آموزشها مثل تاریخ تکامل انسان، آموزشهای جنسی و بحث درباره همجنسگرایی اعتراض داریم. برخی موضوعات آموزشی با دین ما در تضاد است. نمیتوانیم در اینباره کوتاه بیاییم.»
وی میگوید فرقهاش با خدمات محافظت از کودکان چاتام همکاری کامل را خواهد داشت؛ خود او هم روز دوشنبه با مقامات شهر دیدار کرد. آقای راسنر امیدوار است مقامات انتاریو درباره برنامههای آموزشی مدارس انعطاف بیشتری نشان دهد. این فرقه دختران را هم در مدرسه ثبتنام میکند؛ اما کلاسهای پسران و دختران جدا است و کلاسهای دختران هنوز تشکیل نشده است. همسایههای این فرقه میگویند آمدن آنها به منطقه غافلگیرشان کرده اما مشکلی برایشان به وجود نیاورده است.
تلاش برای پناهنده شدن به ایران
روزنامههای اسرائیلی همچنین گزارش دادهاند که دستکم دویست نفر از یهودیان این فرقه درنظر داشتند به طرقی که هنوز چندان مشخص نیست به ایران بروند.
به اعتقاد اعضای این فرقه، آزادی مذهبی موجود در ایران برای یهودیان شرایط عادلانه زندگی را برای این گروه فراهم میکند و شرایط اعطای پناهندگی در ایران بسیار راحتتر از کانادا و سایر کشورهایی است که صهیونیستها در آن نفوذ دارند.
بر اساس گزارش روزنامههای اسرائیلی، پلیس کانادا با رهگیری این افراد که حدود چهل خانواده ارزیابی شدهاند، آنها را بازداشت کرده است.
جروزالم پست در اینباره نوشته است: "اکثر این خانوادهها، یهودیانی از اسرائیل بودهاند که بهدلیل مخالفت با صهیونیسم، از اسرائیل به کانادا رفته بودند."
رسانههای اسرائیلی مدعی هستند " اقامت برخی از اعضای این فرقه در کانادا نیز قانونی نبوده" و به دلایلی که هنوز مشخص نیست این گروه با اتهام کودک آزاری و احتمال از دست دادن حضانت فرزندانش در کانادا روبرو بودهاند.
لو طاهور تنها یکی از گروههای یهودی ضد صهیونیسم است که به دلیل مخالفت با اشغالگری و پایبندی به سنتها و آموزههای تورات از در تمام نقاط جهان مورد اذیت و آزار قرار میگیرند و بنیانگذار این گروه نیز تأکید کرده است مقامات اسرائیل تا نابودی این فرقه، دست از تلاشهای خود برنخواهند داشت.
منابع و مأخذ:
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175033#.Uqg21ic5h3s
http://www.zlalu.besaba.com/lev-tahor-two-children-seized-by-childrens-aid-from-radical-jewish-sect/
http://globetribune.info/2012/03/09/a-look-at-the-lev-tahor-community-in-st-agathe/
http://www.trtpersian.com/trtworld/fa/newsDetail.aspx?HaberKodu=1363b2ce-127a-45cc-b1c9-b57dfd4cd566
http://worldcultwatch.org/what-is-the-lev-tahor-cult/
گروه گزارش ویژه مشرق- دریای خزر بزرگترین دریاچه زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. ذخایر نفت خزر تا کنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد. سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر مهمترین پرسشی است که این روزها که دولتهای حاشیه دریای خزر برای حضور در نشست همسایگان خزر به مسکو سفر کرده اند، افکار جستجوگر و نگران ایرانیها را به خود مشغول نموده است.
نشست مسکو در سطح وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، روز سه شنبه، ۲ اردیبهشت ۹۳، با حضور وزیر امور خارجه کشورمان همراه با همتایانش از چهار کشور دیگر ساحل خزر، در پایتخت روسیه برگزار شد. تمرکز این نشست بر فراهم کردن مقدمات دستورکار و تصمیمات نشست سران این کشورهاست که قرار است چند ماه بعد در آستاراخان برگزار شود.
وزارت امور خارجه روسیه در اطلاعیه ای به مناسبت نشست مسکو، تاکید کرده است، مقامات مسکو، از همه توافقات صورت گرفته در چارچوب همکاری های کشورهای ساحلی دریای خزر حمایت کرده و خواستار ادامه گفتگوهای سازنده میان کشورهای این حوزه به منظور دستیابی به اتفاق آرا در باره موافقتنامه های تعیین کننده رژیم حقوقی دریای خزر و همکاریهای منطقه ای هستند. به گفته نماینده ایران در گروه کاری خزر، تا پیش از برگزاری نشست سران، باید رژیم حقوقی دریای خزر نهایی و به نشست سران جهت تصمیم گیری ارجاع شود.
پرسش اینست که توافقات حاصله در نشست های گروه کاری خزر چه بوده و دیپلماسی سیاسی ما تا چه میزان قادر به صیانت از حقوق ملی در تعامل با دیگر کشورهای همسایه خزر شده و در چارچوب دستورکار نشست مسکو بر اساس چه هدف گذاری باید به تدوین و ارائه موضع بپردازد؟
الف- رژیم حقوقی دریای خزر: گذار از دریای ایران-شوروی
برای بررسی پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر، می توان به عهدنامه های گلستان و ترکمانچای اشاره کرد که در به ترتیب در سال های 1813 و 1828 منعقد شد. در این هر دو عهدنامه مذکور ایران از داشتن نیروی دریای جنگی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دو عهدنامه درباره بهره برداری از سطح یا بستر دریای خزر سخنی به میان نمی آید.
در فصل پنجم عهدنامه ننگین گلستان می آید: کشتیهای دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتیهای جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد. کشتیهای عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی و یا در هر وقت کشتیهای جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای خزر بوده اند حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول گردد و أحدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد.
همچنین در فصل هشتم عهدنامه ننگین ترکمانچای آمده است: سفاین (کشتی های) تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی های جنگی) که علم های عسکریه (پرچم های نظامی) روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.
پس از این دو معاهده که در آن به استفاده از آب های خزر اشاره شده است، موافقتنامه های 1921 و 1940 از جمله توافقات بعدی است که هم اکنون نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه ای که براساس آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی حق بهره برداری مساوی از دریای خزر را تایید کرده اند.
دکتر ساعد استادیار حقوق بینالملل در این باره میگوید: "فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هرچند واقعهای بینالمللی و فراگیر بود که به شدت مورد رضایت و خوشحالی غربیها شد، اما برای کشورمان به عنوان یک پدیده مثبت جلوهگری نیافت. پیش از آن، محدود بودن دولتهای ساحلی این دریا به دو کشور ایران و شوروی، این امکان را داده بود که ایران با وجود قدرتمندی شوروی و سردمداری آن در بلوک شرق بتواند ضمن انعقاد موافقتنامههائی دوجانبه، درصدد تعیین حقوق ملی طرفین و ایجاد تعهداتی در رابطه با تضمین حقوق و منافع مشترک و اختصاصی برآیند. موافقتنامههای 1921 و 1940، به عنوان برگ برندهای برای ایران تلقی میشد که در قالب آن توانسته است نظریه «محدود شدن قدرت یک ابرقدرت به وسیله معاهدات» را جلوه عملی ببخشد."
حضور نظامی روسیه در دریای خزر
هرچند ایران در انعقاد معاهدات دوجانبه با شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف حتی تمامیت ارضی متحمل شده بود، اما تضمین حقوق دریائی ایران یعنی تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع این دریا، در نوع خود و متناسب با شرایط زمانی، کم منظر و اهمیت نبود. اما فروپاشی که همراه با ایجاد دولتهای ریز ولی متعدد در ساحل این دریا شد، شرکای ایران در دسترسی به این دریا و منابع آن را تکثیر نمود و تعدد عددی این شرکا، خود به تقسیم منابع و سطوح دریا بر اساس تعداد دولتها و سهم بندی عددی انجامید.
از نظر غربیها، فروپاشی نظام سوسیالیستی یا بلوک شرق، پیام آور ایجاد زمینه های بدون رقابت یا حرکت به سمت نظم نوین جهانی به نظر می آمد اما نتایج آن برای ج.ا.ایران بیش از آنکه رضایت آور باشد، موجب پدیدار شدن روندهائی گردد که حقوق ملی در زمینه تمامیت ارضی و حاکمیت در گستره های آبی متصل به سرزمین کشور را در معرض آسیب و تهدید قرار داد. دیپلماسی ما با تاثیرپذیر کردن «حقوق ملی» از «شرایط محیطی» یعنی رویکردی انفعالی و پذیرنده در برابر مواضع تهاجمی برخی از دولتهای جدید ساحلی، به مرور به وضعیتی انجامید که عملاً اعتبار رژیم حقوقی ناشی از توافقهای دوجانبه ایران-شوروی مخدوش گردید و سپس، نیاز به ایجاد نظام حقوقی جدید بر اساس توازن و تسهیم عددی یا دیگر معیارها، همگی به پس روی در حقوق حاکمیتی و ارضی کشور تا حد 11 درصد از محدوده این دریاچه انجامید.
دولتهای ساحلی که غالباً با حمایت غرب و یا روسیه، موضعی مطالبه گرانه داشته اند، ایران در کنجی قرار دادند که به ناچار، به تدوین رژیم حقوقی جدید تن داد و در مذکرات مربوط نیز به دلایل متعدد، به دریافت کمترین سهم ممکن از این دریاچه اکتفا نمود. این در حالی بود که انتقادهای نخبگان و برخی محافل تخصصی، هرگز مورد اعتنای دیپلماسی خزر قرار نگرفت.
ب- تعدیل های تدریجی در دیپلماسی خزری ایران
به دلیل طولانی شدن روند مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از یک دهه زمان را مصروف خود نمود و ناکامی نشست های مختلف سران دولتهای ساحلی، تلاش برای تقسیم در میان برخی از 5 دولت ساحلی با پشتیبانی و طراحی روسیه صورت گرفت. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولتها بود ولی از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. به همین دلیل، در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه بین المللی و مسائل ناشی از آغاز بحران هسته ای، موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم دریای خزر را امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از محیط خزر را در حاکمیت آنها قرار داد. بر اساس این توافق، قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از خزر را متعلق به خود نمودند و برای ترکمنستان، حدود ۲۳ درصد نیز درنظر گرفته شد و تنها حدود ۱۳ درصد برای ایران باقی ماند. در این میان، آذربایجان نیز با حمایت امریکا و تمهیدات فنی مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز، عملاً نسبت به تسلط بر بخش زیادی از این دریا و اعلان حاکمیت بر آنها اقدام کرد و بهره برداری از منابع نفت و گاز را نیز آغاز نمود.
این دریا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای مشترک میان شوروی و ایران بود. برای همین ایران در اولین نشست پنج کشور ساحلی دریای خزر اعلام کرد که تا رسیدن به توافق جدید میان همه کشورهای ساحلی، توافقهای ایران و شوروی باید معتبر باشد. اما با تقسیم دوجانبه و سه جانبه خزر، ایران عملا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است. ایران ضمن از دست دادن برگ برنده خود که همراهی روسیه با دیدگاه حقوقی ایران بود (استفاده مشترک از بستر و منابع کف دریا و نه تقسیم آن میان پنج کشور) در مقابل سه کشور دیگر (جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) قرار گرفته که از حمایت سنتی روسیه و پشتیبانی آمریکا برخوردارند و موضوع را تقریبا میان خود فیصله دادهاند.
چهار کشور ساحلی در حال حاضر مدافع تقسیم منابع کف دریا و استفاده مشاع از سطح آب هستند. حالا دریای مشترک میان ایران و شوروی نه تنها سه شریک تازه پیدا کرده که ایران با داشتن موضع حقوقی متفاوت، در میان کشورهای ساحلی به کلی تنها مانده و به کوچکترین سهامدار این دریا تبدیل شده است.
در هر دوره از تحولات در دولت و کابینهها، مواضع کشور در عرصه دیپلماسی خزر نیز ضعیفتر شده به طوری که نهایتاً حتی به سهم 11 درصدی یا تغییر مسیر به سمت «تقسیم بر اساس اصل انصاف» در چارچوب « انعطاف در گفتمان رژیم حقوقی خزر» نیز به عنوان گزینهای مناسب برای کشورمان استناد و اشاره شده است.
اکنون، مساله اینست که دیپلماسی دولت که صیانت از حقوق مسلم کشور را به عنوان ماموریتی اساسی شمرده است، در خصوص حقوق ملی در دریای خزر چه رویکردی را در پیش گرفته است؟ آیا نتایج مذاکرات نشستهای اخیر گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به گونهای هست که نگرانیهای ملی در این زمینه برطرف شده باشد؟
ج- وضعیت جاری توافقها در خصوص رژیم حقوقی آینده دریای خزر
فارغ از نگرانیهای زیست محیطی مربوط به فعالیت های با منشأ خشکی در کشورهای شمالی دریای خزر، نگرانی اصلی به سهم ایران از حقوق حاکمه مرتبط با دریای خزر بر می گردد. در رابطه با مسائل زیست محیطی، کنوانسیون تهران تصویب و اجرائی شده و تنظیم روابط و مناسبات دولتهای ساحلی در این رابطه را فراهم کرده است. ضمن اینکه اقدامات و تعهدات کنوانسیون تهران ارتباطی با رژیم حقوقی این دریا ندارد.
تا کنون 21 سال مذاکره در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده و 37 نشست توسط گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در شهرهای مختلف کشورهای ساحلی برگزار گردیده است. سی و هفتمین و آخرین نشست این گروه کاری تا کنون، دوشنبه اول اردیبهشت 1393 در مسکو برگزار شد. طی این مدت، هرچند در برخی زمینه ها توافق هائی حاصل شده است اما مسائل اساسی همچنان مورد اختلاف مانده و این گروه کاری قادر به حل آنها نشده است. در این گروه کاری، وجود دو گروه با منافع متفاوت را به صورت برجسته می توان ملاحظه نمود. از یک سو، ایران مواضعی متعادل دارد و خواستار شناسائی خزر به عنوان دریای همکاری و صلح و تقسیم بر مبنای برابری است اما در سوی دیگر، 4 دولت ساحلی قرار دارند که سر سازش و همراهی با مواضع ایران را ندارند و درصدد استمرار موضع انفعالی ایران هستند به طوری که به سهم های متفاوت هر یک از این کشورها بر اساس طول ساحل و ... تن دهد.
د- باید و نبایدهای دیپلماسی سیاسی در پرتو حقانیت و حقوق ملی
دیپلماسی خزری ایران، اگر بر اساس منافع حیاتی کشور و به دور از جنجالهای مرتبط با مساله هستهای قالببندی نشود، نخواهد توانست توفیقی در صیانت از حقوق کشور در پی داشته باشد. هرچند اطلاع دقیقی در محتوای توافقهای صورت گرفته تا کنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، اما عدم دستیابی ایران به سهم 20 درصدی از این دریا قطعی شده است. زیرا دولتهای دیگر ساحلی، نشان دادهاند که به هیچ وجه حاضر به تعدیل مواضع خود نیستند و این تنها ایران است که رویکرد تعدیل را در پیش گرفته و تجربه کرده است.
در شرایطی که سهم ایران کمتر از 20 درصد باشد، هرگونه توافق نه تنها به زیان منافع ملی است بلکه با واکنش مردم روبرو خواهد شد. از این رو، بازی کردن در چنین زمینی به نام مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر که صرفاً نتایج موردنظر سایر کشورهای ساحلی را به زیان حقوق کشور در موافقتنامه های 1921 و 1940 در پی داشته باشد، اساساً صحیح نخواهد بود. بلکه باید از ادامه آن جلوگیری نمود.
دریای خزر با بیش از 200 میلیارد بشکه ذخایز نفت، بعد از خلیج فارس و سیبری در جایگاه سوم قرار دارد.
از همین رو، به اعتقاد برخی حقوقدانان ایرانی، کشورهای ساحلی استنادشان این است که عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به تاریخ سپرده شده و انقضا یافتهاند به جای آنها، رویه دولتهای ساحلی جایگزین شده است. البته که این رویه، برخلاف حقوق و منافع ایران بوده است. ولی در آئین بررسیهای حقوقی اعم از داوری یا دادگستری، اولویت سنجش قواعد بر اساس توافق های قراردادی است و البته رویه نیز به عنوان منبع کمکی و موثر، در این زمینه مدنظر خواهد بود. برگ برنده ایران، توافقهای دوجانبه با شوروی بوده که عمدتاً این برگ برنده بر اساس روالی نادرست و غیرخردمندانه، از میان رفته است. در نهایت، سهم 20 درصدی به عنوان آستانه حداقلی حقوق و منافع ملی است و اگر ایران موفق نشود حقوق۲۰ درصدی خود در این مذاکرات را کسب کند، باید مانع نهائیشدن این رژیم شود و بلکه باید مراتب را به دادگستری بینالمللی یا داوری ارجاع دهد.
در واقع، هنوز دیپلماسی سیاسی به عنوان خاکریز اول جبهه دفاع از حقوق ملی در پهنه تحدید حدود دریای خزر محسوب میشود و در شرایطی که دیپلماسی سیاسی قادر به تامین حقوق کشور نباشد، باید از دیپلماسی حقوقی و قضائی استفاده شود.
جمع بندی
بر اساس موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940)، حق انحصاری ماهیگیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهیگیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود عدم تصریح این موافقتنامه بر فضای فوقانی دریا و منابع زیرزمینی آن، تلقی هر دو دولت بر پایه رژیم مشاع بوده است. با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدید از رژیم حقوقی دریای خزر که مورد مطالبه این کشورهای جدید بوده است، ایران را نیز به سمت تعدیل حقوق خود و کنار آمدن به آنها سوق داد. این تحولات در حالی صورت میگیرد که براساس حقوق بینالملل، فروپاشی و تشکیل کشور جدید ناقض تعهدات قبلی نیست و کشور استقلالیافته ملزم به رعایت توافقات پیشین است.
در مورد نتایج نشست مسکو، گمانهزنیهای مختلفی وجود دارد و تا کنون تنها اعلام شده است که رژیم حقوقی خزر براساس موافقتنامههای 1921 و 1940 ادامه خواهد داشت. اما به نظر میرسد که این نشست در صورت اصرار ایران بر تامین حقوق قانونی خود، به تصمیمی بر مبنای اتفاق آراء نخواهد رسید. از همینرو، معاون آسیا-اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان نموده که « احتمال میرود پس از اجلاس گروهکاری خزر در مسکو ، اجلاس دیگری قبل از جلسه سران در تهران برگزار شود». در واقع، گرههای کور زیادی در رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد که بازکردن آنها تنها در گرو تامین حقوق ایران است. البته این امر منوط به ایستادگی دیپلماسی سیاسی کشور بر حقوق ملی در تسهیم دریای خزر است.
هر چند در گزارشهای حقوق بشری دولتهای غربی، همواره دولت انگلیس از قتل غیرقانونی شهروندانش تبرئه شده است اما شواهد نشان میدهند که نهادهای امنیتی این کشور، در موارد متعدد، "خودسرانه و بدون مجوز قانونی" شهروندان انگلیسی را به قتل رساندهاند. این موارد منهای اقداماتی است که در جریان آن پلیس انگلیس، اتباع این کشور را حین دستگیری یا بازجویی آن گونه که خود مدعی است، به طور غیرعمد به قتل میرساند.
مارک دوگان 29 ساله توسط پلیس انگلیس به ضرب گلوله کشته شد
یکی از جنجالیترین قتلهای خودسرانه نیروهای امنیتی بریتانیا در طی سالهای گذشته مربوط به سر به نیست شدن "دکتر کلی" بازرس تسلیحاتی انگلیس در عراق و دیگری جاسینتا، پرستار عروس ملکه الیزابت است؛ در هر دو مورد مقامات انگلیسی علت مرگ این افراد را خودکشی اعلام کردند.
در مورد نخست دکتر کلی بازرس تسلیحاتی دولت انگلیس در عراق پس از افشای اسناد محرمانه جنگ عراق به طرز مرموزی کشته شد و جسد بی جانش چندی بعد در جنگل پیدا شد. هر چند مقامات انگلیسی بر خودکشی کِلی تاکید داشتند اما مرگ ناگهانی وی با افشاگرهایش بیارتباط نبود؛ اقدامی که ضربه سنگینی به تونی بلر زد زیرا عده زیادی بلر را مسئول کشتهشدن دست کم یک میلیون عراقی و از بینرفتن پول هنگفت مالیاتدهندگان انگلیسی میدانستند. در این مورد آنچه که بیشتر نظریه قتل کِلی را تقویت میکند آنست که دولت انگلیس پرونده قتل کلی را تا 70 سال محرمانه اعلام کرده و حاضر نیست جزئیات آن را فاش کند.[2]
دیوید کلی؛ بازرس تسلیحاتی دولت انگلیس در عراق توسط سرویس امنیتی این کشور به قتل رسید
مورد دوم مربوط به قتل مشکوک جاسینتا[3] پرستار عروس ملکه انگلستان بود. زمانی که کیت میدلتون عروس باردار ملکه انگلیس در بیمارستان کینگ ادوارد بستری شد، مل گریگ و مایکل کریستین[4] دو گوینده استرالیایی با جعل هویت و تقلید صدای ملکه الیزابت و پرنس چارلز با پرستار وی تماس گرفتند و اطلاعات پرونده پزشکی عروس ملکه از زبان جاسینتا شنیدند. سه روز پس از آنکه رسانههای انگلیس اعلام کردند تماس با پرستار یک فریب رسانهای بوده، جسد جاسینتا در آپارتمانش پیدا شد. پلیس، علت مرگ جاسینتا را خودکشی اعلام کرده و اسکاتلندیارد نیز گفت پرونده مرگ جاسینتا بسته شده و تحقیقات بیشتری درباره علت مرگ این پرستار ۴۶ساله انجام نخواهد داد.[5] دوست نزدیک جاسینتا، در مصاحبه با مطبوعات ضمن رد ادعای خودکشی پرستار عروس ملکه، خواستار بررسی بیشتر ماجرای قتل دوستش شد.[6]
جاسینتا پرستار عروس ملکه (تصویر وسط) و دو گوینده استرالیایی (در دو طرف وی)
خطای غیرعمد خانم پرستار در ارائه اطلاعات پزشکی عروس ملکه سبب قتل وی شد
شان هور[7] خبرنگار سابق هفتهنامه News of The World «نیوز آو د ورلد»[8] نیز به عنوان اولین فرد افشاکننده خبر رسوایی شنود تلفن در انگلیس به طرز مرموزی کشته شد. این خبرنگار 48 ساله انگلیسی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده بود که نه تنها "اندی کلسون" (از سردبیران این هفتهنامه و مسئول روابط عمومی و رسانهای نخستوزیر انگلیس) از هک تلفن مطلع بوده، بلکه کارکنان این هفتهنامه را برای کسب اطلاعات به شنود تماسها تشویق مینمود. هور هدف از افشاگری خود را پاکسازی حوزه روزنامهنگاری از رسوایی شنود تلفنی اعلام کرده بود.[9] افشاگری هور که پای راپرت مرداک امپراطور رسانهای انگلیس و کلسون مسئول روابط عمومی دولت را به میان کشید، مرگ مرموز دیگری را رقم زد که سرنوشتی چون سایر قتلهای امنیتی را در پی داشت.
شان هور خبرنگار سابق هفتهنامه «نیوز آو د ورلد» و افشاگر رسوایی شنود تلفن در انگلیس
دولت انگلیس به حریم شخصی افراد «سرک» میکشد
هر چند جاسوسی از مردم انگلیس موضوع جدیدی نبوده و سابقه آن لااقل به بحران استراق سمع در دوره تونی بلر باز میگردد اما در شرایط فعلی این مسئله ابعاد تازه پیدا کرده است. اردوارد اسنودن در تازهترین افشاگریهای خود از نحوه جاسوسی دولت انگلیس از شهروندان این کشور به دو شیوه جدید جاسوسی نهادهای امنیتی لندن اشاره کرده است.
شیوه نخست جاسوسی مرکز ارتباطات دولت انگلیس موسوم به GCHQ از طریق بازی رایانهای «انگری بردز» (یا همان پرندههای خشمگین) است. این بازی که بر روی سیستم عامل اندروید تلفنهای همراه نصب میشود، اطلاعات کاربران را برای مراکز جاسوسی انگلیس استخراج میکند. این بازی محبوب تاکنون 1.7 میلیارد بار از سوی کاربران دانلود و نصب شده است. سازمان جاسوسی انگلیس ضمن رد نکردن این خبر، تاکید کرده که تمام فعالیتهایش مجاز، ضروری و متناسب است.[10]
بازی «پرندههای خشمگین» ابزار جاسوسی دولت انگلیس
سرک کشیدن غیرقانونی مقامات انگلیسی به حیطه شخصی افراد، تنها منحصر به این مورد نیست، بلکه نهادهای امنیتی این کشور با استفاده از تصاویر وبکمهای یاهو از شهروندان انگلیسی جاسوسی میکنند. مرکز ارتباطات دولت انگلیس به کمک سازمان امنیت ملی آمریکا و با نقض حریم خصوصی کاربران، تصاویر وبکم میلیونها کاربر یاهو را در سرور خود ذخیره کرده است. روزنامه گاردین در این باره مینویسد: فایلهای مرکز ارتباطات دولت انگلیس در بازه زمانی سال 2008 تا 2010 نشان میدهد که یک برنامه با نام «عصب بینایی» هنوز هم تصاویر شهروندان انگلیسی را به طور گسترده جمعآوری و در پایگاه داده خود ذخیره میکند. اسناد ارائه شده از سوی اسنودن نشانگر آنست که برنامه عصب بینایی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.[11]
دولت انگلیس تصاویر و اطلاعات کاربران چت یاهو را سرقت میکند[12]
دولت انگلیس اقلیتهای دینی را «تحت فشار» قرار میدهد
مقامات لندن همواره جامعه مسلمان را به اتهام ارتباط با تروریستها محدود کرده و مانع فعالیت آزاد مسلمانان در این کشور شدهاند. پس از حادثه یازده سپتامبر دولت انگلیس بیش از پیش مسلمانان انگلیسی را تحت فشار قرار داده و با آنان به شکلی خشن و تبعیض آمیز رفتار مینمود. چنانکه دولت انگلیس با نصب دوربین در مناطق مسلماننشین این کشور به بهانه مبارزه با اقدامات تروریستی، حقوق شهروندان مسلمان انگلیسی را نقض میکرد. پلیس این کشور بیش از 200 دوربین مدار بسته را در مناطق مسلماننشین انگلیس نصب کرد که برخی از آنها مخفی و برخی دیگر در انظار عمومی قرار گرفتند. گفته میشود که ارزش 40 دوربین ای.ان.پی.آر که به طور پنهان و 60 دوربین استاندارد سی.سی.تی.وی که آشکارا نصب شدهاند معادل 3 میلیون پوند است که از محل بودجه تروریسم تامین میشوند. راجر گادسیف از نمایندگان پارلمان انگلیس اجرای این طرح را مرگ آزادیهای مدنی خواند.[13]
دوربینهای جدید دولت انگلیس برای رصد مسلمانان تعبیه شده است
در مورد دیگری مقامات امنیتی لندن با تهدید به ابطال تابعیت شهروندان مسلمان بریتانیایی، آنان را مجبور به جاسوسی کردهاند. مهدی هاشی از اتباع سومالی تبار بریتانیا است که تابستان سال 2012 پس از آنکه از همکاری با سازمان اطلاعات داخلی انگلیس ام.آی.5 امتناع کرد، ناپدید شد. سازمان اطلاعات انگلیس مهدی را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری با ام.آی.5 به عنوان خبرچین با اتهامات تروریستی مواجه شده و با برچسب «افراگرایی اسلامی» مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت.[14]
مهدی هاشی از اتباع سومالیاییتبار انگلیس
آسف احمد یکی دیگر از مسلمانانی است که از آسیب برخورد پلیس انگلیس در امان نمانده است. وی در فرودگاه ادینبورگ توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و از همسرش جدا شد. احمد یکی از 85 هزار شهروند مسلمان انگلیسی است که به عنوان مظنون تروریستی به سرنوشتی مشابه یعنی بازداشت و شکنجه دچار میشوند. آسف احمد گفته است که نیروهای امنیتی انگلیس از وی محل اختفای بن لادن را پرسیدهاند![15] عادل حسین یکی دیگر از قربانیان برخورد خشونت بار و نژادپرستانه پلیس مبارزه با ترور انگلیس است. وی نیز در حین عزیمت به تعطیلات به اتفاق دوستانش در فرودگاه بازداشت شده و مدت پنج ساعت برای احراز هویت منتظر ماند.[16]
آسف احمد مسلمان 28 ساله انگلیسی
دولت انگلیس زنان را «شکنجه» میکند
به تازگی گزارشی منتشر شده که از وضعیت اسفبار پناهجویان زنی خبر میدهد که توسط مردان در بازداشتگاههای دولت انگلیس مورد "شکنجه، تجاوز و تهدید"قرار میگیرند. در گزارش کمپین «زنان برای زنان پناهجو»[17] گفته شده که 70 درصد زنان بازداشتگاه «یارلز وود» از سوی کارکنان مرد مورد بدرفتاری قرار میگیرند که در میان آنان بیش از نیمی آزار فیزیکی یا لفظی را تجربه کردهاند؛ (گزارش کامل مشرق از زندان "یارلز وود" انگلیس را از اینجا مشاهده کنید). همچنین یک چهارم این زنان به دلایل نژادی از سوی نگهبانان بازداشتگاهها مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.[18]
زندانبانان مرد در انگلیس، زنان را شکنجه و تهدید میکنند
پلیس انگلیس کودکان مشکوک به ناراحتی روانی را «بازداشت» میکند
طبق قانون موسوم به «بهداشت روان» انگلیس، پلیس میتواند افراد مشکوک به بیماری روانی را به محل امنی جهت معاینه پزشک منتقل کند که در شرایط فعلی ماموران انگلیسی کودکان بیمار را به جای مکان امن، به بازداشتگاه پلیس میبرند. آمارهای جدید نشان میدهد که صدها کودک انگلیسی مبتلا به بیماریهای روانی به جای بهرهمندی از امکانات پزشکی در بازداشتگاههای پلیس انگلیس و ولز نگهداری میشوند.
تعداد افراد بازداشت شده زیر 18 سال دچار بیماریهای روانی طی یازده ماه اول سال 2013 به عدد 305 نفر رسیده است. اطلاعات منتشره شده از رادیو 4 بیبیسی نشان میدهد که یک کودک 10 ساله نیز در میان این نوجوانان دستگیر شده در سلولهای زندان پلیس انگلستان بود. گزارش سال 2012 آمار 317 کودک و گزارش سال 2011 نیز آمار 385 نفر از کودکانی را نشان میداد که توسط افسران پلیس انگلیس بازداشت شدند.[19]
بیماران روانی کم سن و سالی از سوی پلیس انگلیس بازداشت میشوند
دولت انگلیس دانشجویان معترض را «سرکوب» و «محدود» میکند
پس از ناآرامیهای سال 2011، دولت انگلیس ضمن افزایش شدت عمل در برخورد با اعتراضات تلاش کرده تا مانع برگزاری اجتماعات بزرگ شود. چنانکه بزرگترین دانشگاه انگلیس اعتراضات دانشجویی را در محوطه این دانشگاه به مدت شش ماه ممنوع کرد. این دانشگاه مانع برگزاری هر نوع اعتراض صنفی تا ژوئن سال 2014 در منطقه هولبورن در مرکز لندن شده است. این محدودیت جدید علیه اعتراضات دانشجویی پس از تحصن دانشجویان در 4 و 5 دسامبر گذشته وضع شده که طی آن جوانان انگلیسی خشم خود را علیه برنامه های خصوصی سازی بخش خدمات پشتیبانی اعلام کردند. در حدود 41 دانشجو معترض به این اقدام در درگیریهای خشونت آمیز میان پلیس انگلیس و دانشجویان دستگیر شدند.[20] البته ناشکیبایی دولت انگلیس در برابر دانشجویان معترض این کشور در طی چند سال گذشته، زمینه ساز خشونت، ناآرامی و بازداشت تعداد زیادی از جوانان بریتانیایی بوده است.
دولت انگلیس مانع برگزاری اجتماعات دانشجویی و اعتراضات صنفی است
دولت انگلیس زندانیان این کشور را از حق رأی «محروم» کرده است
در کشور انگلیس زندانیان همچنان از "حق رأی برای تعیین سرنوشت خود" محروماند. چندی قبل دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که وی در برابر حق رأیی که دادگاه اتحادیه اروپا برای زندانیان قائل است، مقاومت میکند. کامرون با این بهانه که محرومیت زندانیان انگلیسی از شرکت در انتخابات به پارلمان این کشور مربوط است و نه پارلمانهای خارجی، رسماً مخالفت خود را با حق رأی زندانیان انگلیسی ابراز کرد. محرومیت زندانیان بریتانیایی از حق تعیین سرنوشت، از جمله موضوعاتی است که احزاب کارگر و محافظهکار انگلستان درباره آن اشتراک نظر دارند.[21]
سالهاست که زندانیان انگلیسی حتی با کمترین جرائم حق رأی ندارند
جمعبندی
این گزارش در پی توصیف گوشهای از واقعیات حاکم بر فضای داخلی جامعه انگلیس بود تا نشان دهد که مقامات لندن چگونه با حقوق مردم این کشور برخورد میکنند. دولتی که شهروندانش را خودسرانه و غیرقانونی سر به نیست میکند، به حریم خصوصی اتباعش سرک میکشد، کودکان بیمار را بازداشت و زنان پناهجو را شکنجه میکند، حتی دانشجویان معترض را سرکوب نموده و به رعایت حقوق اولیه زندانیان نیز پایبند نیست.
وزیر خارجه انگلیس در حالی حقوق بشر را قلب سیاست خارجی کشورش معرفی میکند که از رژیمهای مرتجع عرب، جریانهای تکفیری سوریه و اقدامات غیرانسانی سربازانش در عراق و افغانستان رسماً حمایت میکند. ضمن آنکه با تصویب قانون (سرویس اطلاعاتی مصوب 1994) به افسران اطلاعاتیاش این اطمینان خاطر میدهد که آنان را به دلیل فعالیتهای ضدبشری نمیتوان در انگلستان تحت پیگرد قانونی قرار داد.[22] با اضافه شدن اقدامات پنهان نهادهای پلیسی و امنیتی انگلستان به این وضعیت، تصویر روشنتری از کیفیت و نحوه برخورد مقامات انگلیسی با حقوق مردم این کشور به دست میآید.
[1] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/10586170/HRW-Britain-not-consistent-in-fighting-human-rights-abuses.html
[2] http://edition.presstv.ir/detail/157837.html
[3] Jacintha Saldanha
[4] Mel Greig and Michael Christian
[5] http://jezebel.com/5967121/whos-to-blame-for-british-nurse-jacintha-saldanhas-suicide
[6] http://www.nydailynews.com/news/world/family-nurse-killed-blame-prank-deejays-death-article-1.1216672
[7] Sean Hoare
[8] News of the World
[9] http://www.theguardian.com/media/2011/jul/18/news-of-the-world-sean-hoare
[10] http://www.bbc.com/news/world-us-canada-25922569?print=true
[11] http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/02/27/gchq-british-guardian-webcame-yahoo-images/5859947/
[12] http://edition.cnn.com/2014/02/27/world/europe/uk-yahoo-spy-program/
[13] http://www.theguardian.com/uk/2010/jun/11/project-champion-numberplate-recognition-birmingham
[14] http://rt.com/news/uk-citizenship-stripped-hashi-625/
[15] http://www.theguardian.com/uk/2011/may/23/terrorism-act-muslim
[16] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8907020730
[17] Women for Refugee Women (WRW)
[18] http://www.presstv.ir/detail/2014/01/29/348335/rape-victims-suffer-abuse-in-uk-custody/
[19] http://www.presstv.ir/detail/2014/01/27/347995/100s-of-kids-held-in-uk-police-cells/
[20]http://www.presstv.ir/detail/2013/12/09/339053/uk-largest-uni-bans-students-protests/
[21] http://www.bbc.com/news/uk-politics-18177776
[22] http://rt.com/news/un-britain-human-rights-122/
گروه گزارش ویژه مشرق – بحران جانشینی که چند سالی در میان شاهزادگان سعودی تشدید شده بود، پادشاه عربستان را در نهایت به تغییر در رأس ساختار قدرت آل سعود واداشت؛ تحولی که از انتخاب جانشین ولیعهد آغاز شد و با تغییر رئیس سازمان اطلاعات ادامه پیدا کرد و زمزمههای برکناری سعود الفیصل وزیر خارجه نیز به گوش میرسد. http://www.mashreghnews.ir/fa/specialreport
زندگی شخصی مقرن؛ 15 فرزند، دوستدار شعر و موسیقی
مقرن بن عبدالعزیز سی و پنجمین و آخرین پسر بنیانگذار آل سعود، ملک عبدالعزیز است. وی دوبار به صورت رسمی ازدواج کرده که از این دو زن صاحب پانزده فرزند است: مضاوی، فهد، مشاعل، عبطه، عبد العزیز، نوف، فیصل، لمیاء، ترکی، منصور، بندر، جواهر، ساره، لینا و نوره.
وی علاقه بسیاری به ستارهشناسی، مطالعه، شعر و ادبیات عرب، موسیقی و نوازندگی دارد و صاحب کتابخانهای با بیش از ده هزار جلد کتاب است. از جمله ویژگیهای بارز اخلاقی مقرن بن عبدالعزیز صراحت وی است. روزنامه عکاظ در یکی از مطالب خود به این صراحت مقرن اشاره کرده و مینویسد: در جریان کنفرانسی که با موضوع ارتباطات الکترونیک در شهر ریاض برگزار شده بوده، مقرن به انتقاد از سیستم کنترل ترافیک میپردازد و اعلام میکند مخالف طریقه به کار گرفته شدن دوربینهای فعلی برای کنترل نامحسوس است و به صراحت میافزاید: اگر قصد از انجام این کار دریافت مبالغ بیشتر و درآمدزایی برای وزارت دارایی باشد که موضوع چیز دیگری است! اما اگر هدف از انجام این کار سلامت شهروندان است، باید به شهروندان در مورد این دوربینها و محلهای آنها به صورت علنی توضیح داده شود؛ عکاظ این اظهارات مقرن را نمونه آشکار رکگویی وی به خاطر مردم عربستان میداند.
از دیگر نمونههای صراحت مقرن میتوان به اظهارات وی در مورد بانکهای عربستان پس از انتصابش به جانشینی ولیعهد سعودی اشاره کرد. مقرن در مراسمی که در موسسه خیریه ملک خالد برگزار شد، اظهار داشت: "بانکهای ما مثل ارّه هستند که وقتی جلو میرود، میبُرد و وقتی به عقب برمیگردد هم میبُرد. بانکها در مقابل آنچه از دولت و شهروندان دریافت میکنند و بهره میبرند، بازدهی بسیار کمی دارند. وی خطاب به حاضران گفت: برای نمونه، یک بانک را به من نشان دهید که قدمی در راه خیر برداشته باشد یا از موسسهای حمایت کرده باشد". (العالم)
![]() | ![]() |
مقرن بن عبدالعزیز آموزش های اولیه خود را علوم هوایی را در مرکز نمونه ریاض گذراند و در سال 1964 به نیروی هوایی عربستان ملحق شد. در سال 1968 مقرن خلبانی ورزیده بود و تحصیلاتش در رشته علوم هوایی را در انگلیس به پایان رساند. در سال 1980 مقرن امیر منطقه "حائل" و سپس در سال 1999 امیر مدینه شد.
در اکتبر 2005 پس از برادرش نواف، سمت ریاست سازمان اطلاعات سعودی را برعهده گرفت و تا سال 2012 در این مقام باقی ماند. گفته میشود ناتوانی مقرن در مقابله با نظام سوریه و اعتراض او به ترور دوستش آصف شوکت که رییس دستگاه اطلاعاتی سوریه بود، موجب برکناری او شد. در اولین روز از فوریه 2013 معاون دوم نخست وزیر شد؛ جایگاهی که معمولا به ولیعهد آینده عربستان تعلق میگیرد. اندکی بیش از یکسال گذشت تا مقرن با فرمان پادشاه، جانشین ولیعهد عربستان شود. هم اکنون شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد، وزیر دفاع و معاون نخست وزیر عربستان است و در صورت کنارهگیری ملک عبدالله از قدرت – که به دلیل کسالت و اوضاع نامناسب جسمانی احتمال آن تقویت شده است – وی پادشاه بعدی عربستان و مقرن نیز ولیعهد او خواهد بود.
پادشاه، ولیعهد و جانشین ولیعهد عربستان
رسوایی قاچاق موادمخدر و آثار باستانی مصر توسط مقرن و فرزندانش
اخبار فساد شاهزادگان سعودی با توجه به تلاش بسیار مقامات این کشور جهت سرپوش گذاشتن بر آنها، مرتب در رسانهها منتشر میشود.
در میان فسادهای رنگارنگ نوادگان عبدالعزیز، فرزندان مقرن بن عبدالعزیز نیز از این قافله عقب نماندهاند. چند سال پیش یعنی زمانی که مقرن رئیس سازمان اطلاعات سعودی بود فردی به نام "السبعانی" در یک افشاگری از قاچاق تعداد بسیاری از آقار باستانی مصر توسط دختر مقرن "لمیاء" و یکی از پسرانش به نام "منصور" خبر داد، قاچاق این آثار با کمک بازرگان فراری مصر "حسین سالم" صورت گرفته بود.
السبعانی به دنباله این افشاگری یک سوال مطرح کرده و خطاب به مردم گفته بود: حتما از خود میپرسید چرا شاهزادگانی با این سطح رفاه و وضعیت مالی باید به اینچنین اقدامی دست بزنند؟! وی اینگونه پاسخ میدهد: این شاهزادگان به عقده خودکمبینی مبتلا هستند و صفت دزدی و غارت را از اجداد خود به ارث بردهاند به همین دلیل میبینید که شاهزادهای با میلیاردها دلار دارایی به اموال مردم چشم میدوزد... اما در مورد فرزندان مقرن که الگویی مانند پدرشان دارند دیگر نیازی به توضیح نیست؛ مقرن فردی معتاد به موادمخدر است و زمانی که فرمانده منطقه "حائل" بود به قاچاق موادمخدر و قرصهای روانگردان "کپتاگون" از طریق فرودگاه حائل میپرداخت.
یکی از محمولههای کشفشده مواد روانگردان (عمدتا کپتاگون) در سوریه
کپتاگون از جمله مواد روانگردانی است که مصرف آن در میان تروریستها و تکفیریهای حاضر در سوریه شیوع بالایی دارد و نشانههای مصرف آن سرخوشی، احساس لذت، عدم احساس درد و رنج خود و دیگران است که صحنههای فجیع ذبح مردم سوریه را با فریادهای شادی رقم میزند.
مقرن بن عبدالعزیز هم چنین از اختلالات روانی ناشی از احساس حقارت نیز رنج می برد، زیرا مادر وی از جمله کنیزان یمنی بود که به عبدالعزیز هدیه داده شده بود و وی در مقابل برادرانش که مادرانی از خانوادههای سرشناس داشتند احساس حقارت میکرد. مقرن تلاش نمود با گرفتن زنی مانند "عبطه بنت حمود" که از خانوادهای سرشناس بود به این مسئله پایان دهد، اما نگاه برادران و خواهرانش به وی و فرزندانش حتی پس از ازدواج چندان تغییری نکرد.
مواضع ضدایرانی مقرن بن عبدالعزیز؛ فشار برای تشدید تحریمهای ایران
مقرن بن عبدالعزیز به داشتن مواضع تند ضدایرانی و به ویژه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان معروف است و با وجود اینکه مقرن زیاد در کنفرانسهای مطبوعاتی و رسانهای ظاهر نمیشود اما روزنامههای غربی اعراب به مواضع سیاسی او در رابطه با برنامه هستهای ایران بسیار میپردازند.
ویکیلیکس در سال 2008 یک تلگراف دیپلماتیک از سفارت آمریکا در ریاض را منتشر کرد که در آن مقرن بن عبدالعزیز بر افزایش تحریمها علیه ایران تاکید کرده بود. همچنین دیپلماتها از تلگرافی دیگر در سال بعد خبر دادند که مقرن در آن بر هلال شیعی حمله برده و گفته بود اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود این هلال به زودی به ماه کامل تبدیل میشود.
در یکی دیگر از اسناد منتشرشده ویکیلیکس آمده است که در دیدار محرمانه ملک عبدالله با رایان کروکر سفیر سابق آمریکا در عراق در حضور شاهزاده نایف،سعود فیصل وزیر خارجه و شاهزاده مقرن رئیس وقت سازمان اطلاعات عربستان، مقامات سعودی از آمریکا خواستهاند تا "سر مار" را در عراق قطع کند و از گسترش نفوذ ایران در این کشور جلوگیری کنند. همچنین عادل الجبیر مشاور سابق ملک عبدالله و سفیر عربستان در آمریکا که پیش از این توهم ترورش توسط عوامل ایران نیز به او دست داده بود، خواستار حمله نظامی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران و پایان دادن به این پرونده شده بود.
اما مقرن بن عبدالعزیز و سعود الفیصل در این باره با احتیاط بیشتری اظهارنظر کردند. مقرن در این دیدار از آمریکا میخواهد تحریمها بر ضد ایران را تشدید کنند و به طرف آمریکایی تصریح میکند که برخی تحریمها نیازی به گذشتن از کانال سازمان ملل را ندارند و باید بر روی این تحریمها تکیه کرد. سعود الفیصل هم در این دیدار پیشنهاد وضع تحریم سفر مقامات ایرانی را مطرح میکند.
هم چنین مقرن که از پیشگامان حمله علنی به برنامه صلحآمیز هستهای ایران است در دسامبر 2001 و در انجمن خلیج [فارس] و جهان که در ریاض برگزار شد اظهار داشت: دولتهای خلیج [فارس] نمیتوانند فقط گزراشهای ویژه برنامه هستهای ایران را دنبال کنند بلکه باید به دنبال استراتژیهای جدید جهت تامین امنیتشان باشند. وی سپس مدعی میشود این امنیت باید بر اساس اتخاذ مکانیسمهایی بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، عدم دخالت در امور دیگران، و عدم به کارگیری زور و خشونت در روابط منطقهای و بینالمللی تامین شود.
مقرن در سخنانی دیگر سقوط صدام و ظهور ایران به عنوان یک قدرت نظامی دارای چشماندازها و بلندپروازی هستهای را از جمله دلایل ضرورت استمرار شورای همکاری عنوان میکند و از اعضای این شورا میخواهد به آرامی و اعتدال جلوی طرحهای ایران را بگیرند؛ طرحهایی که به ادعای وی امنیت خلیج (فارس) را هدف قرار گرفته است.
بازتابهای تعیین مقرن بن عبدالعزیز به عنوان جانشین ولیعهد از سوی پادشاه سعودی
تعیین مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولی ولیعهد سعودی در هرم پادشاهی سعودی با واکنشهای بسیاری روبرو شده است. مقرن در فاصله سالهای 2005 تا 2012 رئیس سازمان اطلاعات سعودی بوده و بسیاری پس از اعلام خبر منصب جدیدش به تشریح نقش فعال وی در آن زمان پرداختهاند. شاهزاده مقرن در طول آن سالها دیدارهای متعددی با سران پاکستان و افغانستان داشته و توانسته ارتباطی هماهنگ میان این دو کشور با عربستان برقرار کند. طی سالهای طولانی، بسیاری از تحلیلگران فکر میکردند مقرن به منصبی رسمی در راس امور خانواده پادشاهی دست نخواهد یافت زیرا مادر وی یمنی است و بنابراین او فرزند مادری نیست که وابسته به یکی از خانوادههای سرشناس منطقه نجد باشد؛ مسئلهای که در ساختار قدرت در عربستان مهم به حساب میآید.
این گمانه در سال 2012 تقویت شد؛ زمانی که پسر برادر مقرن یعنی بندر بن سلطان به جای او به عنوان رئیس اطلاعات عربستان انتخاب شد. اما با وجود این، دیپلماتها اذعان داشتند مقرن بن عبدالعزیز در جلسات مهم میان ملک عبدالله و مقامات بلندپایه سعودی به صورت مستمر حاضر میشود و وی یکی از افراد حلقه بسته مقامات عربستان در تعیین سیاست خارجی است. مجله فارن پالیسی به همین موضوع اشاره میکند و صفت "رهبر در سایه" را به مقرن بن عبدالعزیز میدهد. بعضی از نزدیکان خانواده پادشاهی سعودی معتقدند مقرن همان کسی بود که بندر بن سلطان را پس از سالها دوری از مناصب حکومتی، به راس امور بازگرداند.
مدیر برنامههای خلیج فارس اندیشکده واشنگتن "سیمون هندرسون" معتقد است که این تصمیم در سایه احتمالات سیاسی و مالی تردیدهایی را در مورد آینده امیر سلمان و هفت شاهزاده سدیری از جمله عبدالرحمن بن عبد العزیز، ترکی بن عبدالعزیز دوم و أحمد بن عبدالعزیز ایجاد کرده است. علاوه بر اینها، فرزندان سلمان نیز همچنان فشار وارد میکنند تا وی را به عنوان پادشاه آینده عربستان سعودی معرفی کنند . دکترحمزه الحسن کارشناس مسائل سیاسی عربستان معتقد است که این تصمیم یک سازش در راستای سناریویی است که بر اساس آن قرار است منصب ولایتعهدی به متعب بن عبدالله برسد، البته به شرطی که محمد بن نایف نیز ولیعهد دوم عربستان سعودی شود.
پیامهای انتصاب مقرن چیست؟ http://www.mashreghnews.ir/fa/specialreport
تمام این اتفاقات میتواند بعد از رسیدن مقرن به مقام پادشاهی عربستان صورت گیرد، این سناریو هم ملک عبدالله و هم آمریکاییها را راضی می کند. پیش از این نیز هندرسون در مقالهای که اندیشکده واشنگتن آن را منتشر کرد، به این موضوع اشاره کرده بود. هندرسون در زمینه باز کردن راه رسیدن مقرن به پادشاهی عربستان اعتقاد دارد که تحرک احتمالی به این صورت است که در بازی شطرنج سعودیها، ملک عبدالله تیم پزشکی نزدیک به خود دارد که اعلام خواهند کرد که امیر سلمان از لحاظ سلامتی شایستگی رسیدن به پادشاهی عربستان را ندارد، این موضوع زمینه را برای رسیدن مقرن بن عبدالعزیز به منصب جانشینی پادشاه فراهم میکند.
"عبدالله بجاد العتیبی" نویسنده معروف سعودی در مقاله خود که در الشرق الاوسط به چاپ رسید این اقدام پادشاه سعودی را حامل پیامهایی برای داخل و خارج میداند. العتیبی معتقد است پادشاه با اعلام این عزل و نصب، به تمام دولتهای جهان پیام داده که کشورش در آرامش و امنیت به سر میبرد و راهش را اعتدالگونه ادامه میدهد و دولتی مانند عربستان، با این حجم از درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی کنونی، روابط خارجی و تعدد همپیمانانش، آرام و پابرجا خواهد ماند.
اما ملک عبدالله با انتصاب مقرن دو پیام به دوستان و دشمنان منطقهای خود دارد: پیام وی به دوستانش این است که ما پشت خود را محکم میکنیم تا همپیمانیمان با آرامش و امنیت بیشتر ادامه یابد. پیام پادشاه سعودی به مخالفانش این است که اهداف خصمانه شما به نتیجه نخواهد رسید و آرزوهای شما به مسائلی میانجامد که برایتان خوشایند نیست. العتیبی مهمترین بخش را پیام ملک عبدالله به ملت خودش در حوزه داخلی میداند و میافزاید پادشاه با این اقدام با شفافیت تمام مردم را در مراحل انتقال حکم قرار داد و بر برخی شایعات غرضورزانه خط بطلان کشید و به همگان اعلام کرد او کاملا مراقب رهبری کشور و مصالح عمومی است.
به هر حال میتوان گفت اکثر این گمانهزنیها این است که آیا تعیین شاهزاده مقرن به عنوان معاون دوم نخست وزیر بدان معناست که وی در صف منتظران جانشینی پادشاه قرار میگیرد یا این که این اقدام تنها در حد اقدامی اداری بوده است و ملک عبدالله که به سبب تحت درمان بودن از به روز بودن در رسیدگی به امور و تحولات بازمانده است، تصمیم گرفته او را در نهاد شورای وزیران داشته باشد و این در حالی است که فرزند پادشاه، یعنی متعب بن عبدالله در این نهاد حضور دارد. ناظران بر این باورند که هر دو احتمال مطرح هستند و مورد دوم محتملتر است. در این میان احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که در صورت رسیدن شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز به پادشاهی، شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد تعیین شود، اما با توجه به این که تعیین پادشاه توسط افراد قدرتمند خاندان حاکم صورت میگیرد و افراد زیادی از این خاندان به این پست چشم طمع دوختهاند، به این ترتیب نمیتوان این احتمال را پذیرفت.
ملک عبدالله تلاش میکند در واپسین روزهای زندگی، هرم قدرت آلسعود پس از خود را، به دست خود بسازد
برخی از رسانههای عربی در روزهای گذشته، خبر از وخیمتر شدن حال ملک عبدالله داده اند. وخامت حال شاه سعودی، بعد از بیماریهای مکرر او در سالهای اخیر صورت میگیرد که باعث شده تا از اداره امور مملکتی ناتوان شود. در گذشته نیز اخباری درخصوص مرگ شاه سعودی و ظهور بدل او منتشر شده بود. عبداللهبن عبدالعزیز 89 ساله در جریان دیدار اخیرش با باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در ریاض، از طریق یک لوله اکسیژن تنفس میکرد. شاه سعودی خود را برای انتقال قدرت به فرزندش متعب وزیر گارد ملی کنونی بعد از تعیین مقرنبن عبدالعزیز به جانشینی ولیعهدی سلمانبن عبدالعزیز ولیعهد کنونی آماده میکند؛ سلمان بن عبدالعزیز بیماری آلزایمر دارد و عملا شانسی برای جانشینی ملک عبدالله نخواهد داشت.
به نظر میرسد تا کنون ملک عبدالله توانسته بحران جانشینی بعد از خود را با عزل و نصبهایی مهار کند، اما بعد از به پایان رسیدن مدت حکومت مقرن بن عبد العزیز (به عنوان آخرین فرزند عبدالعزیز)، شیوه انتقال قدرت عمودی که در حال حاضر جاری است باید به انتقال قدرت افقی تغییر پیدا کند و آنگاه باید دید که این تغییر سقوط آل سعود را در پی خواهد داشت و یا نوادگان عبدالعزیز راهی دیگر میندیشند. http://www.mashreghnews.ir/fa/specialre
port